برلمانية: أوكرانيا ستضطر لزيادة حجم الدين العام بمقدار 5.27 مليار دولار قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قالت روكسولانا بيدلاسا رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، إن بلادها ستضطر لزيادة حجم الدين العام الداخلي بمقدار 5.27 دولار لتغطية تكاليف الدفاع حتى نهاية عام 2024.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، أن نظام كييف يعاني من ضرورة ماسة لتوفير 500 مليار هريفنيا إضافية (نحو 12.2 مليار دولار) لتلبية احتياجات الدفاع بحلول نهاية العام.
وأشارت بيدلاسا، إلى أن عملية إعداد التغييرات الضرورية في الميزانية تأثرت إلى حد كبير بقرار البرلمان عدم دعم حزمة التغييرات الضريبية التي اقترحتها الحكومة، والتي كان من شأنها أن تجتذب 125 مليار هريفنيا إضافية (3.1 مليار دولار) إلى الميزانية وخفضها إلى 30 مليار هريفنيا (0.7 مليار دولار).
ووفقا للبرلمانية، بسبب كل ذلك بات من الضروري مجددا إعادة توازن الميزانية.
وأضافت بيدلاسا: "هذا ليس الحل الأفضل، لكننا نعمل مع ما لدينا. تم تخفيض تمويل خدمة ديون الدولة بمقدار 115 مليار هريفنيا (2.8 مليار دولار). نخطط لجذب 216 مليار هريفنيا (5.27 مليار دولار) من سوق الاقتراض المحلي و100 مليار هريفنيا أخرى (2.44 مليار دولار) - سيتم الحصول عليها من التنفيذ الفائض لخطة تحصيل الضرائب والرسوم".
ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، بلغ حجم الدين العام للبلاد في نهاية الربع الثاني من هذه السنة 155.36 مليار دولار.
في وقت سابق، أعلن عضو البرلمان الأوكراني بافيل فرولوف، أن عجز الميزانية في بلاده هو الأكبر في العالم، حيث تبلغ نفقات البلاد ضعفي دخلها.
وذكر أن الشركاء الغربيين سيغطون هذا العام العجز البالغ 40 مليار دولار، وفي العام المقبل "سيكون الوضع أسوأ بكثير"، لذا فإن كييف "تطلب من الشركاء عدم خفض دعمهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان الاوكراني الحكومة التنفيذ الضرائب والرسوم الضرائب الضروري ملیار هریفنیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ظهر اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، وذلك بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.
حضر اللقاء النائبة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية (DSRSG-P)، ستيفاني كوري، ومسؤولة الشؤون السياسية ونقطة الاتصال لمسار الاقتصاد، والإدارات المعنية بالديوان.
تم خلال اللقاء مناقشة تطوير أدوات وآليات الرقابة الفعالة على الإنفاق العام، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة المالية في ليبيا.
و تناول الجانبان جملة من القضايا الجوهرية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، حيث جرى بحث مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024، والتوقعات الخاصة بميزانية العام 2025.
واستعرض رئيس الديوان دور المؤسسة الرقابي في متابعة الأداء المالي للجهات العامة، وأبرز ما تضمنته التقارير الصادرة عنها، مشدداً على أهمية الشراكة مع بعثة الأمم المتحدة في دعم وتطوير منظومة الرقابة والمراجعة المالية.
من جهتها، أعربت تيتيه عن تقديرها للدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة، مؤكدة دعم البعثة الكامل لجهوده في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خلال اللقاء تم التشديد على ضرورة دعم استقلالية ديوان المحاسبة باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرقابة والمساءلة، وضمان قدرته على أداء مهامه بمهنية وحيادية، بعيداً عن أي مؤثرات قد تُعيق دوره الرقابي.
وأكد شكشك أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية، بما يُفضي إلى تحقيق أفضل النتائج في مسار تحسين الحوكمة، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة الليبية.
الوسومليبيا