اللافي والكوني يبحثان مع قالن التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وسبل تعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ليبيا – التقى عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني،برئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن،ونائبه جمال الدين تشاليك، لبحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا،وسبل تعزيز الاستقرار، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
اللقاء ركز بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي،على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية من خلال حوار وطني شامل بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
وخلال اللقاء،أكد النائبان على أهمية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًان على أن المرحلة الحالية، تتطلب تكاتف جميع الليبيين، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
كما أشار الجانبان إلى أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لمسار الحوار الذي يُعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، ويُحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الباروني: الفوضى السياسية تضعف مؤسسات الدولة وتُسهّل التلاعب بثروات ليبيا
⛽ ليبيا – الباروني: الانقسام السياسي أضعف المؤسسات وفتح الباب لاستغلال النفط
???? مؤسسات الدولة متآكلة والجماعات المسلحة مستفيدة من الفوضى ⚠️
قال عميد بلدية نالوت، إلياس الباروني، إن استمرار الانقسام السياسي في ليبيا أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن هذا الضعف سمح للجماعات المسلحة باستغلال حالة الفوضى من خلال نظام المقايضة القائم على النفط مقابل تلبية احتياجات السوق المحلي.
???? غياب الشفافية يفاقم الأزمة ????
الباروني أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن هناك غيابًا تامًا للشفافية حول كميات النفط المُصدرة والعائدات التي تتلقاها المؤسسة، وهو ما يمنح الجماعات المسلحة فرصة واسعة لتحقيق مكاسب خاصة وسط غياب الرقابة.
???? تأثير الأزمة يمتد إلى باقي مؤسسات الدولة ????️
وأضاف الباروني أن الأزمة لا تقتصر على قطاع النفط فقط، بل تمتد إلى سائر مؤسسات الدولة التي تعاني من ضغوط متزايدة وانعدام في الاستقرار الإداري والتنفيذي.
???? غياب الإرادة السياسية والتدخلات الخارجية تعرقل الحلول ????
وأشار إلى أن غياب الإرادة السياسية لإنهاء حالة الفوضى في إدارة قطاع النفط، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، يعيق أي محاولات جادة لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تعطيل باقي الجهود التنموية داخل ليبيا.