وزير التعليم العالي يلتقي برئيس مجلس إدارة مؤسسة Open Classrooms للتعلم الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماتيو نبرا رئيس مجلس إدارة مؤسسة Open Classrooms وجيبوم هوزل نائب رئيس المؤسسة، بمقر المكتب الثقافي بباريس، بحضور الدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بباريس.
وتعد مؤسسة Open Classrooms من أهم المؤسسات العاملة في مجال التعليم الإلكتروني في فرنسا.
وأكد وزير التعليم العالي أن التعلم الرقمي أصبح ضرورة حتمية خاصة بعد جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أهمية الدمج بين المقررات الإلكترونية بجانب الفصول الدراسية.
ورحب وزير التعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة Open classrooms للتعلم الرقمي مؤكدًا حرص الجانب المصري على الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق والمقررات الإلكترونية.
واستعرض وزير التعليم العالي تجربة بنك المعرفة المصري الرائدة على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط والذي أتاح الوصول المجاني للخدمات التعليمية لمختلف الفئات من الطلاب والمعلمين والباحثين من خلال ما يضمه من مجلات علمية وكتب إلكترونية وأطروحات بحثية إلى جانب العديد من قواعد البيانات المُتخصصة، موضحًا أن بنك المعرفة المصري أصبح موردًا هامًا يخدم ملايين المتعلمين والمعلمين والباحثين.
ولفت وزير التعليم العالي إلى حرص مصر على إتاحة تجربة منصة "بنك المعرفة المصري" للدول الأخرى، مع العمل بشكل مستمر على تطويرها، نظرًا لأهمية دورها الكبير في نشر المعرفة ودعم جهود التعلم، مُسلطًا الضوء على الحلول التقنية التي تخدم العملية التعليمية كنظام إدارة التعلم، ونظام الامتحانات الإلكترونية، ونظام معلومات الطلبة، والخدمات المهنية المتخصصة التي تخدم التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وبرامج التميز في التدريس الطبي، والهندسي، والصيدلي، وبرامج الاعتماد الدولي وغيرها.
واستعرض ماتيو نبرا رئيس مجلس إدارة مؤسسة Open classrooms دور المؤسسة التي تعُد واحدة من أهم المؤسسات في مجال التعلم الرقمي في فرنسا، حيث توفر أكثر من 600 مقرر مجاني عبر منصتها وتتيح للطلاب والدارسين الاستفادة من هذه المقررات في مختلف المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتسويق والتربية وغيرها من التخصصات التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب بمختلف الأعمار في المجالات المتخصصة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة كل من يرغب في تعلم هذه المجالات.
وأضاف أن مؤسسة Open Classrooms تعتمد على متخصصين وخبراء في صياغة مقرراتها وتوجيه وإرشاد الطلاب، كما تتعاون المؤسسة مع عدد من الجامعات الفرنسية والأمريكية من خلال توفير مقررات متخصصة قائمة على مشاركة الطلاب في مشروعات لتنمية قدراتهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، لافتًا إلى أن الحكومة الفرنسية اعتمدت مؤسسة Open Classrooms حيث تمنح شهادات متخصصة ومعتمدة في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري في مجال التعلم الرقمي وتبادل الخبرات في هذا المجال.
جدير بالذكر أن مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024"، يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم إلى نظام شامل وفعال ومُستدام، وكذلك ضمان الوصول إلى الموارد الرقمية عالية الجودة؛ لزيادة عدد المُستفيدين من الخدمات التعليمية والبحثية حول العالم؛ للمساهمة في الارتقاء بجودة النظم التعليمية والبحثية بمختلف الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی التعلم الرقمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد