عمدة من أصول مغربية يطلق حركة سياسية بفرنسا بعد فشله في الوصول لرئاسة الوزراء
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن السياسي الاشتراكي الفرنسي من أصول مغربية كريم بوعمران، إطلاق حركته السياسية “فرنسا الإنسانية القوية”.
و ينوي عمدة مدينة سان أوين (سين سان دوني) ، الكشف رسميا عن حزبه السياسي في أكتوبر المقبل.
ويهدف هذا التشكيل السياسي الجديد، وفقًا لبوعمران، إلى حل الإشكاليات الاجتماعية والبيئية.
و أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الخميس تعيين الوزير اليميني السابق ميشال بارنييه رئيسا جديدا للوزراء، وذلك بعد شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) من دون تحقيق الغالبية في البرلمان وكلفه تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.
و قبل الإعلان عن هوية رئيس الوزراء الجديد ، كان إسم كريم بوعمران، المولود في عائلة مغربية الأصل، مطروحا بقوة لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.
و عين الرئيس إيمانويل ماكرون ، رئيس الحكومة الجديد بعد جولة المشاورات التي أجراها مع قادة المجموعات السياسية في البرلمان بجناحيه (مجلسي النواب والشيوخ) .
وكان إسم كريم بوعمران مطروحا بجدية إلى جانب أسماء أخرى من اليمين واليسار، لكن بعضها فقط لغرض المناورة.
ومن هذه الأسماء برنار كازنوف، آخر رئيس حكومة اشتراكية في عهد فرنسوا هولاند وكزافييه برتراند، الوزير السابق المنتمي إلى حزب اليمين الجمهوري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قرارات الحكومة في الاجتماع الأسبوعي.
ويستعرض موقع «الأسبوع» للقراء والمتابعين بث مباشر للمؤتمر الصحفي الأسبوعي، من خلال الرابط التالي:
أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء- تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد «6» منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية.
- استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
- توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وذلك في إطار السعي المستمر لتحقيق سهولة في أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
- استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- قيام الحكومة بجولات ميدانية للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، من أجل دراستها واتخاذ القرارات التي من شأنها التغلب على تلك التحديات، من أجل توافر مناخ استثماري أكثر مرونة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يستعرض إنجازات الجامعات المصرية في قمة كيو إس 2025 بالكويت
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين مع توافر كافة التسهيلات