البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية توفر وظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن البرنامج الوطني للتنميه المجتمعيه بالرياض عن توفر وظائف شاغره للنساء والرجال لحمله البكالوريوس فيما فوق، وتعد التنميه المجتمعيه من أهم الركائز التي تعمل على نهضه الدول والمجتمعات الحديثة.
وتعد التنمية المجتمعية من أهم ركائز نهضة الدول اجتماعيًا واقتصاديًا، لذلك تعمل تنميه على تقديم البرامج التنموية والخدمات التي تناسب حاجة السكان في كل منطقة من مناطق المشاريع التنموية والمساهمة في توجيه الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة، وذلك من خلال دراسة أوضاعهم الراهنة وتحليلها، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ هذه البرامج التنموية والخدمات، ومتابعة حالة المستفيدين لضمان انتفاعهم منها.
وأنشأ البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق تنمية عام 2018 بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما أسس البرنامج معايير متكاملة في التنمية المجتمعية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة.
وظائف البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية
– اخصائي التقارير.
– أخصائي الجودة.
– أخصائي تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات.
– مدير تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات.
– مدير المخاطر وحوكمة الأمن السيبراني.
-رؤية البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية:
تحقيق تنمية مستدامة من خلال الارتقاء بالمجتمعات.
-رسالة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية:
تنمية مجتمعات عازمة على بناء مستقبلها والاستفادة من الفرص التنموية.
-قيم البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية:
الارتقاء بالمجتمعات، المشاركة الفعالة، الإنجاز بمسؤولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية المعايير الدولية الرجال تكنولوجيا المعلومات تنمية المجتمع وظائف شاغرة حياة كريمة تنمية مستدامة البكالوريوس
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني وصناعة تكنولوجيا المعلومات
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15لسنة 2004 الخاص بقانون التوقيع الألكتروني والمواد الخاصه به، وهى المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الإلكتروني.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الإلكتروني، وأيضا عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت المهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقة، وتحدث وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجه اليها.
ومن المقرر عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة دراسه الأثر التشريعي لقانون رقم 15 لسنه 2004، بشأن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث تستدعي باقي الأطراف ذات الصلة لاستكمال المناقشة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا