حماد: سنبذل كامل جهودنا في سبيل تغيير الواقع المرير الذي يعيشه أهالي الجنوب
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ليبيا – أجرى رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد،رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر ونائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، ووزير الدفاع احميد حومة ،ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر امصادف، زيارة لقصر فزان الدولي للمؤتمرات.
حماد التقى بحسب المكتب الإعلامي الحكومة،عمداء بلديات المنطقة الجنوبية المتثملة في سبها والجفرة وبراك الشاطئ وقرضة الشاطئ، وأدري الشاطئ، ووادي البوانيس، وبنت بية، والغريفة، وأوباري، وغات، والقطرون وتراغن، ووادي عتبة، والبركت، وزويلة، وتيجرهي، وبرقن، والشرقية، وزلة، وتهالا، والعوينات،والشويرف، وذلك على هامش المؤتمر الأول لإعمار الجنوب.
وبحث اللقاء حلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل البلديات.
وتعهد رئيس الوزراء بمعالجة كافة الاشكاليات التي تواجه أهالي المدن والمناطق في جنوب البلاد مع تأكيده بأن المشاريع في الجنوب لن تتوقف حتى يصل قطار التنمية والإعمار لكافة مناطق من دون استثناء.
وأكد أن الحكومة ستبذل جهودها في سبيل تغيير الواقع المرير الذي يعيشه أهالي الجنوب المتمثل في تردي الخدمات العامة بشتى أنواعها وتهالك الطرق الرابطة بين المدن.
ومن جانبه،أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا على ضرورة العمل المُشترك لتنمية وتطوير وإعمار مدن ومناطق الجنوب الليبي بشكل كامل من أجل إنهاء الأزمات ورفع المعاناة عن المواطنين.
بدورهم،ثمن الحضور الجهود المبذولة من الحكومة وصندوق التنمية وإعادة الإعمار، المتمثلة في تدشين المشاريع الاستراتيجية الهامة بمدينة سبها وباقي مدن الجنوب من دون استثناء وتوفير كافة الإحتياجات المطلوبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية والاستثمار بالمنطقة
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتي أنواعها .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة" : كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الذى يقوم به أهل هذه المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
و قال :أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح والتى تحولت إلي بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية .
ووجه رئيس مجلس الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم ، قائلا “هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير”.
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات