بالتوازي مع مكافحة التضخم.. أردوغان يعلن ثقته بالبرنامج الاقتصادي متوسط المدى لحكومته
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تركيا – أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه لبرنامج حكومته الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027) وثقته به، بالتوازي مع مكافحة حاسمة للتضخم.
وقال أردوغان: “بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم، فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات”.
وأوضح الرئيس التركي، في منشور على منصة إكس، أن البرنامج المعلن سيعزز قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة وغيرها في مختلف المجالات.
وأضاف: “سنواصل في الحكومة العمل دون توقف لتحقيق الأهداف التي حددناها في نطاق البرنامج، ولزيادة رفاهية مواطنينا وضمان استدامة اقتصادنا الذي يقوم على أسس متينة”.
وكان جودت يلماز نائب الرئيس أردوغان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، أعلنا الخميس، برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027)، والذي يتضمن تعديلا بالزيادة لمعدل التضخم وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.
وقال يلماظ، خلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة، إنه جرى تعديل هدف التضخم في البرنامج الجديد ليكون 41.5% بنهاية العام الحالي، بدلا من 33% في البرنامج السابق (2024 – 2026).
كما زاد معدل التضخم المتوقع بنهاية عام 2025 إلى 17.5% بدلا من 15.2%، في البرنامج السابق، فيما تغير هدف التضخم في نهاية 2026 إلى 9.7% بدلا من 8.5%.
وحدد البرنامج الدخل القومي في نهاية العام الحالي بتريليون و331 مليار دولار، ونصيب الفرد بـ15 ألفا و550 دولارا، بالزيادة من 12 ألفا و875 دولارا في البرنامج السابق.
أما عن أسعار الصرف، فأشار البرنامج إلى أن “متوسط تقدير سعر الدولار مقابل الليرة التركية المستخدم في حساب الخطة متوسطة الأجل سيكون 33.2 ليرة للدولار لعام 2024، و42 ليرة للدولار لعام 2025، و44.4 ليرة للدولار لعام 2026، و46.9 ليرة للدولار لعام 2027”.
ولفت يلماظ إلى أن جعل الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي مستداما يأتي في مقدمة أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد، وأن “مجال الإصلاح يتضمن عناصر عدة، مثل خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد، وضبط المالية العامة، وضمان الاستقرار المالي، ومن المهم إنشاء أساس قوي للاقتصاد الكلي حتى يصبح اقتصادنا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية”.
المصدر: RT+ وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی البرنامج
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تمديد برنامج علاوات التضخم في 2025
أعلنت وزارة تمكين المجتمع تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً، وتعزيز جودة حياتهم، في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.
دراسة تطويريةوأوضحت شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأكدت المزروعي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وزارة تمكين المجتمع في #الإمارات تعلن تمديد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025 بميزانية إجمالية قيمتها 3.5 مليار درهم pic.twitter.com/kRC1ejqQHe
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 30, 2025 استقرار معيشيوأكدت أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية.
وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت المزروعي إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت