موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر.. مصطفى بكري يوضح
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشف البرلماني مصطفى بكري، عن تشكيل جديد للهيئة الوطنية للانتخابات في 9 أكتوبر، موضحا أن الهيئة العليا للانتخابات بتشكيلها الحالي مستمرة إلى 7 أكتوبر 2023.
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة "صدى البلد"، أن الانتخابات الرئاسية ستنتهي قبل 14 يناير المقبل بسبب الإشراف القضائي، الذي من المقرر أن ينتهي في هذا الشهر.
وأكمل أن "المستشار وليد حمزة جاء ليكمل فترة الرئيس السابق للهيئة، ومن المنتظر بعد إعادة تشكيل اللجنة، أن تُدعى اللجنة إلى تحديد موعد الانتخابات".
يأتي هذا فيما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، ووضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140 و210 و241 مكرر) من الدستور.
حوار وطنيفي أبريل من العام الماضي، دعا الرئيس السيسي إلى إجراء حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية، ويناقش الحوار 3 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، ثم بعدها بشهرين تم تشكيل مجلس أمناء الحوار من 19 عضوًا من أساتذة الجامعات وكتاب وصحفيين، تولي عقد اجتماعات متتالية لتشكيل اللجان الفرعية بكل محور، ودعوة ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والخبراء للمشاركة في المناقشات.
وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد احترام القيادة السياسة لما تتخذه أمانة الحوار الوطني من قرارات، مع التطبيق العملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمنت الحرص على حريات المواطنين، وتنمية الحياة السياسية، حسب قوله.
وتعقد الانتخابات الرئاسية المصرية خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمد بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح 380 شخصًا أعتقلوا في مظاهرات بعد الانتخابات الرئاسية بفنزويلا
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية السبت إطلاق سراح نحو 380 شخصا اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في يوليو، ما يرفع إلى نحو 1900 عدد المفرج عنهم في إطار أزمة ما بعد الانتخابات.
وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل 28 شخصا وإصابة 200 آخرين واعتقال 2400 شخص في الأيام التي أعقبت انتخابات 28 يوليو التي تصر المعارضة على أنها الفائزة فيها وعلى أن النتائج المعلنة مزوّرة.
وجاء في بيان النيابة العامة أنه "تم طلب ما مجموعه 381 مراجعة وقبولها في 16 يناير 2025 و24 منه، فضلا عن تلك التي عولجت سابقا وتم الإبلاغ عنها في بيانات سابقة، ما يفضي إلى رقم إجمالي قدره 1896 إطلاق سراح إلى حد الآن".
وقال المدعي العام طارق وليام صعب في تصريح لوكالة فرانس برس "إنهم أحرار طليقون".
وعلى الرغم من عمليات الإفراج هذه، استمر احتجاز معارضين ونشطاء. فوفق إحصاء لمنظمة فورو بينال غير الحكومية، اعتُقِل 83 شخصا لأسباب "سياسية" بين الأول من يناير و12 منه.
ولم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بفوز مادورو الذي أدى اليمين الدستورية في العاشر من كانون الثاني/يناير رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وتصر المعارضة على أن إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات.