السعودية – من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق حتى نهاية العقد، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن صندوق النقد الدولي.

ورجحت وكالة “بلومبرغ” أن يتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في إثارة بعض “القلق” في المملكة، مشيرة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها بشكل جزئي لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى، الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في 2029، أي أقل بنسبة 4.1% عن التقديرات السابقة.

وأرفقت وكالة “بلومبرغ” تقريرها برسم بياني يظهر أن عائدات النفط السعودية من المتوقع أن ترتفع ثم تنخفض بشكل أسرع من التقديرات السابقة:

ويرى صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهذا أعلى بنحو 20 دولارا من المستوى الحالي لخام “برنت”.

ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تطرح الوكالة سؤالا رئيسيا للرياض: “كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج؟”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إنتاج النفط السعودي 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 مليون برميل في 2026، وإلى 11 مليون برميل في 2029.

وافترضت الوكالة أن يبلغ متوسط ​​سعر صادرات المملكة 82.5 دولار للبرميل في 2024، ثم ينخفض ​​إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.

وتعتمد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، لكنها أطلقت خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030” التي تهدف لتقليل اعتماد اقتصاد السعودية على إيرادات النفط.

المصدر: بلومبرغ

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن

 

وجه وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، محمد الجدعان 

خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي بشأن دعم سوريا 

دعوة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم اليمن في ظل أزمته الاقتصادية الخانقة.

 

 كما أوضح الجدعان أن الحاجة الماسة للمساندة الاقتصادية لا تقتصر على سوريا فحسب، بل تشمل أيضًا اليمن، فلسطين، السودان، ولبنان، إلى جانب دول أخرى تواجه تحديات مشابهة.

 

وكان صندوق النقد الدولي قد أطلق مؤخرًا أولى مبادراته لدعم الاقتصاد السوري، عبر تأسيس مجموعة تنسيقية تهدف إلى معالجة أبرز الملفات العالقة، وفي مقدمتها تعزيز دقة البيانات الاقتصادية، وإعادة تأهيل المصرف المركزي السوري، وتطوير السياسات المالية والضريبية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

 

وأشار الجدعان إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لمسار طويل نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي في دول تعاني من أزمات مركبة، مؤكداً أهمية استمرار العمل الجماعي لضمان تحقيق النتائج المرجوة

 

مقالات مشابهة

  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • وزير المال يكشف: هذا ما أبلغه لبنان لصندوق النقد والبنك الدولي
  • صندوق النقد الدولي: نقدر إدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية
  • الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
  • خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن
  • بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا
  • صندوق النقد والبنك الدوليان يرحبان بجهود دمج سوريا في المجتمع الدولي
  • مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة للحصول على خط ائتمان
  • اجتماعات صندوق النقد الدولي تبحث تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد والبنك الدوليين يرحبان بجهود إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي