الكبير: أزمة المركزي سيتحملها المواطنون والوافدون مع موجة التضخم وشح السيولة المتوقعة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عبد الله الكبير أن تأثيرات أزمة المصرف الليبي على الليبيين لا تزال إلى حد الآن محدودة مع استمرار صرف الرواتب.
الكبير وفي تصريح لموقع”أصوات مغاربية”،أكد أن استمرار أزمة المصرف لأمد أطول سيؤدي بالضرورة إلى إلحاق أضرار بالمؤسسات الحكومية لكنها تداعياتها الأكبر سيتحملها المواطنون والوافدون مع موجة التضخم وشح السيولة المتوقعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المواطنون يستحوذون على نصف عقود الزواج 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة العدل بشأن عدد عقود الزواج حسب جنسية الزوجين للعام الماضي 2024، عن أنه تم تسجيل 4373 عقد زواج في المحاكم التابعة ل 4 إمارات هي الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، بين إماراتيين وإماراتيات وغيرهما، واختلفت أعمار الأزواج، حيث بلغ عمر أكبر عريس متزوج 71 عاماً، وأصغرهم 20 عاماً، فيما بلغت عمر أصغر متزوجة 18 عاماً، وأكبرهن 50 عاماً.
وأوضحت الإحصاءات أن عقود الزواج المسجلة خلال العام الماضي توزعت بواقع، 2091 عقد زواج بين إماراتي وإماراتية، وهي ما يعادل نصف العقود تقريباً، و553 عقد زواج بين إماراتي وغير إماراتية، و114 عقد زواج بين غير إماراتي وإماراتية، و1615 عقد زواج بين غير إماراتي وغير إماراتية.
وبينت الإحصاءات أن متوسط عمر الزواج بين الأزواج تراوح بين 20 إلى 71 عاماً، فيما كانت الغالبية لفئة الشباب من 23 إلى 34 عاماً، في المقابل تراوح متوسط عمر الزوجات بين 18 إلى 50 عاماً، وكانت الغالبية لفئة الشابات من 20 إلى 30 عاماً.
وأشارت الإحصاءات بشأن حالات الطلاق حسب الجنسية، أن المحاكم التابعة ل 4 إمارات هي الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، سجلت خلال العام الماضي 1065 حالة طلاق، منها 533 للإماراتيين و532 لغير الإماراتيين.
وتتضمن إجراءات الطلاق تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة، حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجّه الأسري، وهي مقابلة إلزامية لإتمام الإجراءات، ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني، ويمكن التوصل للطلاق الودّي في هذه المرحلة، يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه قبل الموجّه الأسري، إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجّه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق، ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقاً لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه