حزب حماة الوطن ينظم صالونا ثقافيا بمعرض العاصمة الأول للكتاب
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شهد معرض العاصمة الأول للكتاب، المقام تحت رعاية حزب حماة الوطن جلسة ثقافية مميزة بعنوان «تعزيز القوة الناعمة لمصر على المستوى الإقليمي والدولي»، في إطار فعاليات المعرض التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور مصر الريادي في نشر الثقافة والفن وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية من خلال أدوات القوة الناعمة.
أدارت الجلسة الدكتورة هند سلطان، رئيسة العلاقات الدولية باللجان الاستشارية بحزب حماة الوطن، بحضور مجموعة من المتحدثين المميزين، منهم الفنان طارق الدسوقي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتورة منال علام، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة دينا محسن، مدير مركز العرب للدراسات والبحوث، والدكتور سعيد الزغبي، عضو هيئة مكتب أمانة التثقيف والتدريب بحزب حماة الوطن.
ناقش المشاركون خلال الصالون الدور الفعّال للقوة الناعمة المصرية في تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والدول الأخرى، والدور المحوري الذي تلعبه الفنون والثقافة في ترسيخ صورة إيجابية عن مصر على الساحة الدولية، كما استعرضوا جهود الدولة ومؤسساتها الثقافية في تطوير وتنمية الكوادر القيادية، وتشجيع الإبداع الفني والثقافي.
ويُعد معرض العاصمة الأول للكتاب، الذي انطلق في الفترة من31 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجاري فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الإصدارات الفكرية والثقافية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والأدبية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوة الناعمة المصرية حزب حماة الوطن معرض العاصمة حماة الوطن حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
أحمد زكي: نواجه تحديات الصادرات المصرية بفتح آفاق جديدة بالأسواق الأوروبية والصناعة الثقافية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات المصرية تواجه العديد من التحديات خلال العام الجاري، أبرزها العراقيل التي يواجهها المصدرون في بعض الأسواق الخارجية.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحديات هو قيام دولة المغرب مؤخرًا بوقف دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة، وهو ما يبدو أنه محاولة للضغط على الحكومة المصرية من أجل زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري.
وأكد زكي أن مثل هذه الأمور تتعارض مع طبيعة الاتفاقيات التجارية التي تعتمد على مبدأ العرض والطلب، حيث يُفترض أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للعلاقات التجارية بين الدول، وليس القرارات الحكومية الأحادية.
وأضاف أن هذا الملف يتم التعامل معه على المستوى الرسمي، ومن المتوقع أن يتم حله سريعًا من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية المناسبة، لضمان عدم تأثر حركة الصادرات المصرية إلى المغرب.
في ظل هذه التحديات، أشار زكي إلى وجود فرص كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها لتعزيز صادراتها، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقصها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن توقف العديد من المصانع في أوروبا يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز وجودها في هذه الأسواق، سواء من خلال زيادة الصادرات المباشرة أو جذب الاستثمارات الأوروبية لإنشاء مصانع داخل مصر، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن التوسع في تصدير المنتجات المصرية لأوروبا لا يقتصر فقط على القطاعات التقليدية، بل يشمل أيضًا فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات غير تقليدية، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة الإنتاج وتحسين الجودة لتلبية متطلبات الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية توفير الدعم الحكومي للمصدرين، سواء من خلال تذليل العقبات اللوجستية أو تقديم حوافز مالية تشجع الشركات على زيادة صادراتها.
التصدير لا يعني فقط المنتجات الصناعية أو الزراعية، بل يمتد ليشمل المنتجات الثقافية والفنية، وهو ما يمثل بُعدًا آخر غاية في الأهمية لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح زكي أن تصدير المسلسلات والأفلام المصرية، خاصة خلال موسم رمضان، يعد من الموارد المهمة التي ترفد الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية، نظرًا للإقبال الكبير الذي تحظى به الدراما المصرية في العالم العربي وخارجه.
وأكد أن تصدير الفن المصري لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للعملة الصعبة، بل يمتد ليكون أحد أدوات القوة الناعمة التي تساهم في الترويج لمصر وتعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي. ومن هنا، طالب بضرورة وضع خطط استراتيجية تضمن الترويج الجيد للمحتوى الفني المصري في الأسواق الخارجية، سواء من خلال التعاون مع المنصات الرقمية العالمية أو عبر إطلاق مبادرات تدعم الإنتاج الفني الموجه للتصدير.
واختتم زكي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الصادرات المصرية يعتمد على مواجهة التحديات بمرونة، واستغلال الفرص المتاحة بكفاءة، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع سياسات تصديرية متطورة تضمن زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.