ليبيا – طالب المفتي المعزول من البرلمان الصادق الغرياني المجلس الرئاسي بأن يصدر القرارات النافعة التي تعود بالخير عليه وعلى بلده ووطنه حسب تعبيره.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابع له وتابعته صحيفة المرصد أن ما فعله فيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي أنهى مشكلة كبيرة كان يجب فعلها منذ وقت خاصة بعد تقديم النصيحه لمحافظ المصرف المركزي بشأن أعماله التي لا ترضي الله وستغضب الله وتكون عاقبتها وخيمة.

ورأى أن السياسة النقدية الموجودة في البلاد كارثة على ليبيا ولا بد من التغيير والإصلاح ومن يفعل الفساد لا يمكن مهادنته والسكوت عنه.

وتابع “نفس الأمر فيما يتعلق بحماية المؤسسات المالية ووزارة الخارجية ومصرف ليبيا المركزي وكل المؤسسات الأخرى لا بد أن تكون حمايتها الحقيقيه تابعة لجهات أمنية وللدولة وليس سيارات مكتوب عليها وزارة داخلية والأشخاص هم الأشخاص، هذا هو الذي يعجل اسقاط الحكومة إن لم تصلحوا بشكل حقيقي الله سيخذلكم”.

وأشار إلى أنه على كتائب الثوار التحلي بالهّمة العالية ومصير ليبيا وكما أنقذوا البلاد مما وصفه بـ”حاكم مستبد “، الآن لديهم حاكم اعظم واكثر استبداد من الاول.

ووصف قرارات البرلمان بـ “الفاسدة” التي لا حد لها ولا زمام، معتبراً أن البرلمان استهتر بهم كما استهتر العدو الصهيوني بالفلسطينيين حسب تعبيره.

 

وفيما يلي النص الكامل:

ما يجري في الشأن الداخلي أمر مهم ويقضِ المضاجع وكل ما نقول هذه ازمة اوشكنا أن تنتهي لننتقل لما هو فيه حلول حقيقية ومصلحة للبلد ونتخلص من الظلم والإجرام ومؤامرات الأمم المتحدة والسفراء علينا نجدهم يغرقوننا في وحل اشد من الاول.

القرارات التي صدرت من الحكومة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وان تتولى وزارة الداخلية حماية كل المقرات والمؤسسات التابعة للدولة هذا كان يجب أن يكون من أول يوم وليس الآن هو متأخر سنين طويلة لأنه لا تقوم حكومة ومؤسسات دولة ولا تقم لنا دولة ان كانت الحكومة لا تسيطر حتى على مقراتها. هناك 40 موقع وشخصية اعتبارية في الدولة بين وزير ورئيس مؤسسة كلهم تحت حراسة كتيبة واحده من الكتائب، هذه القرارات الصادرة من الحكومة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية هذه قرارات صائبة نؤيدها ونطلب من الحكومة ان تنفذها بشكل فعلي ولا تكون حبر على ورق.

اجتماعات الأمم المتحدة والمبعوثة غير الرسمية وفارضة نفسها تدعو لاجتماعات دعت شخصين باسمائهم واعتبرت انهم يمثلون مجلس الدولة والنواب اين يصل الاستهتار والفضائح ؟ هل جلس البرلمان جلسة رسمية ورشحهم وقالوا هذا الشخص يمثلنا ؟ دعت شخص من مجلس الدولة وتعرف ان مجلس الدولة منقسم والانقسام هم يغذوه واصبح المجلس لا قيمة له، واخذت واحد من كل مجلس كتبت اسمائهم على ورقة بيضاء وقالوا هذا ما ينبغي أن يكون واتخذوا قرار أن مصرف ليبيا المركزي هم من يبتوا فيه واعطوه 10 ايام وشكلوا لجنة وكله لإفشال القرار الصادر من المجلس الرئاسي واصدر قرار هذه المرة وكان صواباً.

اطلب منه أن يستمر في اصدار القرارات ولا يلتفت ولا يرتعش ولا يخاف من احد وسيذكر لكم التاريخ يا مجلس الرئاسي انكم لو اتخذتم قرارات بتجميد مجلس النواب والدولة، سيكتب لكم القرارات في صحائف من نور ويكون مفخرة لكم في الدنيا وعند الله ثوابها عظيم لأنكم أنقذتم البلد من الهيمنة الكافرة والصهيونية.

اطلب من الرئاسي أن يصدر القرارات النافعة التي تعود بالخير عليه وعلى بلده ووطنه وما فعله في ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي انهى مشكلة كبيره كان يجب ان يفعلها ولان مصرف المركزي المحافظ نصحناه بكل ما نقدر وان أعماله لا ترضي الله وتغضب الله وتكون عاقبته وخيمة.

السياسة النقدية للمصرف كانت فاسدة وسيئة باعترافه واعتراف الجميع والمكس الذي فرضه على الناس قلنا انه حرام، ولم يلتفت إليه مرتباتنا لا نستطيع أن نصل اليها، هذه سياسة نقدية ؟ ارتفاع اسعار الدولار والمعيشة لن يضر إلا المواطن والمستضعفين وأصحاب الدخل المحدود ومن يذهب للعلاج، المحافظ بنفسه اعترف أن هناك مليارات مصروفه ومجهولة المصدر وأقر لهم ميزانية بـ 180 مليار هل لا زال أحد يتشبث بهذه السياسة ؟ نحن لسنا ضد فلان بعينه ولكن هذا مأساة والسياسة النقدية الموجودة في البلد كارثة على ليبيا ولا بد من التغيير والإصلاح ومن يفعل الفساد لا يمكن ان نهادنه ونسكت عنه.

كتائب الثوار الموجودة الآن في المنطقة الغربية، كتائب حفتر ميؤوس منها وشغلها الشاغل الظلم والقهر والاستيلاء على حقول النفط وإفشال أي مشروع في ليبيا هذا مهمة الكتائب التي يقودها حفتر فيما يسموه الأمريكان القائد العام للقوات المسلحة لا يسمونه باسمه ولكن هكذا يفعلون بنا، كتائب الثوار في المنطقة الغربية التي تملك أمرها ولديها السلاح والقوة ومتوقع منهم وهم اهل جهاد وقاموا بدور عظيم في الثورة المباركة وأزاحوا الظلم وتحملوا المشاق ودفعوا الدماء ومعروفين بجهادهم وقوتهم بدلاً من ان يتكلمون في اجتماعاتهم عن نصرة اهل غزة وكيف يدفعون الحكومة أن تدعم اهل غزة، بدل من هذا الواجب لا يجتمعون إلا لتقاسم النفوذ هذا لا يليق بالمجاهدين والمصلحين وبمن تحملوا الجهاد ودفعوا الضريبة، اخوانكم كانوا معكم وماتوا في سبيل القضية.

حفتر يأتي من المرج ويبعث قواته ويحتل حقول النفط وهي مرمى حجر منكم ولا احد يحرك ساكن واجتماعاتكم كلها لتقاسم النفوذ والتنافس، على حماية وحراسة المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

يا حكومة اتقوا الله فينا إذا كان المصرف المركزي ووزارة التخطيط والماليه والمواصلات والحكم المحلي والخارجية وغيرها والشركة القابضة وليبيانا كل المؤسسات تملك القرارات والنفوذ تحت حماية كتائب ليست تحت حماية الحكومة كيف تتوقعوا أن ينصلح الأمر، أي كتيبة تحرس المؤسسة القرار ليس عند المؤسسة بل عند من يحرسها لذلك واجهتكم صعوبات كثيرة مع المصرف المركزي، التي تحمي فيه الكتيبة والتي لا تريد أن تسلمه لأن لديه مصلحة في حراسته، لا بد أن تعرف الحكومة أنه أي كتيبة تحرس المؤسسة معناها الحاكم لهذه المؤسسة هي الكتيبة وليس الشخص والوزير، هذه الحقيقة التي يجب أن تعلمها الحكومة وتعمل بمقتضاها والقرار الصادر أراه حبر على ورق ولم ينفذ بطريقة صحيحة.

نفس الأمر فيما يتعلق بحماية المؤسسات المالية ووزارة الخارجية ومصرف ليبيا المركزي وكل المؤسسات الأخرى لا بد ان تكون حمايتها الحقيقيه تابعة لجهات أمنية وللدولة وليس سيارات مكتوب عليها وزارة داخلية والأشخاص هم الأشخاص، هذا هو الذي يعجل اسقاط الحكومة إن لم تصلحوا بشكل حقيقي الله سيخذلكم.

أقول لمن في الحكومة من اتقى الله وخافه ونصره ووقف مع الحق وقمع الظلم الله سيمكن له ولا يخشى من أحد والقوة لله تعالى ولا تخافون بالله لومة لائم وأن لا تكون هناك جهات حوالين الحكومة ذات نفوذ مستشاريها ومقربين لها يفسدون في الأرض ولا يصلحون والحكومة تتغاضى عنهم وستبقى دائماً ان لم تصلح ما حولها ستبقى مهددة ولا يبقى لها استقرار ولا أمل لها في اصلاح .

لابد من الإصلاح الحقيقي وتكلمنا عن الفساد في وزارة الخارجية وحاربونا بكل الوسائل واقول وزارة الخارجية كما هي لم تتحرك والفساد فيها كما هو ومن غطي عليها ويمنع من فضح المجرمين التي فيها والمخترقين للقوانين ناس اصحاب نفوذ قريب من الحكومة ولابد ان يرفعوا الغطاء عن هؤلاء وإلا سينالوا ما ينالهم هؤلاء من عذاب الله .

كتائب الثوار عليهم أن تكون همتهم عالية ومصير ليبيا وكما أنقذوا ليبيا من حكم مستبد، جاءهم الآن حكم اعظم واكثر استبداد من الاول بدل أن يتنافسون عن عطاءات وادوية وحبوب دواء، هذه تأتيهم الحكم يملكون لأنفسهم ستكون لهم الكلمة وعليهم ان يجتمعوا ويعملوا ميثاق شرف لنصرة بلادهم وليس لما يكسبه كل شخص هذا لا يليق بجهادهم وتاريخهم سنين طويله، عليهم جمع كلمتهم يحرروا بلادهم من الهيمنة وإن تحررت بلادهم من حفتر تحررت من الهيمنة الأمريكية والصهيونية لأن ليبيا تملك قرارها وامرها ، على اهل المنطقة الشرقية ان ينتبهوا لذلك وان يقاوموهم بقوة وكذلك المنطقة الغربية وعلى الكتائب أن تقف وقفة رجل واحد لتحرير آبار النفط والمنطقة التي يحتلها حفتر وعقيلة صالح بحيث تملك ليبيا قرارها.

القرارات الصادرة من البرلمان كارثيه وتتعلق باشياء كالتعينات نشرت في الجريدة الرسمية ولو تعرض بعضها الناس كثير لا يسمعون بها .

 القرارات الفاسدة الاخرى من البرلمان لا حد لها ولا زمام، البرلمان استهتر بنا كما استهتر العدو الصهيوني بالفلسطينيين ويتكلموا الكلام ولا يبالون بمشاعر  للمسلمين، البرلمان هذا صار ديدنهم لا يبالي بمشاعر الليبيين، صدر قرار من الذي وقع عليه ؟ رئيس البرلمان فاقد الشرعيه، المكتب الرئاسي بالبرلمان اصدر قرار بتعيين وكيل ديوان المحاسبة أين وصل العبث ! الظلم في من يقبل هذه القرارات وينفذها وهذه قرارات غير قانونية لا تساوي شيء، الامريكان والسفراء يتمسكون بكل شيء فيه إفساد واشعال للفتنه وإعادة الحروب بينها وحتى المشكله شبه انتهت هم يريدون احيائها من جديد ولا تموت ويريدون ان نكون لعشرات السنين القادمة لا نملك إرادتنا لأنه لما نكون مسلوبي الإرادة معناه أن الصهاينة في مأمن.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصرف المرکزی وزارة الخارجیة لیبیا المرکزی من الحکومة فیما یتعلق ما یتعلق

إقرأ أيضاً:

النائب العام يلتقي محافظ المركزي ومسؤول بمؤسسة النفط

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتناول اللقاء “نتائج التدابير القضائية الرامية إلى رد الجماعات المنتظمة في نشاط التهريب؛ وكلفة المحروقات المستوردة وتناسبها مع الاحتياجات المحلية؛ ومدى توافُق أسلوب مقايضة النفط الخام مع قواعد إدارة المال العام”.

كما “تناول الحضور مقترح معالجة الأسباب المؤدية إلى تنامي تهريب المحروقات؛ لغرض الإسهام في إصلاح تشوهات الموازنة بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

آخر تحديث: 20 نوفمبر 2024 - 16:52

مقالات مشابهة

  • «بعثة الأمم المتحدة» تبحث جهود نزع السلاح ودعم عملية السلام في ليبيا
  • أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
  • النائب العام يلتقي محافظ المركزي ومسؤول بمؤسسة النفط
  • المركزي يوجه المصارف بتنفيذ قرار البرلمان تخفيض ضريبة الدولار إلى ‎%‎15
  • الحكومة توافق على مشروع قانون يغلظ جرائم التيار الكهربائي وعدد من القرارات
  • ميليشيا كتائب حزب الله تؤكد استمرارها في استهداف إسرائيل
  • الحويج: : الانقسام السياسي لا يجب أن يمس وحدة المؤسسات الاقتصادية في ليبيا
  • إصلاح شامل في مؤسسات الدولة: رئيس الحكومة يعلن 5 محاور رئيسية للهيكلة والتطوير
  • السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
  • رئيس الحكومة يعلن من عدن اطلاق عملية اصلاح شاملة تتضمن 5 محاور.. تفاصيل