نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الأسواق العالمية.

وحظي هذا الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الاستثمارية العالمية حيث استقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار أميركي أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح.

وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.

25% سنوياً.

وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.

ومن هذا المنطلق فإن نجاح الإصدار الجديد يعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "إنه على الرغم مما تشهده الفترة الحالية من تقلبات متزايدة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة فقد استحوذ طرحنا الجديد على اهتمام كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من استقرار مالي وفرص للنمو، كما أتاح لنا هذا الإصدار وهو الخامس من نوعه في أسواق رأس المال الدولية العامة، فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين، إلى جانب التمكين من استقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي".

من جانبه قال داميان وايت رئيس الخزينة في بنك الشارقة: "يشكل هذا الإصدار إنجازاً هاماً في مسيرة التحول التي يشهدها بنك الشارقة فقد كان هدفنا الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين مع الحرص على أن يعكس التسعير ما يشهده أداء البنك من تطور في ظل استراتيجيته الجديدة، وبالفعل فإن التسعير النهائي للإصدار جاء إيجابياً عند مقارنته بالأسعار التي سجلت في الإصدارات السابقة".

يذكر أن بنك الشارقة قام بتعيين عدد من البنوك كمديراي إصدار رئيسيين وهم بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك "ABC" ومجموعة سيتي جروب العالمية للأسواق المحدودة وبنك الدوحة والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بنك الشارقة من المستثمرین بنک الشارقة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • «إي تي جي» تؤسّس منشأة بقيمة 150 مليون درهم في «كيزاد»
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • المغرب يخطط لإصدار سندات باليورو هي الأولى منذ 2020
  • حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية عند أدنى مستوى منذ 2009
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 55 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • لماذا تحظى إيطاليا بشعبية متزايدة بين المستثمرين العرب؟