الكبير: الاستيلاء على المصرف المركزي يمثل جانبًا من جهود الدبيبة للاستحواذ على السلطة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ليبيا – سلط تقريران إخباريان لموقع “المونيتور” الإخباري الأميركي وصحيفة “بوليتيكو” الأميركية الضوء على آخر تطورات أزمة إدارة المصرف المركزي.
التقريران اللذان تابعتها وترجمت أهم تحليلاتهما صحيفة المرصد نقل عن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تأكيده بعدم العودة إلى ليبيا من مكان وجوده الحالي في مدينة اسطنبول التركية التي وصلها في الـ30 من أغسطس الفائت حتى يتم توفير الضمانات الأمنية والعودة لسيادة القانون المصرفي والاتفاق السياسي.
ووفقا للكبير يبدأ ذلك بإلغاء قرار المجلس الرئاسي واعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي من قبل مجلسي النواب والدولة الاستشاري لا سيما بعد أن أفضت محاولة الاستيلاء على مؤسسته المالية تحت تهديد سلاح الميليشيات المسلحة بنتائج عكسية مع توقعاته بإعادة تعيينه في منصبه حسب قوله.
وقال الكبير أنه في مرحلة تقييم الوضع الآن إذ قد يعود قريبًا جدًا لاستعادة منصبه بمجرد تلقيه تأكيدات من قوات الأمن في العاصمة طرابلس بعودته سالمًا مع تولي نائبه مهامه في الفترة الانتقالية مبديًا ثقته في التمكن من حل الخلاف بأقرب وقت ممكن واستعادة تصدير النفط بعد أن حكم القضاء ببطلان إقالته.
وأكد الكبير إن الاستيلاء على المصرف المركزي يمثل جانبًا من جهود رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة للاستحواذ على السلطة واستعادة نفوذه بعد خسارة حليف رئيسي له في أغسطس الفائت ألا وهو محمد تكالة الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري المكافح قضائيا للعودة إلى منصبه.
وبحسب الكبير فشلت محاولة الاستيلاء على مبنى المصرف المركزي في العاصمة طرابلس لعدم تمكن ميليشياتها المسلحة من الحفاظ على شرعيته الدولية وعلاقاته مع المقرضين الأجانب عبر اكتفائها بالسيطرة على الأنظمة التشغيلية لهذه المؤسسة المالية.
وجدد الكبير موقفه بشأن العودة القريبة لعمله بعد تلقي ضمانات ممن استولوا على المصرف المركزي بالقوة لإيقانهم بعدم قدرة هذه المؤسسة المالية على العمل بغيابه مشيرا لوصول القوات العسكرية والميليشيات المسلحة القائمة على الأرض لقناعة مفادها عد صواب ما قامت به.
وتابع الكبير إن حكومة الدبيبة نشرت بين صفوف هؤلاء شائعات مفادها أن المجتمع الدولي يدعم قرار إقالة المحافظ لتجد لاحقا أن الأمر مختلف تماما متوقعا تعريض رئيس تصريف الأعمال بالمساءلة القانونية لارتكابه هذا الخطأ فيما كشف مصدر مطلع على حوارات المجلسين عن معلومة مهمة.
ووفقا للمصدر قد يتم الإبقاء على الكبير في منصبه حتى الانتخابات المقبلة في حالر لم يتم تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي في وقت قالت فيه المحللة السياسية “كلوديا غازيني”:”إن عودته لا تزال بعيدة عن أن تكون مضمونة لأن أحكام المحاكم تطبق بشكل غير متسق”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
التفاوض حول المصرف المركزي مأزوم.. لماذا؟
بادرة التفاوض حول إدارة المصرف المركزي بعد القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي والإجراءات التي تبعت بدأت من البعثة الأممية بليبيا، وقامت على الجمع بين الاطراف المعنية بالوضع الجديد للتوافق على حل لهذه الأزمة.
التفاوض بدأ بين مرشحين من المجلسين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهنا أولى مؤشرات التأزيم، وهو استبعاد المجلس الرئاسي من التفاوض برغم أنه قد فرض أمر واقع بقراراته وإجراءاته، بغض النظر عن قانونية تلك القرارات والإجراءات، خاصة وأن القانون ليس محل تقدير كبير من كل الأطراف بلا استثناء، وهناك شواهد عديدة على ذلك، مع تأكيدي الشخصي أن الطريق إلى تفكيك الأزمات ينبغي أن يهتدي بمبدأ سيادة القانون.
المرشحان أعلنا بعد ساعات من أول لقاء جمعهما بأنها قد اتفقا وأن يوم الغد سيشهد توقيع الاتفاق من قبل المجلسين، لم يقع ذلك وتم الإعلان عن منح مهلة مدتها خمس ايام لاتمام التفاوض وأن تعيين محافظ جديد سيتم خلال شهر، ومضت مهلة الخمس أيام، لينشر بيان ممهور من قبل مرشحي المجلسين تضمن الاتجاه إلى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ خلال شهر من استلام اللجنة مهامها، وهنا مطب كبير وهو كيفية تسيير المركزي من قبل لجنة، والتي تعني ترحيل المشكلة وليس حلها، بل دفعها إلى مستوى تأزيم أكبر، وأنظر إلى بديل المجالس واللجان التي زج بها في المشهد منذ اتفاق الصخيرات، فاللجنة من الممكن في ظل استمرار النزاع ان تصبح غير مؤقتة، وكل الاجسام الحالية مؤقتة، مجلس النواب، الأعلى للدولة، الرئاسي، الحكومة، لكنها مستمرة منذ سنوات.
وهناك تحدي إقرار أي اتفاق يتوصل إليه المرشحين، ذلك أن المجلس الأعلى منقسم على نفسه، وهو بوضعه الراهن ليس ممثلا لطرف أساسي في النزاع حول المصرف المركزي وغيره من الملفات الحيوية، وبالتالي فإن إقرار الاتفاق في حال التوصل إليه سيكون صعبا، وإذا تم تمريره فلن يكون مدعوما بشكل كافي، مما يعرضه للانهيار.
إن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي. في حال تجاوز التفاوض مسألة اللجنة المؤقتة لإدارة المصرف المركزي، وحل موعد تعيين محافظ جديد، سيكون من غير اليسير الاتفاق على محافظ يلقى قبول الطرفين، فالحياد في هذه مسألة ليس محل نقاش، وتعيين شخصية بعيدة عن الصراع الراهن وغير منحازة لا يستقيم والوضع على ما هو عليه، فهل يمكن أن يتعامل المحافظ الجديد بحيادية ومهنية وهو يباشر عمله من طرابلس، وهل سيكون نقل مقر المصرف إلى الشرق أو حتى الوسط أمر ممكنا؟ّ
أضف إلى ذلك مسألة تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي التي اسندها بيان المرشحين الاخير إلى المحافظ اقتراحا لتعتمد من أطراف النزاع، وهذه جولة أخرى من التدافع غير معلومة النتائج.
لم ينشأ النزاع حول منصب المحافظ من فراغ، وما وقع من قرارات وإجراءات أدت إلى إبعاد الصديق الكبير مرتبطة بقوة بالنزاع الراهن على إدارة الإيرادات العامة للدولة، وردة الفعل على تلك القرارات إنما تنطلق من هذه المسألة، وبالتالي فإن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي.
حكمت على التفاوض بأنه مأزوم لأنه يدار من غير رؤية واضحة لطبيعة النزاع ومحركاته، ولأنه من الناحية السياسية والفنية يقارب الأزمة مقاربة عفوية بل ساذجة، ويمكن أن تنتبه لهذا من خلال تتبع مسار التفاوض ومخرجاته الأولية وتصريحات المعنيين به، مرشحي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟