أزمة السجون في إنجلترا وويلز: الحكومة تبحث عن حلول غير تقليدية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
من المقرر أن يتم الإفراج المبكر عن حوالي 3,000 سجين في إنجلترا وويلز الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن اقترب النظام السجني من الوصول إلى سعته القصوى، حيث لم يتبق سوى 100 مكان شاغر تقريباً.
الجديد بالذكر أن أعداد السجناء كانت تساوي تقريباً عدد الأماكن المتاحة في السجون على مدى الأشهر الماضية، مما يشير إلى امتلاء السجون بالكامل.
وأشار تقرير حكومي إلى أن الحكومة السابقة برئاسة المحافظين قد اعترفت بهذه المشكلة واتخذت تدابير طارئة لتخفيف الضغط، بما في ذلك الإفراج المبكر عن بعض السجناء.
وأضاف التقرير أن هناك بعض المسؤولين في الحكومة السابقة الذين كانوا يدعون إلى اتخاذ خطوات أكبر، وهو ما تعتزم حكومة حزب العمال الحالية القيام به.
وأكدت مصادر حكومية أن ارتفاع عدد السجناء، إلى جانب زيادة متوسط مدة العقوبات، هو من بين الأسباب الرئيسية لازدحام السجون. علما بأن بناء سجون جديدة لم يكن كافياً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السجناء، بالإضافة إلى تراكم القضايا في المحاكم نتيجة جائحة كورونا.
هذا إلى جانب أحداث الشغب التي شهدتها السجون في الصيف الماضي.
وأشارت الحكومة الحالية إلى أنها تخطط لبناء مزيد من السجون، وتأمل أن تصنيفها كمشروعات ذات أولوية وطنية سيساعد في التغلب على الاعتراضات المحلية التي واجهتها المشاريع السابقة.
كما أضافت بعض الأصوات تساؤلات حول ما إذا كان المجتمع يفرض عقوبات سجن زائدة عن الحد.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل الإفراج عن آلاف السجناء الذين أكملوا 40% من مدة عقوبتهم.
وأكدت الحكومة أن السجناء المدانين بجرائم عنف خطيرة أو جرائم جنسية لن يشملهم هذا القرار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدعم المفرج عنهم عبر خدمات المراقبة المجتمعية. ومع ذلك، أعرب بعض العاملين في هذه الخدمات عن مخاوفهم من إمكانية إطلاق سراح أشخاص خطيرين.
وفي سياق بحث الحكومة عن حلول للأزمة، أشار مسؤولون إلى أن محادثات جرت مع الحكومة الإستونية حول إمكانية نقل السجناء لقضاء عقوباتهم هناك، رغم أن هذه الفكرة قد تبدو غير مألوفة. علما بأن دولا أوروبية أخرى سبق وأن طبقت ترتيبات مشابهة.
وعلى الرغم من أن التكلفة العالية قد تجعل الفكرة غير عملية، إلا أن عدم رفضها بالكامل يعكس استعداد الحكومة للنظر في حلول غير تقليدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
رضا فرحات يكتب: تعزيز المكانة الحقوقية
طفرة كبيرة تعيشها مصر فى ملف حقوق الإنسان بعد ثلاث سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة، وحققت نجاحات على أرض الواقع، أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً، وتوفير بيئة ملائمة لتمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم فى إطار سيادة القانون والعدالة، حيث تسعى مصر إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، فى إطار التزام واضح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
فى الأعوام الثلاثة الماضية، استطاعت الحكومة المصرية تحقيق طفرة نوعية فى تحسين ملف حقوق الإنسان من خلال تعزيز المبادئ الدستورية والقانونية التى تضمن حماية حقوق المواطنين، وهذه الطفرة هى نتيجة العمل المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أحد أبرز الإنجازات هو تعديل بعض التشريعات التى كانت تمثل عقبة أمام تفعيل حقوق الإنسان، وذلك بالتوازى مع إطلاق الحوار الوطنى الذى يهدف إلى بناء بيئة سياسية شاملة تعتمد على المشاركة المجتمعية، وتم تقديم تشريعات جديدة تسهم فى تعزيز الحريات العامة وتحقيق المزيد من المساواة بين المواطنين، كما تمت إعادة النظر فى القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية، بما فى ذلك قوانين الأسرة والطفل.
على مستوى الحقوق الاقتصادية، ركزت الحكومة على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة» التى تستهدف توفير دعم مالى للفئات الأكثر احتياجاً، هذه البرامج تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين مختلف الفئات.
من القضايا البارزة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى شهدت تقدما كبيراً، ملف السجناء وحقوقهم، وعملت الدولة على تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق السجناء وتحسين أوضاعهم داخل المؤسسات العقابية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتم إقرار تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حقوق السجناء فى تلقى الرعاية الصحية والتعليم والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرات لإعادة تأهيل السجناء، من خلال برامج التعليم أو التدريب المهنى داخل السجون، مما يسهم فى تهيئة السجناء للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين بعد انتهاء فترة العقوبة، وكل هذه الجهود تؤكد رؤية الحكومة فى التعامل مع ملف السجناء كجزء من حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان الكرامة الإنسانية والتأهيل الاجتماعى.
الأمر الأهم هو اتخاذ الدولة خطوات ملموسة فى ملف الإفراج عن المعتقلين، وخاصة الذين لم تتم إدانتهم فى قضايا جنائية خطيرة، وجاء هذا فى إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطنى الذى شهد إجماعاً على أهمية معالجة هذا الملف بشكل عاجل، وذلك ضمن سياسة تعزيز الاستقرار السياسى والمجتمعى، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من السجناء السياسيين والمحتجزين فى قضايا رأى، فى خطوة تؤكد جدية الدولة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تغفل حقوق ذوى الهمم، حيث تم اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز مشاركتهم الكاملة فى المجتمع وتحقيق مبدأ المساواة، وركزت الحكومة على تحسين بيئة التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المقدمة لهم، وتم تفعيل عدد من القوانين التى تضمن حقوقهم فى الوصول إلى الفرص التعليمية والعمل على قدم المساواة مع الآخرين. ومن أبرز المبادرات التى أطلقت والتى حققت طفرة كبيرة فى ملف حقوق الإنسان مبادرة «حياة كريمة»، التى تهدف إلى تحسين الخدمات فى المناطق الريفية والفقيرة، وضمان حصول ذوى الهمم على الدعم اللازم، سواء فى مجالات الرعاية الصحية أو التدريب المهنى، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية لتكون أكثر ملاءمة لهم، مما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى الحياة اليومية دون عوائق، وفى مجال التوظيف تسعى الدولة إلى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال برامج تدريبية وتوظيفية خاصة، تضمن لهم فرص عمل لائقة، وساهمت هذه الجهود فى تغيير الصورة النمطية عن ذوى الهمم، والاعتراف بدورهم الفاعل فى المجتمع.
وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التى تحققت، يبقى هناك العديد من التحديات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أبرزها الحاجة إلى تحسين الوعى المجتمعى بحقوق الإنسان، وضرورة تعزيز الثقافة الحقوقية بين المواطنين، بما يضمن أن يكون لكل فرد وعى بحقوقه وواجباته. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك بعض الملفات التى تحتاج إلى المزيد من العمل، ولا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات التى تضمن حرية الصحافة والتعبير بشكل يتوافق مع المعايير الدولية
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟