الكتلة الوطنية دعت لمواكبة قضية سلامة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
علقت "الكتلة الوطنية" على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلام، وقالت في بيان: "أوقف المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجار حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجوابه عن العقود المبرمة مع شركة "أوبتيموم" لشراء سندات الخزينة وشهادات الإيداع وبيعها، حيث نفذت 45 عملية مشبوهة بين 2015 و2018 بتوقيع رياض سلامة وشقيقه، وحصلت من خلالها الشركة المذكورة على عمولات بلغت 8 مليارات دولار".
ورأت أن "هذا الحدث لم يأت اليوم من فراغ، بل هو نتيجة الضغط السياسي والشعبي المكثف الذي بدأ منذ العام 2019 الذي عبر عنه اللبنانيون واللبنانيات في الساحات وفي صناديق الاقتراع. وخصوصا من خلال المجتمع المدني بكل مكوناته، من محامين وصحافيين وإعلام وجمعيات مكافحة الفساد، الذين عملوا بالتعاون مع قضاة لبنانيين وأجانب. فلولا كل هذه المساعي، لما أبصر التدقيق الجنائي النور أصلا. إضافة إلى ذلك، جاء هذا التحرك نتيجة لضغط المؤسسات المالية الدولية التي لوحت بإمكانية إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".
واضافت: "إن خطوة توقيف رياض سلامة، التي نادرا ما شهد لبنان مثيلها، وعلى الرغم من أنها أتت متأخرة وفي ظل فقدان اللبنانيين الثقة في الجسم القضائي، فلا يمكن إلا أن تكون محط تقدير، مع الأمل في أن تكون بداية لكشف كل ارتكابات الطبقة الحاكمة التي أدت إلى الانهيار الكبير".
واذ شددت الكتلة على أن "رياض سلامة، المتهم أساسا بعمليات اختلاس وتبييض أموال في أربع دول أوروبية وبتنفيذ سلسلة الـ"بونزي" والهندسات المالية، والتواطؤ مع المصارف على حساب أموال المودعين، يشكل بشخصه الصندوق الأسود للطبقة الحاكمة بأكملها. فهو إذ يتحمل مسؤولية كبيرة في ما وصلت إليه الأمور، لا يجوز أن يتحول إلى كبش فداء لحماية جميع المسؤولين السياسيين والمصرفيين"، دعت إلى "أوسع مواكبة شعبية وسياسية وإعلامية لهذا المسار القضائي من أجل أن يكون بداية لتحقيقات أوسع تشمل كل المسؤولين عن تبديد أموال المودعين وانهيار البلد". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
قبلان: الضرورة الوطنية العليا تفترض تسوية رئاسية تعكس ميثاقية البلد والعيش المشترك
توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيانٍ، للبعض في هذا البلد بالقول: "المطلوب توحيد ومحبّة وشراكة وإنقاذ سياسي وعون وطني وليس تشويهاً للتاريخ، ولأنّ النقاش الآن بالتاريخ وصورة البلد وواقع السيادة والقوانين أقول: حين قاتل البعض كجزء من الاحتلال الإسرائيلي قاتلت المقاومة لهزيمة إسرائيل واسترداد لبنان وحماية الشراكة الوطنية وإنقاذ مشروع الدولة وقوانينها وليس لتنفيذ مشاريعها الصهيونية على حساب لبنان كما فعل البعض، وحين انخرط البعض بالمشروع الإسرائيلي وخاض غمار المجازر بصبرا وشاتيلا والجبل وشرق صيدا لصهينة البلد خاضت المقاومة مشروع إسقاط 17 أيار لتقطع يد إسرائيل وشركائها عن الدولة والبلد ولتستعيد لبنان بصورته الإسلامية المسيحية وتضعه بقلب السيادة الوطنية وحكم القانون ومنظومته، ولولا المقاومة التي هزمت إسرائيل لكانت صورة لبنان الآن مجرد مستعمرة صهيونية وفقاً لمشروع إسرائيلي داخلي أراد نحر لبنان وصهينته بالمطلق".
أضاف: "لذلك لا تجوز المقارنة بين من قاتل كشريك مع الإسرائيلي وبين مَن قاتل الإسرائيلي المحتل وهزمه واستعاد لبنان ليعطيه صورته الوطنية الحالية بكل ما تعنيه من سيادة وشراكة إسلامية مسيحية، وكفانا تزويراً للحقائق وطمساً للتاريخ وطعناً بمن قام ويقوم بهم لبنان، وإذا نسينا التاريخ لن ننسى انتفاضة 6 شباط ووطنية الرئيس بري التاريخية لإنقاذ لبنان من مخالب الصهيونية المحتلة، ولن ننسى تسونامي المقاومة الهادر الذي هزم إسرائيل بالعام ألفين ثم النصر المدوي بالعام 2006، واليوم هذه المقاومة بثنائيها المقاوم تقاتل وفقاً لجدول مراحل يضع إسرائيل تحت النار والدمار، ولأول مرة تعيش إسرائيل عقدة الحزام الأمني الواسع، واللحظة لحظة تاريخ وما نعيشه الآن عصر سيادي بأثمان سيادية كبيرة تعكس حجم تضحيات المقاومة التاريخية، وأي توسيع للحرب من قبل نتنياهو وإدارته سيضع إسرائيل بقلب الدمار والنار، ولن نخرج من هذه الحرب إلا بانتصار إستثنائي، فقط المطلوب من القوى السياسية الشروع بلحظة بإنقاذ سياسي سريع".
وختم: "الضرورة الوطنية العليا تفترض الدخول الآن بتسوية رئاسية تعكس ميثاقية البلد والعيش المشترك، والتعويل على نتائج الحرب تعويل فاشل فضلاً عن كونه خيانة وطنية عظمى، والبلد بلدنا والناس ناسنا وقدرات المقاومة وإمكاناتها الإستراتيجية فوق التصور، والحاضر والمستقبل للبنان السيادة والشراكة الوطنية، وكفانا جحوداً لقداسة الدم وعظيم التضحيات الوطنية التي قام ويقوم بها لبنان".
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟