فعاليات أمازيغية: القانون التنظيمي للأمازيغية لا يرقى للتّطلعات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكدت منظمة تامينوت أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركة الأمازيغية والحقوقية بالمغرب سواء على مستوى مسار صدوره أو مضمونه أو إجراءات ووتيرة تفعيله.
ودعت الجمعية الأمازيغية، في بيان حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى ضرورة التفكير في تعديلات دستورية خصوصا للفصل الخامس من الدستور، بما يكرس مساواة فعلية بين العربية والأمازيغية بدل الصيغة التي تسهم في توليد الارتباك على المستوى التشريعي.
وثمن البيان، تفاعل الحكومة مع مطلب الحركة الأمازيغية القاضي بإقرار يوم 14 يناير اليوم الأول في التقويم الأمازيغي، داعيا الجهات المسؤولة إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل تفعيله والتعريف به بشكل رسمي.
وسجلت المنظمة، في جانب آخر، صعوبة المساطر القانونية والتنظيمية المتمثلة في نشر الكتاب الأمازيغي وتنظيم المخيمات الأمازيغية، داعية الوزارة الوصية إلى تسجيل مختلف المظاهر الثقافية الشفوية والمكتوبة، والعمل على رسملتها والنهوض بها بشكل فعلي لاستدامة اللغة الأمازيغية في الحياة الثقافية. كلمات دلالية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فعاليات أمازيغية منظمة تامينوت يوم 14 يناير
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 9,45 مليار درهم متم يناير 2025، مقابل 9,4 مليار درهم متم يناير 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة (زائد 44 مليون درهم) مقارنة بمتم يناير 2024.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 3,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 16,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 24,1 في المائة إلى 4,94 مليار درهم، و40,4 في المائة إلى 1,7 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تنامى بمقدار 812 مليون درهم ليصل إلى 723 مليون درهم، مقابل ناقص 89 مليون درهم متم يناير 2024.
أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد ارتفعت تواليا بنسبة 1,7 في المائة إلى 1,5 مليار درهم، و59,9 في المائة إلى 2,23 مليار درهم.