ربع المُعلنين يخططون لخفض ميزانية الإعلان على إكس
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تواجه منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك، موجة جديدة من التحديات في سوق الإعلانات الرقمية. فقد كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة كانتار للأبحاث التسويقية عن تراجع حاد في ثقة المعلنين بالمنصة.
وأظهرت الدراسة، التي شملت آراء آلاف المستهلكين والمسوقين حول العالم، أن أكثر من ربع المسوقين يخططون لتقليص ميزانياتهم الإعلانية على إكس في العام المقبل.ويبدو أن تصريحات ماسك المثيرة للجدل وسياسات المنصة المتعلقة بالمحتوى ساهمت في تأجيج هذه الأزمة. فقد وصف ماسك المعلنين القلقين بشأن خطاب الكراهية بعبارات نابية، واتهمهم بممارسة “الابتزاز”.
ذو صلة > إكس تشهد نزوحًا جماعيًا للمستخدمين بعد استحواذ إيلون ماسك
ورغم تأكيدات إكس على تحسين أدوات حماية العلامات التجارية وتحليل الأداء، لم تنجح في استعادة ثقة غالبية المعلنين. إذ كشفت الدراسة أن نسبة ضئيلة فقط من المسوقين يعتبرون المنصة آمنة للعلامات التجارية.
المصدر
Source link
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر، تضمنت إشادة بالدور المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق تقدم ملموس في الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن المباحثات تناولت سبل دعم الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم والتوجه نحو اقتصاد أخضر يلبي المعايير البيئية العالمية.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في خفض معدلات التضخم وتقليل الدين الخارجي، فضلاً عن تعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أن مصر وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق؛ لتمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتكون تدريجية على مدى 4 سنوات، بما يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير استقرار اقتصادي أكبر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن هناك توافقًا بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي حول أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، باعتباره عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال مراحل الإصلاح؛ سيبدأ في جني ثمار هذه الإصلاحات، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية مع بداية عام 2026.
وأوضح الحمصاني، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل أيضًا تعزيز الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، ما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تحسن فعلي في مستوى المعيشة، وتقوية الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، ويعزز من فرص النمو المستقبلية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»