ذا نورث أفريكا بوست: مساع مدنية لعقد مؤتمر بجنيف لإحياء عملية ليبيا السياسية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية عن مساع مدنية لعقد مؤتمر في جنيف لإحياء العملية السياسية في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني الليبي والقطاعات الاقتصادية والسياسية والأكاديمية تسعى لعقد هذا المؤتمر من خلال تكثيف النداءات للأمم المتحدة ناقلًا عن الناشطة المدنية عائشة العبار وجهة نظرها بالخصوص.
وقالت العبار:”على الأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا بشكل عاجل لتسريع العملية السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات ونحتاج إلى حشد حركة شعبية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد لتفكيك المؤسسات القائمة وتأسيس مجلس عسكري وآخر أعلى للقضاء لتوجيه البلاد نحو استحقاقات انتخابية نزيهة”.
وتابعت العبار قائلة:” ندعم بشكل كامل عمل لجنة الـ10 المشتركة ونأمل في تفعيلها سريعًا لتأمين البلاد وتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية ليبيا ومؤسساتها وحدودها ومبادرتنا عبارة عن حركة شعبية مستقلة عن أي تأثير داخلي أو خارجي ونظل محايدين تجاه جميع الأطراف”.
واختتمت العبار بالقول:” نعمل بجهد حاسم بلا كلل لتوحيد الشعب الليبي للحفاظ على إرادته ومنع تفتيت وحدته ويمكن أن تكون الخطوة التالية الرئيسية مؤتمر جنيف”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الأزمة السياسية في جورجيا بعد تنصيب رئيس جديد
موسكو- تدخل جورجيا العام الجديد برئيسين، أحدهما الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي ترفض التنازل عن منصبها وتهدد حزب "الحلم الجورجي" بالإطاحة بـ"نظامه" والآخر رئيس الدولة الجديد ميخائيل كافيلاشفيلي الذي تم انتخابه من قبل الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب "الحلم" الفائز بانتخابات 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووجهت زورابيشفيلي -التي برزت باعتبارها المعارضة الرئيسية للحكومة الحالية- إنذارًا إلى الحزب الحاكم، وطالبته بأن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة "وخلافًا لذلك" فإنه ستعمل على الإطاحة به -حسب تعبيرها- مؤكدة أنه "لم تكن هناك انتخابات" وأنها لا تنوي ترك منصبها بعد انتهاء فترة ولايتها والتي انتهت رسميا اليوم الأحد.
وتقول المعارضة أن سيرة كافيلاشفيلي وخبرته المهنية لا تتوافق مع منصب رئيس الدولة، حيث أدى انتخابه إلى تفاقم المواجهة مع الحكومة، بعد أن أصبح الرئيس السادس لجورجيا، وهو مرشح حزب "الحلم" الحاكم ورئيسه الفخري الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي.
وخلال فترة حكمه كحزب حاكم في البرلمان، حافظ حزب "الحلم" على تصدره الخطاب المؤيد لأوروبا وعلاقات أوثق مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في حين قاوم في الوقت نفسه الإصلاحات المطلوبة من بروكسل لتحقيق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
إعلانوتبنى هذا الحزب بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة مواقف مشككة بالمنظومة الغربية، واتضح ذلك من خلال اعتماده تشريعات وصفت من قبل المعارضة بأنها مناهضة للغرب ومؤيدة لروسيا، بينما يؤكد الحزب أنها تسعى للحفاظ على القيم الثقافية لجورجيا.
وعلى ضوء ذلك، ومع اتساع نطاق الاحتجاجات، بات التوجه الجيوسياسي المستقبلي لجورجيا معلقا الآن، وستحدد نتيجة الصراع القائم حاليًا ما إذا كانت البلاد ستتحالف مع الغرب أم ستقع تحت نفوذ موسكو.
بحسب المتخصص في الشؤون الجورجية غيفي أباشيدزه، فإن الإعلان الأخير للحكومة -عن أنها ستعلق مساعي الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 على الأقل- شكل فتيل المرحلة الجديدة من الأزمة داخل البلاد، متوقعًا أن تدخل الحكومة والمعارضة في "معركة طاحنة" لحسم مستقبل هذا الملف.
ووفق ما يقوله للجزيرة نت، فقد شكل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة طموحًا موحدًا للجورجيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي، وفقًا لما أظهرته الكثير من استطلاعات الرأي، مضيفًا أن تعليق عملية الانضمام للاتحاد ترى فيها شرائح واسعة من المجتمع أنها "خيانة".
ويضيف إلى ذلك تواصل حالة الغضب والإحباط بشأن الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي وصفها العديد من زعماء المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين بأنها مزورة، والتي -حسب رأيه- صبت المزيد من الزيت على النار، خصوصًا بعد أن سنت الحكومة ما يسمى "القانون الروسي" المثير للجدل، الذي يسمح للحكومة بشن حملات على المجتمع المدني.
ما السيناريوهات المتوقعة لتطور الأزمة؟يرجح أباشيدزه أن تدخل جورجيا مرحلة الصراع على الشرعية، من خلال "ثنائية الرؤساء" بعد تولى كافيلاشفيلي منصبه، وإصرار زورابيشفيلي على الاحتفاظ بمنصبها الحالي حتى انتخاب برلمان جديد.
إعلانويضيف بأن ذلك سيتم بموازاة حرب "هجينة" غير معلنة بين روسيا والغرب، يقوم من خلالها كل طرف بدعم حلفائه داخل البلاد، ولكن دون أن يكون هذا الدعم علنيًا.
ويوضح بأن هذا الدعم سيزداد وفقًا لتوسع رقعة الاحتجاجات واستمرار "تآكل" المعايير الديمقراطية في البلاد، فضلًا عن احتمال قيام عدد من الدبلوماسيين والموظفين الحكوميين بتقديم استقالاتهم احتجاجًا على تعليق الحكومة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعلان دعمهم للمتظاهرين.
وبرأيه فإن الحل يكمن في التراجع عن قرار تعليق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء "القانون الروسي" والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ولكنه يشير إلى أنه مع مرور كل يوم وظهور نوبات جديدة من العنف بين السلطات والمتظاهرين، تصبح إمكانية التوصل إلى تسوية تلبي مطالب المحتجين بعيدة المنال.
يعتبر الكاتب في شؤون جنوب القوقاز ألكسندر يودين أن احتجاجات المعارضة تهدف إلى جذب الدعم المالي والإعلامي لها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث أظهرت المعارضة عدم امتلاكها للموارد السياسية الكافية لمنع السلطة الحالية من السيطرة على البرلمان والرئاسة للسنوات الأربع والخمس القادمة على التوالي.
ويوضح يودين -للجزيرة نت- بأن المعارضة والغرب -على حد سواء- لا يمكنهما تقبل فكرة تجميد خطط انضمام تبليسي إلى الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يعني مزيدا من التقارب مع روسيا مقابل الابتعاد عن الغرب.
ويضيف بأن ذلك يمكن أن يؤثر كذلك على نوايًا أرمينيا المجاورة بهذا الخصوص، ويشجع معارضي الحكومة الحالية على رفع وتيرة الاحتجاجات ضد ما يعتبرونه انضماما على حساب السيادة الوطنية، والذي حسب رأيهم يعني المزيد من الضعف أمام الضغوط من أذربيجان وروسيا وتركيا.
إعلان كيف تبدو العلاقات الحالية بين جورجيا والاتحاد الأوروبي؟يوضح يودين أن حجم التجارة بين جورجيا والاتحاد الأوروبي عام 2023 بلغ نحو 4.5 مليارات دولار، وبلغت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 60% من دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة وسويسرا وليختنشتاين والنرويج وأيسلندا وجبل طارق، بينما وصلت النسبة إلى 76% عام 2021.
لكن -في وقت لاحق- بدأت العلاقة بالتدهور بسبب خطاب تبليسي المعتدل نسبيا تجاه موسكو، واعتقال الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي عام 2021، وعدم الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا بعد فبراير/شباط 2022.
ويضيف الكاتب إلى ذلك اعتماد قانون يحظر الدعاية المثلية، واعتماد قانون العملاء الأجانب الذي تعتبر المعارضة أنه يستهدف "المنظمات التي تعمل لصالح دولة أجنبية" وسيكون أكثر استهدافًا للمؤسسات غير الربحية ووسائل الإعلام الأجنبية، حيث يأتي أكثر من 20% من مصادر تمويلها من الخارج.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة