رغم المداخيل القياسية.. شركة الطرق السيارة تواصل الإقتراض لضمان توازنها المالي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت تقارير أن الشركة الوطنية للطرق السيارة في مفاوضات متقدمة مع البنك الأوربي للتنمية من أجل الحصول على قرض بقيمة 300 مليون يورو.
و بحسب ذات التقارير ، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة (ADM) تواصل حشد التمويل من مختلف الجهات المانحة الدولية من أجل تمويل استثماراتها وضمان توازنها المالي.
ووفق ذات التقارير ، فإن ADM تعمل على إبرام اتفاقية جديدة مع شريكها البنك الاوربي للتنمية لتحديث 1.200 كلمتر من الطرق السيارة بالمغرب بكلفة 695 مليار سنتيم.
و قبل أشهر فقط ، اقترضت الشركة 200 مليون أورو (ما يناهز 2,14 مليار درهم )، لإنجاز مشروع بناء الطريق السيار كرسيف – الناظور.
و الكلفة الاجمالية للمشروع هي 246 مليون أورو، منها 200 مليون أورو ممولة من البنك الإفريقي للتنمية، فيما يساهم الصندوق الأفريقي للنمو المشترك بـ46 مليون أورو.
شركة الطرق السيارة كانت قد أعلنت عن مداخيل فاقت 3.1 مليارات درهم خلال عام واحد فقط.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كان قد وجه سؤالا إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، متسائلا عن مصير أموال الشركة بعد تسجيل عجز مالي يبلغ 40 مليار درهم، قائلا: “الطرق السيارة عندها عجز 40 مليار، فين كايمشيو هاذ الفلوس ؟”.
يذكر أن المهمة البرلمانية الاستطلاعية، حول اختلالات شركة الطرق السيارة، يرتقب أن تنهي أشغالها قريبا بعدما انطلقت منذ أشهر، في عهد المدير السابق أنور بنعزوز.
وجرد تقرير المهمة ، اختلالات كبيرة بشركة الطرق السيارة بالمغرب، ويرتقب أن يتم عرضه بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
وكان التقرير، الذي يرتقب أن يكشف عن فضائح و اختلالات داخل الشركة، قد تأخر عرضه بسبب تجديد انتخاب هياكل مجلس النواب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطرق السیارة ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
«العربي الناصري»: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لضمان حماية حقوق الجميع
أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
توصيات لجنة حقوق الإنسانوقال أبو العلا، في بيان، إن مجلس النواب قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو يؤكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب تتضمن توصيات الحوار الوطني.
تبادل الأفكار والرؤىوشدد رئيس الحزب العربي الناصري، أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، مثمنا جميع المناقشات التي دارت داخل الحوار الوطني ونتج عنها توصيات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالعمل عليها والأخذ بها، وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطني.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟