وزارة التنمية المحلية تحدد خطوات استخراج تراخيص المباني بالقرى والمدن
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أقرت الحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية خطوات استخراج تراخيص المباني في القرى والمدن بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للتيسير على المواطنين وتشجيع الحصول على ترخيص المباني والحد من أي مخالفات على أن تكون الوحدات المحلية قائمة على مراجعة التراخيص، والاكتفاء بمستند يدل على ملكية الأرض وإلغاء العقد المشهر للتيسير على المواطنين، مع إلغاء دور الجامعات في مراجعة رخصة البناء.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية إن الدولة تعمل على دعم حركة العمران والتيسير على المواطنين في استخراج رخصة البناء بعد إزالة أي عراقيل تواجه الحصول على الرخصة، مؤكدا أن الوحدات المحلية مسؤول عن إصدار الرخصة.
وتتضمن خطوات الحصول على رخصة المباني في القرى والمدن ما يلي:
- التوجه إلى المركزالتكنولوجي التابع له وتقديم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك من مهندس أومكتب هندسي
- ما يدل على ملكية الأرض محل الترخيص.
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الرخصة.
- حضور المالك أو من يمثله لتفويض مهندس للسير في إجراءات استخراج ترخيص البناء.
- شهادة صلاحية الأعمال.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي معتمد.
- حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق.
- تقديم وثيقة تأمين للمباني التي تخضع للوثيقة مع المستندات السابقة.
المراكز التكنولوجية وملف الترخيص- يلتزم المركزالتكنولوجي باستلام ملف الترخيص وتدوين المستندات والرسومات وإعطاء الملف رقم تسلسل وتسليمه للإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية خلال يومين من تاريخ تقديم الملف،ومنح صاحب الرخصة افادة بتقيد الملف
- تتولى الإدارة المعنية بالتخطيط والتنظيم المراجعة والفحص والتأكد من استيفاء البيانات والرسومات لاشتراطات البناء خلال 12 يوما من استلام الملف من المركز.
- يتم إفادة المركز التكنولوجي بالموافقة على الرسومات ليقوم ويتم إحالة الملف للجنة الفحص المشكلة بقرار المحافظ وتضم ممثل عن المركزالتكنولوجي، الإدارة الهندسية الشؤون القانونية ، الوحدة الحسابية.
- تراجع لجنة الفحص المستندات والإجراءات والمبالغ المستحقة لإصدار ترخيص البناء وتسليم الملف للمركز التكنولوجي خلال 10 أيام من تاريخ استلامها الملف، ثم اعتماد شهادة الصلاحية بخاتم الجهة الإدارية
اشتراطات البناء- إعادة الملف للمركز التكنولوجي في حالة عدم استيفاء المستندات واشتراطات البناء.
- إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم إخطار صاحب الرخصة لاستلام ملف الترخيص بالمدة.
- رفض طلب الترخيص حال عدم تقديم المستندات كاملة.
- من حق طالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب الحصول على الترخيص أو التظلم لدي لجنة التظلمات.
- في حالة ارتفاع المباني عن أرضي وأربعة أدوار متكررة يحيل المركز التكنولوجي ملف الترخيص خلال يومين من وصوله من إدارة التخطيط والتنظيم إلى إدارة التراخيص والتفتيش لاتخاذ اللازم لإصدار نموذج الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجراءات استخراج الإدارة الهندسية التنمية المحلية الجهة الإدارية الرقم القومى الشئون القانونية اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى الوحدات المحلية الحصول على
إقرأ أيضاً:
«حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة
كشفت محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، عن تفاصيل قضية فساد هزت أروقة حي شرق المدينة، حيث قضت بمعاقبة مهندسة بالحي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ ثلاثة ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.
وشمل الحكم الصادر برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، عزل المهندسة المدانة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين الأربعة.
تفاصيل التلاعب والفساد:أوضحت حيثيات الحكم أن المهندسة المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني في نطاق حي شمال المنيا بشكل غير قانوني. وذكرت المحكمة أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من أعمال وظيفتها، حيث تواطأت مع المتهمين الآخرين لبناء أدوار مخالفة في عقار بحي شمال المنيا صدر له ترخيص ببناء ستة طوابق فقط.
وكشفت الحيثيات عن قيام المهندسة باتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار وإبلاغ المتهمين بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفاديها والاستمرار في البناء المخالف.
كما حررت المتهمة 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة وتلاعبت في بيانات دفاتر تسجيل المخالفات بالحي التابع لها، مع علمها بتزوير هذه البيانات بهدف عدم مثول المخالف أمام القضاء وعدم مساءلته عن الجرائم المرتكبة، ونتيجة لهذه الأفعال، لم يتم الحكم على المخالف وتجنب سداد الغرامات اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغت حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ ثلاثة ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا وخمسين قرشًا.
تزوير مستندات رسمية:كشفت الحيثيات عن اشتراكها بالاتفاق مع بقية المتهمين وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب لمحكمة بندر المنيا. واتفقت معهم على تزويره وقام الشخص المجهول باصطناعه على غرار الحكم الصحيح، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع. كما تم استخدام هذا الحكم المزور للاحتجاج به لدى جهة عملها وأعمال إثارة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، اشتركت المهندسة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.
واختتمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد إيداع المنطوق خلال الفترة القانونية المحددة. وتُعد هذه القضية ضربة قوية لجهاز المحليات بمحافظة المنيا وتأكيدًا على عزم الأجهزة الرقابية والقضائية على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام والمستندات الرسمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية