إزالة 122 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، عن إزالة 122 حالة تعدٍ على الأراضي وأراضي أملاك الدولة بزمام المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة بالموجة الــ23 لإزالة التعديات التي انطلقت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأوضح المحافظ في بيان، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
إزالة 122 حالة تعد في بني سويفوكشف محافظ بني سويف في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، عن تلقيه تقريرًا أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، عن إزالة 122 حالة تعدٍ منها 42 حالة تعد على 685 متر أراض أملاك دولة، و 80 حالة تعد على 4 أفدنة و14 قيراط أرض زراعية خاصة.
وشدد المحافظ على وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
الموجة الـ23 لإزالة التعديات في بني سويف
يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة الموجة 23، تنفذ على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس المنصرم، وجرى خلالهما إزالة 514 حالة تعدٍ ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تنفذ خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات اراضي أملاك الدولة محافظة بني سويف بني سويف اراضي زراعية أملاک الدولة فی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.