سعر الدرهم الإماراتي في تعاملات اليوم الجمعة 6-9-2024 بالبنوك
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 6-9-2024 وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.17 جنيه للشراء، و13.20 للبيع وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.
سعر الدرهم الاماراتي في عدد من البنوك المصرية
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.
وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.20 للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتي في بنك مصر نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.20 للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 13.15 جنيه للشراء، و13.20 للبيع.
وسجل الدرهم الاماراتي في بنك قطر الوطني نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.19 للبيع.
توقعات البنك المركزي المصري: انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025
وتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
واكد البنك المركزي أنه في ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار العملات أمام الجنيه المصري اسعار العملات البنك المركزي المصري التوترات الجيوسياسية الدرهم الاماراتي في البنك المركزي الدرهم الاماراتى امام الجنيه الدرهم الاماراتي العملات أمام الجنيه المصرى العملات امام الجنيه توقعات البنك المركزي سعر الدرهم الاماراتى امام الجنيه سعر الدرهم الأماراتي في بنك مصر سعر الدرهم الإماراتى في البنك سعر الدرهم الإماراتي سعر الائتمان والخصم سعر الدرهم الإماراتی فی البنک البنک المرکزی المصری الدرهم الاماراتی فی الربع الأول من معدلات التضخم جنیه للشراء من عام 2024 فی الربع
إقرأ أيضاً:
تحديث جديد.. سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد
سعر الدرهم الإماراتي.. شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي بـ عطلة المولد النبوي الشريف ، ثباتاً، وحقق سعر الصرف الرسمي للدرهم الإماراتي استقرارًا مسجلاً نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.
وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد، وجاء سعره اليوم على النحو الآتي:
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر، 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة، 13.15 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.
وفي سياق منفصل عوض الدولار الأمريكي بعض خسائره، خلال تعاملات الأسبوع، فيما قلص الين بعض المكاسب التي حققها في ظل الإقبال عليه كملاذ آمن وسط ترقب المستثمرين، الذين لم يحسموا توقعاتهم بشأن نطاق خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من الشهر الجاري، لبيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثًا عن المزيد من المؤشرات.
التضخم في الصين يثير المخاوف
في الصين، أظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين في أغسطس بأسرع وتيرة في نصف عام، لكن انكماش أسعار المنتجين تفاقم مما أثار دعوات لمزيد من تدابير التحفيز لدعم الاقتصاد الذي لا يزال يعاني.
وتراجع اليوان في البر الرئيسي في أحدث التداولات 0.3 بالمئة إلى 7.1117 للدولار، في حين تراجع في الخارج 0.27 بالمئة إلى 7.1142 للدولار.
وغابت المحركات الرئيسية عن عملات أخرى بعد أن أخفقت بيانات الوظائف الأميركية التي طال انتظارها وصدرت الجمعة في تقديم مؤشرات واضحة للمتداولين بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي سيخفض الفائدة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وتخلى الين عن بعض مكاسبه بعدما ارتفع 2.73 بالمئة الأسبوع الماضي وسط سيطرة العزوف عن المخاطرة على الأسواق وفي أعقاب بعض التقلبات التي أعقبت تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟