الأردن.. تصاعد الخلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عمّان- دخل الخلاف بين مستثمري قطاع الطاقة المتجددة بالأردن والحكومة مرحلة متقدمة بعد أن أقرت وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم القطاع قانونا جديدا أغضب المستثمرين الذين نظموا صباح الخميس اعتصاما أمام الهيئة احتجاجا على القانون.
وحول أهداف الاعتصام الذي أحيط بالعشرات من رجال الأمن، قال الناطق باسم شركات الطاقة المتجددة المهندس محمد الشخاترة إنه يهدف للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الطاقة الجديد المجحف بحق المستثمرين.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن صياغة القانون الجديد متضاربة، ولا تخدم المواطنين والقطاعات التجارية باستثناء شركة الكهرباء الأردنية.
وأوضح الشخاترة أن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة يزيد على 498 شركة، وأن العاملين في القطاع يتجاوزون 20 ألف عامل، من مهندسي كهرباء، ومهندسي ميكانيك، ومهندسي طاقة متجددة، وعمال.
وأكد أن الاعتصامات المطلبية لن تتوقف إلا بعودة الحكومة عن قراراتها الجديدة المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة، وقال إن القانون الجديد يعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخصوصا للقطاعات التجارية.
وبحسب القانون الجديد تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا (18.4 دولارا) مقابل كل كيلووات ساعة إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء 200 دينار (282.2 دولارا).
أما إذا أراد أن يركب نظاما يغطي فاتورة بقيمة 200 دينار فإنه يدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة 130 بالإضافة إلى 13 دينارا رسوما من أصل فاتورة 200 دينار.
وبحسب القانون القديم لا يوجد ضريبة.
تعزيز الاستثمارمن جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.
وأوضح الوزير -خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام- أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
وأصدر المعتصمون بيانا، الخميس، وصل الجزيرة نت نسخة عنه، أكدوا من خلاله أن "وزارة الطاقة، وكالعادة لجأت إلى الخيار الأسهل وهو جيوب المواطنين وعلى حساب المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات التجارية".
واضاف البيان أن هذه القطاعات "تم حرمانها من استخدام الشمس لتوفير كلف الكهرباء، والذي يساهم في تعزيز القدرة المالية للشركات، ويساهم في تغذية العجلة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين".
وجاء في البيان أن "الحكومة لجأت إلى القضاء على قطاع الطاقة الشمسية والذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون دينار للتخفيف من خسائر الوطنية للكهرباء، والتي لديها إرث دين متراكم بالمليارات منذ عقود".
ويبلغ عدد الأسر الأردنية التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، ويعود الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، أو الوقود الأحفوري، إذ تعتبر أسعار الكهرباء في الأردن الأعلى عربيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الطاقة المتجددة مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع "تومورو سولار" لتمويل محطات الطاقة الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تومورو سولار" المتخصصة في الطاقة الشمسية، وذلك لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية لعملاء البنك في القطاع السكني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التحول إلى الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وبموجب الاتفاقية، يقدم بنك نكست تمويلًا يصل إلى 100 % من تكلفة الألواح الشمسية وتركيبها، بأسعار فائدة تنافسية مع إعفاء كامل من الرسوم الإدارية، وبخطط سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات (84 شهرًا). كما يتميز التمويل بسرعة الموافقات، وإجراءات ميسّرة، ومتطلبات مستندية مخفّضة، مما يسهم في تمكين العملاء من الانتقال إلى الطاقة النظيفة بسهولة وكفاءة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لتوليد 42% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2035. ويعكس هذا التعاون التزام بنك نكست بدعم الاقتصاد الأخضر من خلال تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مصر.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول حضور من شريف ندا رئيس مجموعه التجزئة المصرفية، شبكة الفروع و BBلبنك نكست، ومصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس الادارة لشركة تومورو سولار ولفيف من قيادات البنك والشركة.
وفي هذا السياق، أكد تامر مصطفى، رئيس مجموعة أول لتطوير الأعمال والتنمية المستدامة ببنك نكست، "ان هذه الشراكة مع "تومورو سولار" خطوة استراتيجية ضمن التزامنا بتمويل الحلول المستدامة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم مستقبل الطاقة في مصر. كما أضاف، ان المبادرة لا تقتصر فقط على تمويلاً ميسرًا للأفراد في المنازل والمجمعات السكنية، بل ترسّخ دور بنك نكست في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار أساسي للحياة اليومية.
إن تسهيل الوصول إلى التمويل عبر إجراءات مرنة وخطط سداد ممتدة لا يعزز الاستدامة البيئية فحسب، بل يدعم أيضًا النمو الاقتصادي ويوفر مزايا طويلة الأجل للأفراد والمجتمع، مما يرسّخ أسس اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة."
من جانبه، أعرب مصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس إدارة شركة تومورو سولار، "أن الشراكة مع بنك نكست تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التحول إلى الطاقة المتجددة، من خلال توفير حلول مالية وتقنية مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل مصر".
وبهذا التعاون، يواصل بنك نكست وشركة "تومورو سولار" ريادة قطاع الطاقة المتجددة، عبر توفير حلول عملية وفعالة تسرّع تبني الطاقة النظيفة، وتسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة للأجيال القادمة.