الخولي: بيان مكتب سلامة استفزاز للبنانيين
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
انتقد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، ما صدر عن المكتب الإعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، واعتبر أن "الرد يشكل استفزازاً للشعب اللبناني وتهديداً غير مباشر للسلطة القضائية والإعلامية، وكذلك لباقي الأجهزة المعنية في استكمال التحقيقات مع المتهم سلامة". وأكد أن "مثل هذه التصرفات تقوض التحقيقات الجارية في سوء السلوك المالي المزعوم لسلامة".
وقال : "من غير اللائق أن يستخدم المتهم مكتباً إعلامياً لإصدار تصريحات تهديدية توحي بوجود قاعدة شعبية". وأكد أن "سلامة له الحق في التمثيل القانوني لكن تصرفات المكتب الإعلامي تشكل تدخلاً غير مقبول في العملية القضائية". وحث الخولي "النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن المكتب الإعلامي".
ودعا "جميع الجهات المعنية إلى التزام الحياد والموضوعية في هذه القضية، والسعي لتحقيق العدالة والإنصاف للشعب اللبناني الذي عانى من تداعيات الفساد المالي لفترة طويلة ودفع فيها اثمانا غالية". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد