قرب الإعلان عن قروض الفلاحين والمزارعين في العراق
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن قرب الإعلان عن قروض الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت الى أن نسبة الفوائد 2 بالمئة.
وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي: إن "الوزارة تسعى باتجاه إطلاق قروض الفلاحين والمزارعين من المصرف الزراعي عن طريق التخصيصات الخاصة بالوزارة"، لافتاً الى أن "هناك قروضاً زراعية من المصرف الزراعي عبر مبادرة البنك المركزي، إلا أن نسبة الفوائد عليها عالية نسبياً".
وأوضح أن "وزارة الزراعة تسعى باتجاه إعادة إحياء تلك القروض ضمن تخصيصاتها"، منوهاً بأن "نسبة أرباح القروض الهامشية 2 بالمئة وغير تراكمية".
وتابع أنه "من المؤمل الإعلان عن هذه القروض في الفترة القليلة المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
الاتحاد يعسكر في دبي