الأردن.. تصاعد الخلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عمّان- دخل الخلاف بين مستثمري قطاع الطاقة المتجددة بالأردن والحكومة مرحلة متقدمة بعد أن أقرت وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم القطاع قانونا جديدا أغضب المستثمرين الذين نظموا صباح الخميس اعتصاما أمام الهيئة احتجاجا على القانون.
وحول أهداف الاعتصام الذي أحيط بالعشرات من رجال الأمن، قال الناطق باسم شركات الطاقة المتجددة المهندس محمد الشخاترة إنه يهدف للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الطاقة الجديد المجحف بحق المستثمرين.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن صياغة القانون الجديد متضاربة، ولا تخدم المواطنين والقطاعات التجارية باستثناء شركة الكهرباء الأردنية.
وأوضح الشخاترة أن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة يزيد على 498 شركة، وأن العاملين في القطاع يتجاوزون 20 ألف عامل، من مهندسي كهرباء، ومهندسي ميكانيك، ومهندسي طاقة متجددة، وعمال.
وأكد أن الاعتصامات المطلبية لن تتوقف إلا بعودة الحكومة عن قراراتها الجديدة المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة، وقال إن القانون الجديد يعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخصوصا للقطاعات التجارية.
وبحسب القانون الجديد تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا (18.4 دولارا) مقابل كل كيلووات ساعة إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء 200 دينار (282.2 دولارا).
أما إذا أراد أن يركب نظاما يغطي فاتورة بقيمة 200 دينار فإنه يدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة 130 بالإضافة إلى 13 دينارا رسوما من أصل فاتورة 200 دينار.
وبحسب القانون القديم لا يوجد ضريبة.
تعزيز الاستثمارمن جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.
وأوضح الوزير -خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام- أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
وأصدر المعتصمون بيانا، الخميس، وصل الجزيرة نت نسخة عنه، أكدوا من خلاله أن "وزارة الطاقة، وكالعادة لجأت إلى الخيار الأسهل وهو جيوب المواطنين وعلى حساب المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات التجارية".
واضاف البيان أن هذه القطاعات "تم حرمانها من استخدام الشمس لتوفير كلف الكهرباء، والذي يساهم في تعزيز القدرة المالية للشركات، ويساهم في تغذية العجلة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين".
وجاء في البيان أن "الحكومة لجأت إلى القضاء على قطاع الطاقة الشمسية والذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون دينار للتخفيف من خسائر الوطنية للكهرباء، والتي لديها إرث دين متراكم بالمليارات منذ عقود".
ويبلغ عدد الأسر الأردنية التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، ويعود الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، أو الوقود الأحفوري، إذ تعتبر أسعار الكهرباء في الأردن الأعلى عربيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الطاقة المتجددة مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
بشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي
أكد المهندس أسامة بشاي، الخبير بقطاع الطاقة، أن ملف الطاقة المتجددة في مصر يجب أن يُنظر إليه من زاوية الأمن والطاقة وليس فقط من منظور بيئي، مشيرًا إلى أن مصر لا تملك ما يكفي من الغاز أو الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها، لكنها تملك وفرة استثنائية من مصادر الطاقة الطبيعية كالرياح والشمس، خاصة على سواحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد، ما يجعلها من أكثر المواقع كفاءة عالميًا في إنتاج الطاقة النظيفة.
وقال بشاي، خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول مستقبل الطاقة بغرفة التجارة الأمريكية اليوم، الثلاثاء، إن الاستثمارات في الطاقة المتجددة في مصر تقودها في الغالب شركات القطاع الخاص، وهو ما يعني أنها لا تمثل عبئًا على ميزانية الدولة، بل تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص عمل حقيقية.
وأوضح أن أبرز المستثمرين في هذا القطاع هم شركات كبرى من اليابان، والسعودية، والإمارات، وإيطاليا، وإسبانيا، ما يعكس قصة نجاح واضحة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد بشاي على أهمية مواجهة التحديات التي تقف أمام نمو هذه الصناعة، خاصة مع الطموحات الكبيرة التي تستهدفها مصر بحلول عام 2030، مشيرًا إلى ضرورة زيادة تلك المستهدفات في ظل الغموض حول مستقبل الغاز والوقود الأحفوري، والحاجة إلى دعم وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات التمويلية والبنوك التجارية لتسهيل التمويل وخفض تكاليف الاستثمار.
واختتم بشاي حديثه بالتأكيد على ضرورة جذب المزيد من المستثمرين في ظل المنافسة القوية مع دول مثل المغرب والسعودية، مشيرًا إلى أن تسهيل مناخ الأعمال وسرعة التنفيذ عاملان حاسمان في سباق عالمي على موارد سلسلة الإمداد، خاصة في ظل سيطرة الصين على تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأضاف أنه سيتم عرض فيديو مدته دقيقة واحدة عبر الموقع الجديد لعرض ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية