الخريف يبحث فرص الاستثمار في إنتاج الليثيوم والنحاس مع كبرى الشركات الصينية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مع شركات صينية تعدينية اليوم؛ تعزيز التعاون في القطاع التعديني، وفرص الاستثمار المشترك في معالجة وإنتاج الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، ومعالجة النحاس وتكريره، بحضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي.
وناقش الخريف مع رئيس مجلس إدارة شركة General Lithium Corporation، مستهدفات المملكة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، والفرص الاستثمارية النوعية المتوفرة في القطاع، وأهمية تطوير التعاون المشترك ونقل المعرفة والابتكار في قطاع التعدين، وبخاصة في مجال إنتاج ومعالجة معدن الليثيوم.
وأكد معاليه على توجّه المملكة لأن تكون مركزًا عالميًا لإنتاج المركبات الكهربائية، واستهدافها تطوير صناعة المركبات الكهربائية لإنتاج 500 ألف مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، في إطار الالتزام بتوطين سلسلة القيمة بأكملها، وتطوير البنية التحتية لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية، وأن تصبح مركزًا لتصديرها.
ويُعد قطاع صناعة السيارات من أبرز القطاعات الواعدة التي ركّزت الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها، ونقل المعرفة والحلول الابتكارية والتقنيات المتقدمة إليها، ويشمل ذلك التركيز على صناعة سيارات صديقة للبيئة ومنها السيارات الكهربائية، حيث أصدرت المملكة العام الماضي ترخيصًا لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية “سير”، وتم افتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية “لوسد”، وأبرمت شركة (سير – Ceer) التي تعد مشروعًا مشتركًا بين مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا التايوانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية بقيمة (1.3 مليار دولار) لبناء مجمع سيارات كهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، من المقرر أن يبدأ إنتاجه بحلول عام 2025.
وتتوافق الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية، مع زيارة سابقة تخللها مباحثات الشهر الماضي مع جمهورية تشيلي التي تعدّ ثاني أكبر دولة منتجة لمعدن الليثيوم في العالم، تستهدف تعزيز التعاون في مجال إنتاج هذا المعدن المكوّن الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية.
وما يتعلق بفرص الاستثمار في معالجة النحاس وتكريره، اجتمع الخريف مع رئيس مجلس إدارة شركة Jiangxi Copper، العاملة في مجال إنتاج استخراج النحاس وصهره وتكريره، والتي تلعب دورًا محوريًا في صناعة النحاس العالمية، وتقود الابتكارات ومبادرات الاستدامة لتلبية الطلب المتزايد على النحاس في جميع أنحاء العالم.
من جهة أخرى، عقد معاليه سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة شركات كبرى في مجال حلول التصنيع الذكية وتطوير البنى التحتية والتعبئة والتغليف، بحثت فرص الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات، والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين الصناعيين.
كما التقى معاليه, كبير مسؤولي الإستراتيجية في شركة Biwin، وناقش معه فرص التعاون في قطاع التعبئة والتغليف، كما اجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة Guangzhou HeyGears، المتخصصة في تطبيق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنشاء حلول تصنيع ذكية شاملة في قطاعات متعددة، منها الإلكترونيات الاستهلاكية، وطب الأسنان، والرعاية الصحية، والمنتجات الصناعية والفنية والإبداعية، حيث توفر خدمات الدعم الفني في أكثر من 30 دولة ومنطقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقارتي أوروبا وآسيا.
وبحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذي لشركة of Huawei Mining, Oil & Gaz ورئيس مجلس إدارة Huawei السعودية، مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، وإمكانات تنفيذ التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات؛ لتحسين كفاءة التصنيع والإنتاجية.
وتأتي اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات وشركات القطاع الخاص بالصين، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها معاليه وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بندر الخريف شركات صينية وزير الصناعة والثروة المعدنية معالی وزیر الصناعة والثروة المعدنیة السیارات الکهربائیة صناعة السیارات فرص الاستثمار فی مجال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
شهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
أشار إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
لفت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
و طالب بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير.
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
و أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض