"حقوق الإنسان" : تمكين ذوي الإعاقة في بيئة العمل حق تكفله الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل يمثل حقًا مكفولًا من قبل الدولة، بهدف تحقيق العدالة والشمولية في سوق العمل.
وتعمل المملكة على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل متساوية دون أي تمييز، من خلال سن التشريعات وإطلاق المبادرات التي تعزز حقوقهم.
أخبار متعلقة إمام الحرم يحذر من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على جازان ونجرانوتسعى المملكة إلى توفير بيئة عمل مهيأة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان توفير التعديلات اللازمة التي تسهم في تسهيل مهامهم وتعزيز إنتاجيتهم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }حماية حقوق ذوي الإعاقةكما تركز الجهود على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهاراتهم المهنية ودمجهم بفاعلية في سوق العمل.
وأكدت الهيئة على وجود قوانين صارمة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة، مما يعزز من بيئة عمل آمنة ومستدامة تتيح لهم العمل بكرامة واستقلالية.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين كافة أفراد المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس ذوي الإعاقة تمكين ذوي الإعاقة هيئة حقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.