حماد: نقف اليوم على اعتاب مرحلة جديدة هدفها الامن والسلام والاستقرار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
في خطوة تاريخية تجسد روح الوطنية والشراكة بين مكونات الأمة الليبية، تم اليوم التوقيع على اتفاق المصالحة الشاملة بين أهالي مدينة مرزق ومكون التبو في مدينة سبها، بعد أن أكملت اللجنة المكلفة من الحكومة مهمتها بنجاح.
ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً للاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في 16 أبريل الماضي، ويهدف إلى إنهاء النزاعات وفتح صفحة جديدة من التعاون والسلام في المنطقة.
في هذا السياق، عبر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد عن فخر الحكومة وامتنانها للأهالي ومكون التبو الذين أبدوا شجاعة كبيرة في تغليب مصلحة الوطن ومدينتهم على المصالح الشخصية، وتقديم التنازلات من أجل الوحدة الوطنية.
وبين أنه كان لهذا الموقف الشجاع دور حاسم في تسهيل المصالحة وتوحيد الصفوف، بما يسهم في استعادة الحياة الطبيعية للمدينة وعودة الأهالي المهجرين الذين عانوا لسنوات من النزوح جراء الصراعات.
وأكد على عزم الحكومة الليبية لرعاية وتنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع، بدءًا بحصر الأضرار في المدينة وتعويض المتضررين، وصولاً إلى إطلاق مشاريع الإعمار والتنمية، مشيراً إلى التزامها بجعل مرزق نموذجاً للتقدم والازدهار في الجنوب الليبي، بفضل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب، وبدعم من صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا.
وأعرب أن هذه الخطوة تأتي في إطار مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا، تسعى فيها الحكومة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، والحفاظ على القيم الوطنية النبيلة، مؤكداً أن مرزق تظل بشجاعة أهلها وصمودها عبر العصور، شاهداً حياً على التزام الحكومة بتعهداتها لتحقيق التنمية والإعمار في كافة المدن والمناطق الليبية.
الوسوم#مرزق أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مكون التبوالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مرزق أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.