«التعليم»: زراعة أكثر من 112 ألف شجرة في الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، برحاب جامعة القاهرة.
آلية قياس وتقييم الأثر الصناعي للابتكارفي بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفى رفعت أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، موجهًا الشكر لأسرة جامعة القاهرة على استضافتها اجتماع المجلس، واستمع المجلس إلى عرض تفصيلي من الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، حول آلية قياس وتقييم الأثر الصناعي للابتكار والبحث العلمي.
وتم تشكيل لجنة لتقييم أداء الجامعات في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير يتضمن مقترحات وتوصيات لتعزيز دور الجامعات في هذا الصدد.
خلق هوية بصرية لكل محافظةكما أقر المجلس اعتماد تقرير بشأن متابعة تنفيذ مقترح خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية؛ بهدف المساهمة في تعميم مفهوم الانتماء الوطني، خاصة بين الشباب، والأطفال؛ حيث تم إعداد دراسة مختصرة بناءً على العناصر الأساسية للدراسة، التي تم تحديدها للجامعات من حيث وضع تعريف موحد للهوية البصرية، طبيعة المحافظة، الحرف المتميزة.
كما ناقش المجلس اعتماد نموذج استرشادي للتعاقدات لتأجير منافذ البيع بالجامعات، وتعميمه على الجامعات لتعظيم الاستفادة منها، مع مراعاة التوجيهات الرئاسية الصادرة بتوحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع الجهات الخارجية مع الاسترشاد بأنماط العقود النموذجية.
إسهامات الجامعات في مبادرة «100 مليون شجرة»وتناول تقريرًا مفصلاً حول إسهامات الجامعات في مبادرة «100 مليون شجرة»، وقد أظهر التقرير أن إجمالي عدد الأشجار المزروعة في الجامعات ضمن هذه المبادرة 112 ألفا و581 شجرة، وتم استصلاح مساحة إجمالية 660 فدانًا،
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة استشعار أحكام قانون أعضاء المجلس أمين المجلس الأعلى للجامعات إعادة تدوير اجتماع المجلس استهلاك الطاقة الإتجار بالبشر الابتكار والبحث آلية الجامعات فی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً