وزير الصحة يعلن إطلاق مبادرة «رعاية» لتحسين إجراءات مكافحة العدوى
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إطلاق مبادرة «رعاية»، خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى ديسمبر 2025، وذلك لتحسين إجراءات مكافحة العدوى بالرعايات المركزة للأطفال حديثي الولادة على مستوى محافظات الجمهورية، والمقرر تفعيلها الأسبوع المقبل.
تعرف على فعاليات مكتبة مصر الجديدة.. غدًا
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزراة ومديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، حيث استهل الاجتماع بالتهنئة والترحيب بمديري ووكلاء المديريات الجدد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة، متوجها بالشكر لمن انتهت مهمتهم، مؤكدا أن الوزارة تضع معايير ثابتة وموحدة لمتابعة وتقييم أداء كافة قياداتها، ومدى التزامهم بتطبيق خطة وزارة الصحة في الارتقاء بالوضع الصحي وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الشاملة للمواطنين على مستوى الجمهورية. كما توجه بخالص الشكر لكل من انتهت مهمته متمنيا له التوفيق في مكانه الجديد
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أهمية مبادرة «رعاية» والتي تهدف إلى مكافحة أسباب العدوى، وتحسين الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، وخفض معدلات العدوى المكتسبة، وخفض متوسط مدة إقامة المواليد بالرعايات المركزة، وخفض معدل وفيات حديثي الولادة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة تحري الدقة والالتزام بالمعايير والآليات أثناء تنفيذ المبادرة.
وأضاف «عبدالغفار» أن المحاور الرئيسية للمبادرة تشمل منظومة وبيئة العمل، وتدريب الفرق الطبية ورفع الوعي، وترصد العدوى المكتسبة من الرعايات المركزة، والتقييم الدوري والتغذية المرتجعة، وأيضًا توطيد ودعم مفهوم الخدمة الطبية الآمنة، موضحًا أن المبادرة تمر بـ 4 مراحل تشمل جميع محافظات الجمهورية، مضيفا أن الوزير اطلع على تقرير من منظمة الصحة العالمية (2020- 2022) عن معدلات وأنواع العدوى المكتسبة بالرعايات المركزة وحضانات الأطفال حديثي الولادة.
وأضاف أن الوزير وجه بتشكيل لجنة إشرافية من الجهات المنوطة بالمبادرة، للمتابعة والتعرف على مؤشرات تقييم الأداء للمبادرة، وكذلك دورها الإشرافي في وضع ومتابعة جداول التدريب العملي للفرق الطبية، لتحقيق المستهدف من المبادرة.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على العرض التقديمي للآليات الخاصة بتطبيق مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» واليات تطبيقها بجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» من عمر الإنسان، والتي شملت إجراءات تنفيذ استراتيجيتها، المشورة الأسرية المتكاملة، بتوفير غرف المشورة الأسرية، وتدريب مقدمي المشورة، والعمل على تنفيذ استراتيجيات تساهم في الحد من الزواج المبكر والقضاء على الأمية والبطالة، وكذلك رفع الوعي بأهمية اللجوء لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة بانتظام، وكذلك رفع الوعي لدى الأسرة بأحقية الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم الذهبية، وتكثيف المشورة قبل الزواج، وأيضًا توفير الرعاية الشاملة لحديثي الولادة.
وأضاف أن الوزير وجه بضرورة الاهتمام بتدريب الممرضات للمشاركة بفاعلية في تنفيذ خطة مبادرة «الألف يوم الذهبية» وتوفير الرعاية الأسرية الفائقة على مستوى محافظات الجمهورية، كما وجه بوضع خطة عاجلة لتطوير ورفع كفاءة سكن الأطباء على مستوى المحافظات، مشددًا على تطوير العمل بوحدات الرعاية الأساسية، والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزير اطمأن على المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان حصول كل مواطن على حقه الصحي، وكذلك العمل على استمرار تقديم الدعم الطبي اللازم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، موجهًا بالتعاون مع هيئة الشراء لسد أي عجز في المستلزمات الطبية، حيث وجه الوزير بإعداد تقرير للأماكن الأكثر استهلاكًا لقرارات نفقة الدولة.
وقال إن الوزير اطمئن على مدى الالتزام بالمرور الدوري على المستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الطبية، ومتابعة خطط تشغيل المستشفيات وتواجد الفرق الطبية مع الاهتمام بمستوى النظافة، كما اطلع على الجدول التنفيذي للانتهاء من 20 مشروع صحي، بعدد 11 محافظة بإجمالي 2391 سرير، وتعرف على معدلات التنفيذ والتي بلغت أعلى معدلاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رعاية الجمهورية حدیثی الولادة أن الوزیر على مستوى
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع