بعد طلب زوجة عصام صاصا.. مشاهير استفادوا بالخلوة الشرعية وأنجبوا في السجن
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الخلوة الشرعية، جملة ترددت كثيرا خلال الساعات الماضية، ونسبت على لسان "جهاد" زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، وجاء في الأخبار المتداولة بأنها تطالب الاختلاء به شرعيا في محبسه، عقب صدور حكمين قضائيين ضده، بالسجن 6 أشهر في قضية المخدرات، وسنة مع الشغل في واقعة تزوير توكيل شهر عقاري.
ويتساءل كثيرون عن معنى الخلوة الشعرية وضوابطها القانونية نشرح لكم في هذا التقرير كل ما يتعلق بـالخلوة، وأشهر المستفيدين بها.
الخلوة الشرعية هي حق للأزواج يمارسا الشريكين فيها ما أباحه الله سبحانه و تعالى لهم من حقوق شرعية، أهمها حق الاستمتاع كل بزوجه.
ضوابط الخلوة الشرعيةضوابط الخلوة الشرعية، أن يكون العقد صحيحاً، وأن يجتمع الزوجان في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما، مع انتفاء الموانع الحسية والطبيعية والشرعية، بحيث لو أراد الزوجان ممارسة حقوقهما الشرعية وعلى قمة هرمها الجماع لفعلا ذلك، حيث توافرت الضوابط و تم استيفاء شروط الخلوة الشرعية وانتفت عنها الموانع التي قد تعيق تحققها .
وقال صبر القاسمي المستشار القانوني، إن القانون المصري يتفق مع الشريعة من حيث توافر الضوابط للخلوة الشرعية و حق الزوجان في ممارسة ما شرعه الله لهم من حقوق.
وأوضح القاسمي في تصريحات لـ "الوفد" أنه بالنسبة لتردد أنباء عن طلب زوجة عصام صاصا للاختلاء شرعيا بزوجها، الذي يقضي عقوبة الحبس، هناك أمرين مهمين وجب إيضاحهما.
الأمر الأول إنساني بحت و يتمثل في حق كل زوج و زوجة من ممارسة حياتهما الطبيعية و وجوب توفير ضوابط هذه الخلوة حتي لا يحدث إي انحرافات في المجتمع، بأن تلجأ الزوجة لما يغضب الله، أو معاناة الزوج من آثار الحرمان و ما يترتب عليه، نتيجة حرمانه من حقوقه الشرعية في الاختلاء بالطرف الثاني.
والأمر الثاني يتعلق بالمرؤة والحياء، إذ أن توفير الخلوة الشرعية واتيان الحقوق المترتبة علي هذه الخلوة يصطدم بحياء المرأة، إذ انه كيف يستقيم توفير خلوة لسيدة مع زوجها المسجون و دخولها إلى مكان الخلوة أمام الجميع من حراس وموظفين السجن وهم يعلمون مسبقا ماذا سيدور في هذه الخلوة.
وتابع الخبير القانوني أن هذا الأمر يصدم بحياء المرأة، فضلا عن تبعات هذا الخلوة من الهمز و اللمز و الإشارات و الايحاءات والإشاعات، بخلف اذا ما رزقت بمولود نتيجة لهذه العلاقة الشرعية القائمة في التوقيت الخاطئ.
وبالنسبة للمروءة و الشهامة كيف يقبل رجل أن تُخصص له خلوة في مكان محدد يستقبل كل الأزواج و الزوجات لممارسة حقوقهم تحت أعين الناس، وأردف المحامي صبرة القاسمي قائلا " في اعتقادي يتنافي ذلك "الخلوة الشرعية" مع المروءة و الشهامة لدينا كمصريين".
وأشار الخبير القانوني إلى أنه على الرغم من ذلك فمن الناحية الشرعية و القانونية لا يوجد ما يمنع مثل هذه الخلوة الشرعية من الناحية الشرعية، أما من الناحية القانونية، فالأمر يحتاج إلى بعض الإضافات القانونية للإباحة المباح من خلال بعض الفقرات والمواد القانونية لتعديل بعض الأحكام و الوائح المنظمة للسجون و لقضاء المسجونين فترات العقوبة في مراكز الإصلاح والتأهيل لتوفير الخلوة.
الخلوة الشرعية في السجون العربيةونوه القاسمي، إلى أن الخلوة الشرعية معمول بها في سجون المملكة العربية السعودية و فقال للمادة 12 من القرار الوزاري رقم ٣٩١٩ .
الخلوة الشرعية خارج السجونأما بالنسبة لتوفير الخلوة الشرعية للمسجونين خارج السجون، لفت خبير القانوني، إلى أن المشرع المصري وفر ذلك و أقره من خلال السماح للمسجونيين بالزيارات المنزلية أو الإجازات التي تقضي بالمنازل، وكذلك تشريعات و قرارات بعض الدول العربية منها المملكة العربية السعودية و قد تضمن القرار الوزاري المشار إليه آنفا "أنه يجوز منح السجين حسن السيرة والسلوك بعد مضي نصف محكوميته التي لا تقل عن سنة واحدة إجازة مدتها 24 ساعة خارج السجن لغرض الخلوة الشرعية.
الخلوة الشرعية في السجون المصريةترددت أنباء قوية عن أن الخلوة الشرعية تم ممارستها في السجون المصرية، بسجن ليمان طرة و ليمان أبو زعبل و سجن الاستقبال و سجن شديد الحراسة، و قد نتج عن توافر أماكن للخلوة الشرعية عدد من المواليد كنتاج لهذه الحالة و كان ذلك بين من يطلق عليهم بالمسجونين السياسين في عصر الرئيس الأسبق المرحوم محمد حسني مبارك .
وطالب صبرة القاسمي بطرح الأمر"الحلوة الشرعية" في حوار مجتمعي بين علماء الدين الإسلامي و المسيحي وعلماء النفس والاجتماع و رجال القانون و النقابات المعنية بذلك و ممثلين من الأجهزة الشرطية ورجال القضاء ليصلوا بالمجتمع إلى الحلول الصائبة في مثل هذا الشأن.
وعن الخلوة الشرعية في السجون المصرية، فكان بطلها عمر عبد الرحمن زعيم تنظيم "الجماعة الإسلامية"، وكان يختلي بزوجته في خيمة بفناء السجن، وأنجبت أثناء سجنه طفلا واحتفل بمولوده الجديد مع أعضاء الجماعة.
واستفاد بالخلوة الشرعية أحمد عبدة سليم، والقيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية السابق وعضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية والقيادي السابق للجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم، وكرم زهدي، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية وعلي الشريف.
كما استفاد أيضًا بالخلوة الشرعية عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية تزوج وأنجب داخل السجن والذي توافته المنية في السجن اثر أزمة صحية في 2015.
زوجة عصام صاصا تعلق على طلبها الخلوة الشرعيةوبعد تردد أبناء عن طلب زوجة عصام صاصا بحقها في الخلوة الشرعية بزوها، تواصل معها الوفد للوقوف عى حقيق الأمر، إذ قالت فى تصريحات خاصة: "لم أنفي أو أؤكد الأمر حاليًا وأنا أعانى من ضغط عصبي وحالتي النفسية سيئة ومترددة فى اتخاذ القرار".
وأضافت زوجة عصام صاصا: “سأتحدث عن الأمر فى تصريحات صحفية خلال الأيام المقبلة بعد التواصل مع المحامي الخاص بي”.
وكانت أثارت زوجة المطرب الشعبي عصام صاصا الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تداولت أنباء حول مطالبتها بخلوة شرعية مع زوجها داخل السجن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخلوة الشرعية زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا زوجة عصام صاصا حبس عصام صاصا الجماعة الإسلامیة زوجة عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
من الوعود إلى السجون.. استثمار وهمي يسرق أحلام مئات العائلات في الموصل
بغداد اليوم - الموصل
في مدينة خرجت من رماد الحروب والخراب، كانت بارقة الأمل الوحيدة لكثير من العائلات الموصلية هي امتلاك منزل يؤويهم، يلم شتاتهم، ويعيد لهم بعضاً من الشعور بالأمان والاستقرار.
مشروع "عين العراق" السكني كان ذلك الحلم الذي تعلّقوا به منذ العام 2010، حلمٌ دفعوا لأجله أموالهم القليلة ومدخراتهم التي جُمعت بمرارة، على أمل أن يعيشوا حياة تليق بتضحياتهم.
لكنّ الحلم تحوّل إلى سراب، والوعد إلى خيبة، 800 وحدة سكنية أُحيلت للاستثمار، ولكن بعد أكثر من 14 عاماً، لم يرَ السكان منها سوى 200 وحدة مكتملة، محجوبة عن التوزيع.
أما المستثمر، الذي كان من المفترض أن يكون مفتاح خلاصهم، فبات خلف القضبان، مثقلاً بديون تصل إلى 100 مليار دينار، تاركاً مئات العائلات تواجه مصيرها وحدها، بلا مأوى ولا تعويض ولا حتى بصيص أمل في الأفق.
تلاشت الوعود، وتراكمت الخيبات، وبقي المواطن البسيط يدفع الثمن، بينما تصمّ الجهات المعنية آذانها عن مناشداتهم المستمرة.
وبين جدران لم تكتمل، وأموال تبخّرت، تكتب الموصل صفحة حزينة جديدة في سجل المشاريع المتلكئة والفساد غير المحسوب على أحد.
وأكد مسؤول حملة المتضررين من مجمع عين العراق في مدينة الموصل، معتز الجبوري ،اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، وجود معاناة كبيرة واختلاس تعرض له المواطنون من قبل أحد المستثمرين، مشيراً إلى أن "800 وحدة سكنية أحيلت للاستثمار منذ عام 2010 إلى مستثمر كردي من مدينة أربيل، إلا أن هذا المستثمر والشركة متلكئة، ولم تُنجز المشروع حتى الآن".
وأضاف الجبوري في تصريح لـ "بغداد اليوم"، أن "الشركة استلمت 20% من المبلغ من المواطنين، ولم تُنجز سوى 200 وحدة سكنية، لكنها تمتنع عن توزيعها"، مشيراً إلى أن "صاحب الشركة مسجون بسبب الديون التي بذمته وتصل إلى 100 مليار دينار، وبالتالي لا يمكنه إكمال المشروع السكني، لأن أي مبلغ يُودع في حسابه يتم سحبه لتسديد الديون".
واختتم بالقول: "من يدفع الضريبة هو المواطن، وقد ناشدنا الحكومة المحلية والاتحادية، ولكن دون جدوى حتى الآن".
وفي بلد تتآكل فيه الثقة بين المواطن والدولة، يتحوّل كل مشروع إلى مقامرة وكل وعد إلى احتمال خذلان.
وما بين الأوراق الرسمية التي تُدوَّن فيها الإنجازات الوهمية، والواقع الذي لا يعرف سوى الانتظار المرّ، تبقى العائلات الموصليّة وحدها في مواجهة مصيرها، تحت سقف الغياب والخذلان.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا