اللافي والكوني يبحثان مع قالن التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا وسبل تعزيز الاستقرار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ليبيا – التقى عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني،برئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن،ونائبه جمال الدين تشاليك، لبحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا،وسبل تعزيز الاستقرار، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
اللقاء ركز بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي،على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية من خلال حوار وطني شامل بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
وخلال اللقاء،أكد النائبان على أهمية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًان على أن المرحلة الحالية، تتطلب تكاتف جميع الليبيين، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
كما أشار الجانبان إلى أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لمسار الحوار الذي يُعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، ويُحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير بـ«ميد أور» الإيطالية: استمرار أزمة المركزي تهدد خطر زعزعة الاستقرار في ليبيا
خبير بـ«ميد أور» الإيطالية: استمرار أزمة المركزي تهدد خطر زعزعة الاستقرار في ليبيا
خبير بـ«ميد أور» الإيطالية: الشلل التشغيلي للمصرف المركزي يهدد الأمن الجسدي والاقتصادي لليبيين
حذر دانييل روفينيتي، كبير مستشاري مؤسسة «ميد أور» الإيطالية، من تطور الوضع الحالي للبنك المركزي الليبي بسرعة إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية.
وأضاف “روفينيتي” في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية، إن الخطابات السياسية التي أدت إلى الانقسامات الداخلية والصعوبات في إعادة تنظيم البنك المركزي الليبي لم تعد قضايا نظرية أو بعيدة عن الحياة اليومية، حيث إن عواقبها تتجلى بالفعل في النسيج الاجتماعي للبلاد”.
وأوضح أن “الشلل التشغيلي لمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب تعليق المعاملات الدولية، له آثار مباشرة على حياة المواطنين، مشيرا إلى الصعوبة المتزايدة في استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء.
وتابع أنه، في غياب إمكانية الوصول إلى الأرصدة والودائع في الخارج، تضطر ليبيا إلى البحث عن حلول طارئة لضمان إمدادات الغذاء”.
ولفت روفينيتي إلى أن “هذا الأمر يخلق بالفعل توترات في السوق الداخلية ويهدد بتفاقم حالة السكان، التي تأثرت بالفعل بشكل خطير”، مشيرا إلى أنه كلما طال تأجيل الحل النهائي، زاد خطر إثارة التوترات والمشاكل الجديدة التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار البلاد.
ورأى أن عدم الاستقرار هذا لا يعرض الأمن الاقتصادي للخطر فحسب، بل يعرض أيضًا الأمن الجسدي للمواطنين، لأنه قد يعيد فتح مرحلة من الاشتباكات العسكرية، مع عواقب مدمرة على السكان”.
وشدد على ضرورة التحرك العاجل لاستعادة عمل البنك المركزي واستعادة السيطرة على الوضع الاقتصادي، قبل أن تؤدي التوترات السياسية والاقتصادية إلى دوامة جديدة من العنف وتخدم مصالح من يستغلون العنف والفوضى على حساب السكان المدنيين.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟