بنموسى يعلق على مشاركة الأساتذة في الإحصاء ويقول إن وزارته مولت شراء أجهزة الـ"تابليت"
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قلل شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية من تأثير مشاركة نحو 17 ألف من الأساتذة في الإحصاء العام للسكن والسكنى على الزمن المدرسي، مع بداية الدخول الدراسي الجديد بينما الأساتذة يستمرون في المشاركة في عملية الإحصاء حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال الوزير في جوابه على سؤال لـ »اليوم 24″ خلال الندوة الصحافية التي عقدها الجمعة بمناسبة الدخول الدراسي الجديد، إن « الإحصاء عملية وطنية، ولا تنمية للبلاد دون معطيات محينة »، مشيرا إلى أنه « دائما كان الأساتذة من الأطر التي تساعد المندوبية في القيام بالعملية، نظرا لحضورهم ميدانيا وتكووينهم وكفاءتهم ».
وأوضح الوزير أن نحو 17 ألف من الأساتذة يشاركون في الإحصاء، بما يشكلون نحن 30 بالمائة من مجموع الموارد البشرية التي تساهم في هذه العملية، مؤكدا أن مجموع الأساتذة المشاركون في الإحصاء ينحدرون من مختلف الأقاليم، وسيتم تدبير الموضوع من خلال حلول محلية.
وشدد الوزير على أن الأثر سيكون محدودا، مضيفا، « هدفنا هو ضمان البداية الفعلية للدراسة الإثنين المقبل، لضمان الزمن المدرسي، وفي نفس الوقت المساهمة في العملية الوطنية ».
من جهة أخرى، كشف بنموسى أن وزارته ساهمت في تمويل جزء من أجهزة الـ »تابليت » المخصصة للإحصاء، وذلك في إطار اتفاقية مع مندوبية التخطيط، مؤكدا أن تلك الأجهزة التي تستعمل حاليا في الإحصاء ستعود للمديريات الإقليمية لاستعمالها في الأقسام.
كلمات دلالية الإحصاء، الأساتذة، التابليت، شكيب بنموسى، أحمد لحليميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی الإحصاء
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد