الكبير: الاستيلاء على المصرف المركزي يمثل جانبًا من جهود الدبيبة للاستحواذ على السلطة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ليبيا – سلط تقريران إخباريان لموقع “المونيتور” الإخباري الأميركي وصحيفة “بوليتيكو” الأميركية الضوء على آخر تطورات أزمة إدارة المصرف المركزي.
التقريران اللذان تابعتها وترجمت أهم تحليلاتهما صحيفة المرصد نقل عن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تأكيده بعدم العودة إلى ليبيا من مكان وجوده الحالي في مدينة اسطنبول التركية التي وصلها في الـ30 من أغسطس الفائت حتى يتم توفير الضمانات الأمنية والعودة لسيادة القانون المصرفي والاتفاق السياسي.
ووفقا للكبير يبدأ ذلك بإلغاء قرار المجلس الرئاسي واعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي من قبل مجلسي النواب والدولة الاستشاري لا سيما بعد أن أفضت محاولة الاستيلاء على مؤسسته المالية تحت تهديد سلاح الميليشيات المسلحة بنتائج عكسية مع توقعاته بإعادة تعيينه في منصبه حسب قوله.
وقال الكبير أنه في مرحلة تقييم الوضع الآن إذ قد يعود قريبًا جدًا لاستعادة منصبه بمجرد تلقيه تأكيدات من قوات الأمن في العاصمة طرابلس بعودته سالمًا مع تولي نائبه مهامه في الفترة الانتقالية مبديًا ثقته في التمكن من حل الخلاف بأقرب وقت ممكن واستعادة تصدير النفط بعد أن حكم القضاء ببطلان إقالته.
وأكد الكبير إن الاستيلاء على المصرف المركزي يمثل جانبًا من جهود رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة للاستحواذ على السلطة واستعادة نفوذه بعد خسارة حليف رئيسي له في أغسطس الفائت ألا وهو محمد تكالة الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري المكافح قضائيا للعودة إلى منصبه.
وبحسب الكبير فشلت محاولة الاستيلاء على مبنى المصرف المركزي في العاصمة طرابلس لعدم تمكن ميليشياتها المسلحة من الحفاظ على شرعيته الدولية وعلاقاته مع المقرضين الأجانب عبر اكتفائها بالسيطرة على الأنظمة التشغيلية لهذه المؤسسة المالية.
وجدد الكبير موقفه بشأن العودة القريبة لعمله بعد تلقي ضمانات ممن استولوا على المصرف المركزي بالقوة لإيقانهم بعدم قدرة هذه المؤسسة المالية على العمل بغيابه مشيرا لوصول القوات العسكرية والميليشيات المسلحة القائمة على الأرض لقناعة مفادها عد صواب ما قامت به.
وتابع الكبير إن حكومة الدبيبة نشرت بين صفوف هؤلاء شائعات مفادها أن المجتمع الدولي يدعم قرار إقالة المحافظ لتجد لاحقا أن الأمر مختلف تماما متوقعا تعريض رئيس تصريف الأعمال بالمساءلة القانونية لارتكابه هذا الخطأ فيما كشف مصدر مطلع على حوارات المجلسين عن معلومة مهمة.
ووفقا للمصدر قد يتم الإبقاء على الكبير في منصبه حتى الانتخابات المقبلة في حالر لم يتم تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي في وقت قالت فيه المحللة السياسية “كلوديا غازيني”:”إن عودته لا تزال بعيدة عن أن تكون مضمونة لأن أحكام المحاكم تطبق بشكل غير متسق”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی الاستیلاء على
إقرأ أيضاً:
«الشبلي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إجراءات المصرف المركزي ومشاكل الاقتصاد
لا تزال قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تتصدر العناوين، حيث أثارت مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراتها المحتملة على القدرة الشرائية، وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المالي، ورغم وصف المركزي الخطوة بأنها “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، لكنّها خلّفت غضبا شعبياً واسعاً، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات، فما رأي خبراء الاقتصاد والساسة بهذه الإجراءات؟
وحول ذلك، تحدّث فتحي الشبلي، رئيس “حزب صوت الشعب”، لشبكة “عين ليبيا”، قائلا “إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تقريب سعر الصرف الرسمي من السوق الموازي لخفض الفجوة، مما قد يقلل المضاربات ويرفع قيمة الاحتياطيات بالعملة الصعبة”.
وأكّد الشبلي أن “إعادة النظر في سعر الصرف، خطوة ضرورية لمواكبة الواقع الاقتصادي، لكن نجاحها يعتمد على ضبط الإنفاق الحكومي المزدوج ومكافحة الفساد”.
وحول تأثير تخفيض سعر الدينار، قال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: “قد يخفف الضغط على الاحتياطيات ويحد من السوق السوداء إذا صاحبه إصلاحات هيكلية، لكنه لن يحل الأزمة دون توحيد المؤسسات والسياسات”.
وتوقع الشبلي “انخفاض سعر الدولار إلى 6.50/6.60، وذلك نتيجة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، ما يقلل الطلب على السوق السوداء ويزيد الثقة بالعملة المحلية”.
وأكد الشبلي أن “غياب التوحيد بين الحكومتين يُعقد تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الإنفاق المزدوج والمتضارب يؤدّي إلى تضخم واختلالات في السياسات النقدية والمالية”.
وقال الشبلي: “هذه القرارات قد تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار وتحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إذا أُديرت الإصلاحات بشفافية، لكنها تحتاج دعمًا سياسيًا لتوحيد الميزانيات وضبط الإنفاق العام”.
ولفت الشبلي، إلى أن “ضبط السوق السوداء”، يتطلب: توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد غير الأساسية، وتعزيز الرقابة على التحويلات، وإصلاح سياسات الاستيراد”.
وأردف الشبلي: “المشكلات الحقيقية في البلاد اليوم والتي تؤدي لهذه الأزمات باستمرار، هي الانقسام السياسي وازدواجية المؤسسات، والاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، والفساد وهدر المال العام، وضعف البنية التشريعية والرقابية”.
وأكد الشبلي، أن “بيانات حكومة الوحدة الوطنية حول الإنفاق الموازي، غير كافية دون إجراءات ملموسة لتوحيد الميزانية ووقف الإنفاق العشوائي الذي يُضعف العملة”.
ورأى أن أهم الخطوات لحل مشكلات الاقتصاد، “توحيد المؤسسات والسياسات النقدية والمالية، تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية، إصلاح نظام الدعم وترشيد الإنفاق، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، دعم دولي لإعادة الإعمار والاستقرار”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا