الأردن.. تصاعد الخلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عمّان- دخل الخلاف بين مستثمري قطاع الطاقة المتجددة بالأردن والحكومة مرحلة متقدمة بعد أن أقرت وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم القطاع قانونا جديدا أغضب المستثمرين الذين نظموا صباح الخميس اعتصاما أمام الهيئة احتجاجا على القانون.
وحول أهداف الاعتصام الذي أحيط بالعشرات من رجال الأمن، قال الناطق باسم شركات الطاقة المتجددة المهندس محمد الشخاترة إنه يهدف للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الطاقة الجديد المجحف بحق المستثمرين.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن صياغة القانون الجديد متضاربة، ولا تخدم المواطنين والقطاعات التجارية باستثناء شركة الكهرباء الأردنية.
وأوضح الشخاترة أن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة يزيد على 498 شركة، وأن العاملين في القطاع يتجاوزون 20 ألف عامل، من مهندسي كهرباء، ومهندسي ميكانيك، ومهندسي طاقة متجددة، وعمال.
وأكد أن الاعتصامات المطلبية لن تتوقف إلا بعودة الحكومة عن قراراتها الجديدة المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة، وقال إن القانون الجديد يعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخصوصا للقطاعات التجارية.
وبحسب القانون الجديد تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا (18.4 دولارا) مقابل كل كيلووات ساعة إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء 200 دينار (282.2 دولارا).
أما إذا أراد أن يركب نظاما يغطي فاتورة بقيمة 200 دينار فإنه يدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة 130 بالإضافة إلى 13 دينارا رسوما من أصل فاتورة 200 دينار.
وبحسب القانون القديم لا يوجد ضريبة.
تعزيز الاستثمارمن جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.
وأوضح الوزير -خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام- أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
وأصدر المعتصمون بيانا، الخميس، وصل الجزيرة نت نسخة عنه، أكدوا من خلاله أن "وزارة الطاقة، وكالعادة لجأت إلى الخيار الأسهل وهو جيوب المواطنين وعلى حساب المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات التجارية".
واضاف البيان أن هذه القطاعات "تم حرمانها من استخدام الشمس لتوفير كلف الكهرباء، والذي يساهم في تعزيز القدرة المالية للشركات، ويساهم في تغذية العجلة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين".
وجاء في البيان أن "الحكومة لجأت إلى القضاء على قطاع الطاقة الشمسية والذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون دينار للتخفيف من خسائر الوطنية للكهرباء، والتي لديها إرث دين متراكم بالمليارات منذ عقود".
ويبلغ عدد الأسر الأردنية التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، ويعود الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، أو الوقود الأحفوري، إذ تعتبر أسعار الكهرباء في الأردن الأعلى عربيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الطاقة المتجددة مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فاسدة وفاشلة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 1:57 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية حميد كسار الزوبعي ، الاحد ، انه لا توجد سياسة حقيقية لدى الوزارة لمعالجة أزمة الكهرباء. وقال الزوبعي في تصريح صحفي، ان “وزارة الكهرباء مقصرة وفاسدة في التعامل مع أزمة الكهرباء ونحن مقبلون على صيف حار”.وأضاف ان “الحديث عن انتاج الكهرباء من الطاقة البديلة يحتاج إلى سنوات طويلة لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة”، مشيرا إلى أن “العراق صرف مليارات الدولارات وما زال بلا كهرباء”.واكد ان “أزمة الكهرباء ليست وليدة الصيف الجاري بل هي ممتدة منذ عام 2005 حيث لم يتم حل المشكلة بسبب سوء إدارة الملف وعدم وجود سياسية حقيقية لدى وزارة الكهرباء “.