حموشي يشارك في أشغال الاجتماع الثامن للأنتربول لرؤساء الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شارك المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، خلال يومي 3 و4 شتنبر الجاري، في أشغال الاجتماع الثامن للأنتربول لرؤساء الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي انعقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول بمدينة ليون الفرنسية.
وقد ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال هذا الاجتماع الأمني الهام، الذي ضم رؤساء أجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول جزر القمر وجيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة سانحة لمصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية لاستعراض تجربتها في مواجهة الجرائم المستجدة على الصعيد الإقليمي، وكذا التباحث بخصوص التحديات الأمنية الناشئة بالمنطقة، بما فيها مكافحة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية المتأتية من القرصنة المعلوماتية، وتهديدات التجنيد والتطرف السريع على شبكة الأنترنت والتمويل بواسطة العملات المشفرة، ومخاطر الهجمات الإرهابية باستعمال الطائرات المسيرة والتهديدات غير النمطية.
كما قدم الوفد المغربي عرضا شاملا حول تقاسم الخبرات والمعلومات المرتبطة بمكافحة الجريمة المعلوماتية وصورها المستجدة، خصوصا في ظل التهديدات المتصاعدة التي تطرحها إساءة استعمال التكنولوجيات الجديدة لأغراض إجرامية أو إرهابية.
أيضا، تميز هذا الاجتماع باستعراض منظمة الأنتربول لمختلف الحلول والتطبيقات المعلوماتية وقواعد المعطيات التي تبرز مدى استجابة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لمواجهة التهديدات والمخاطر الجديدة، بما فيها تطوير المنصة البيومترية للأنتربول، وتقييم التهديدات الإجرامية على الصعيد الدولي وقياس شبكة الأنتربول للتحليل والاستعلام، فضلا عن آليات الدعم والإسناد التي يمكن أن يقدمها الأنتربول للبلدان الأعضاء في مجال التكوين ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي لقاء ثنائيا مع السيد نايل جوتون، المدير الجديد لإدارة مكافحة الجريمة السيبرانية بمنظمة الأنتربول، تناولا فيه مشاريع وآفاق التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال تحييد ومكافحة المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في مشاريع إجرامية وإرهابية.
كما أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارة ميدانية اطلع فيها على مهام "مركز القيادة والتنسيق للأنتربول"، الكائن بمقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتباحث مع المسؤولين على هذا المركز آليات تدعيم التعاون المشترك في مسائل التحقيقات العابرة للحدود الوطنية، والملاحقات الدولية للأشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين دوليا.
وفي سياق أشغال هذا الاجتماع، أجرى الوفد المغربي كذلك مباحثات، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، مع مسؤولي منظمة الأنتربول وأجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تناولت سبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية، من منظور مشترك وجماعي قادر على مواكبة الامتدادات الإقليمية والدولية للجريمة المنظمة والإرهاب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی الدولیة للشرطة الجنائیة هذا الاجتماع
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين الأمن العام اللبناني والإدارة السورية: أمن المعابر أولاً
كتبت منال شعيا في " النهار": قبل أيام، لفت اجتماع "أمني – تنسيقي" عُقد بين وفد من الإدارة السورية الانتقالية وضباط من الأمن العام اللبناني، من أجل التنسيق المشترك.
هذا "التعاون" الذي اعتُبر باكورة الاجتماعات التنسيقية اختص بمسألة محددة وهي ضبط الحدود وتنظيم عمل المعابر، فأيّ مدلولات أو معطيات لهذا الاجتماع؟
في معلومات "النهار" إن الاجتماع جاء بناءً على طلب من الجانب السوري، لكون عملية ضبط المعابر أو الحدود من الجهة السورية لا تزال تشهد بعض الفوضى أو "التضعضع" إثر سقوط نظام الأسد، وبالتالي تفكك كل أدواته وسلطاته.
يكشف مصدر أمني لبناني لـ"النهار" أن "الجانب السوري طلب خلال الاجتماع الذي عُقد، مهلة أسبوع لإعادة تنظيم المعابر من الجهة السورية، وتحديد الجهة المسؤولة عن الأمن وتنظيم حركة المرور من دخول وخروج".
ومن جهته، أبدى الجانب اللبناني كل تعاون في "سبيل ضبط المعابر".
في المعلومات أيضاً إن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أجرى بعض التشكيلات الجديدة لعدد من الضباط والعناصر الأمنيين التابعين لمركز المصنع. يعلق المصدر: "هذه التشكيلات ليست طارئة وإن كانت تتلاءم مع الأوضاع المستجدة، إلا أنها تأتي في إطار التعديلات التي تجري كل فترة من العام، نتيجة بعض الترقيات التي تفرض نفسها لعدد من العناصر الأمنيين أو الضباط، وقد أتت اليوم في المرحلة الراهنة في إطار تعزيز عديد العناصر مواكبة للمستجدات ولضبط المعابر".
لا شك في أن أوضاع الجهة السورية التي تشهد بعض الارتباك نتيجة سقوط النظام تحتّم تشدداً أكثر من الجهة اللبنانية، يشرح المصدر أن "الجانب السوري اعترف خلال الاجتماع الأخير بأنه يتّكل، حتى الآن، على قانونية الجهة اللبنانية في أي عملية تنظيم للعبور، بانتظار أن تستقيم أوضاع المعابر نهائياً من الجهة السورية"، فحالياً ثمة "عناصر ضبط سوريون" يقومون بالإجراءات اللازمة من أجل تنظيم حركة الوافدين إلى دمشق، وقد يتطلب الأمر نحو أسبوع كي تستقيم الأمور جيداً من الجهة السورية.
من هنا، فإن زيادة التعزيزات من الجانب اللبناني تصبح أمراً أكثر من ملحّ في الظروف الآنية، ووفق المعطيات إن الإدارة السورية مصرّة على تحديد قواعد جديدة تتعلق بتنظيم حركة الوافدين إلى بلادها.
يشير المصدر إلى أن "الأمن العام اللبناني يبدي كل تعاون ضمن أسس واضحة للتنسيق الأمني المشترك بين البلدين، ولا سيما على الحدود لما فيه مصلحة البلدين وضبط حركة المعابر"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الجانب السوري لتتبلور الأطر التنظيمية عنده"، خلال أسبوع كما طلب، لكن الأهم أن الجانب اللبناني لا يزال يشدد على ضرورة التزام الشروط والمعايير التي حدّدها الأمن العام قبل أسابيع، لتنظيم عملية الوافدين إلى لبنان، وهي شروط لم تتبدّل، وكل المعابر الشرعية تلتزمها، في إطار بسط السلطة الأمنية اللبنانية وضبط الحدود، منعاً لأي فلتان أو "تهريبة"!
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية