موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر.. مصطفى بكري يوضح
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشف البرلماني مصطفى بكري، عن تشكيل جديد للهيئة الوطنية للانتخابات في 9 أكتوبر، موضحا أن الهيئة العليا للانتخابات بتشكيلها الحالي مستمرة إلى 7 أكتوبر 2023.
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة "صدى البلد"، أن الانتخابات الرئاسية ستنتهي قبل 14 يناير المقبل بسبب الإشراف القضائي، الذي من المقرر أن ينتهي في هذا الشهر.
وأكمل أن "المستشار وليد حمزة جاء ليكمل فترة الرئيس السابق للهيئة، ومن المنتظر بعد إعادة تشكيل اللجنة، أن تُدعى اللجنة إلى تحديد موعد الانتخابات".
يأتي هذا فيما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، ووضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140 و210 و241 مكرر) من الدستور.
حوار وطنيفي أبريل من العام الماضي، دعا الرئيس السيسي إلى إجراء حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية، ويناقش الحوار 3 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، ثم بعدها بشهرين تم تشكيل مجلس أمناء الحوار من 19 عضوًا من أساتذة الجامعات وكتاب وصحفيين، تولي عقد اجتماعات متتالية لتشكيل اللجان الفرعية بكل محور، ودعوة ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والخبراء للمشاركة في المناقشات.
وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد احترام القيادة السياسة لما تتخذه أمانة الحوار الوطني من قرارات، مع التطبيق العملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمنت الحرص على حريات المواطنين، وتنمية الحياة السياسية، حسب قوله.
وتعقد الانتخابات الرئاسية المصرية خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمد بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي