منطقة قناة السويس الاقتصادية توقع عقودا بأكثر من مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء المصري، في بيان الجمعة، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وقعت عقودا بقيمة 1.067 مليار دولار لحزمة مشاريع لتصنيع الكيماويات والمنتجات الغذائية ومكونات الطاقة المتجددة خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والتي من المتوقع أن توفر ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.
ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، هو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كوفيد-19، ويحضره أكثر من 50 قائدا أفريقيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق إعلام حكومي.
وحصل القادة الأفارقة خلاله على مجموعة كبيرة من الصفقات هذا الأسبوع من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة.
وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين، الخميس، تمويل مشاريع في أفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ووعد بتعميق التعاون في مجال البنية التحتية والتجارة مع القارة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، فإن أحد المشروعات التي تم توقيعها يتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج مع شركة الصين القابضة للزجاج، باستثمارات 300 مليون دولار، ويستهدف توطين الصناعات المكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تبلغ عائدات تصديره السنوية 120 مليون دولار.
كما تم توقيع عقد مع شركة "بينخوا (بيفار) غروب - Binhua (Befar) Group" للكيماويات، بهدف إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، على أن تبدأ أعمال الإنشاءات بحلول نهاية عام 2024، وتنتهي خلال 3 سنوات.
ويهدف المشروع إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، حيث يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء والغاز الطبيعي لإنتاج البخار كطاقة، بحسب ما قاله وليد جمال رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس في البيان.
العقود تضمنت أيضا التوقيع مع شركة " إيليت سولار - Elite Solar"، بهدف إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N بقدرة 2 غيغاوات، باستثمارات 100 مليون دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين مصر الصين قناة السويس بكين اقتصاد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الائتمان المصرفي السعودي يسجّل نموًا خلال عام بأكثر من 371 مليار ريال
الرياض : البلاد
وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة , لأعلى قمة له عند مستوى 2.955.550 مليون ريال بنهاية العام 2024م ، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14.4%، وبزيادة تجاوزت الـ 371.851 مليون ريال، مقارنة بالعام 2023م، حيث كان يبلغ 2.583.698 مليون ريال.
وسجّل إجمالي الائتمان المصرفي نموًا ربعيًا بنهاية الربع الرابع 2024م بنسبة 4%، وبزيادة بلغت نحو 102.411مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الثالث من نفس العام، والذي كان يبلغ 2.853.139 مليون ريال، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر 2024م.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م قارب الـ 1% ، وبزيادة تجاوزت الـ 23 مليار ريال ، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.932.460 مليون ريال
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م، فقد سجل الإجمالي نموًا بنسبة 12.7%، وبزيادة بلغت نحو 333.824 مليون ريال، حيث كان يبلغ 2.621.726 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.439.383مليون ريال بنهاية 2024م ، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.3% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.071.741مليون ريال.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15% من إجمالي الائتمان، بقيمة 444.426 مليون ريال.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة