بعد تداول فيديو يوثق الجريمة..توقيف متورطين في سرقة سناك تحت التهديد بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 5 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة سرقة باستعمال العنف من داخل محل لبيع المأكولات الخفيفة، وهي القضية التي شكلت موضوع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد اطلعت على شريط فيديو يوثق لعملية سرقة استهدفت مستخدمين يعملان بمحل لبيع المأكولات الخفيفة بحي سيدي مومن، حيث أوضحت الأبحاث الأولية أن الضحايا لم يتقدموا بأي شكاية أو بلاغ في شأن هذه الأفعال الإجرامية.
وحرصا على التطبيق الحازم للقانون، فتحت مصالح الشرطة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من تشخيص هويات المشتبه فيهما وتوقيفها صباح اليوم الخميس، بعد مرور ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهما ولجا المحل التجاري الذي شكل مسرحا لهذه الجريمة، على أساس أنهما زبونين، قبل أن يعمدا لتهديد المستخدمين وتعريضهما للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سرقة المؤتمرين في مؤتمر لمكافحة السرقة!
تدفع بعض الحكومات ضريبة مضاعفة لجشع النظام الاقتصادي بها وإهمال الأمنين الاجتماعي والفكري، وهو بعض ما يحدث حاليا في بريطانيا مع تفشي حالات السرقة المرتبطة بالاعتداءات على الضحايا وصولا للقتل في حال المقاومة، ومع كل ادعاءات الحكومة الجديدة الحالية بأنها ورثت تركة من الاعتلال الأمني واكتظاظ السجون، وهي ادعاءات ليست وهمية إذا ما وضعنا في الاعتبار إحصائيات معدلات الجريمة ومعاناة الشرطة مع اكتظاظ السجون، لذلك لم تجد الحكومة الحالية مناصا من اقتراح بعض القرارات لحل المشكلة (خصوصا بعد أعمال العنف الأخيرة التي وضعت الشرطة في مواجهة واقعية مباشرة مع حقيقة أن لا مكان في السجون البريطانية للمجرمين) وكان من بين القرارات التي نفذت مع بداية الأسبوع الماضي إطلاق أولي لسراح عدد من المجرمين (1700 سجين) سعيا لإتاحة أكبر عدد ممكن من السجون لاستيعاب حاجة المحاكم والقضايا المستقبلية ضمن خطة تتابعية، ورغم أن هذا القرار كان مقيدا بشروط كضرورة إكمال السجين 40% من مدة محكوميته، إضافة إلى ضرورة ألا يكون ضمن مرتكبي جرائم العنف أو الاعتداءات الجنسية، إلا أن القرار واجه انتقادات كبيرة سواء من الأحزاب المعارضة لسياسة حزب العمال أو من البريطانيين عموما تحسبا لخطورة إطلاق سراح هؤلاء المجرمين مما قد يزيد مساحة الجريمة في المجتمع.
تعهدت الجهات الأمنية بمتابعة كل من أطلق سراحه ضمانا لعدم تكرار الجرائم، لكن ذلك لم يوقف سيل الانتقادات خصوصا بعد رصد حالة لأحدهم ارتكب جريمة اعتداء على امرأة في اليوم الأول لإطلاق سراحه، أو لقاء بعض المساجين الذين أطلق سراحهم حيث عبروا عن استيائهم من القرار إذ كانوا بمأمن في السجن، ويرون بأن الحكومة قامت بهذه الخطوة لمصالحها الخاصة لا سعيا لمنحهم فرصا أفضل في الحياة! ويسير الأمر تصاعديا ليبلغ ذروته مع مفارقة تعرض الوزيرة المسؤولة عن مكافحة الجريمة في بريطانيا، ديانا جونسون، لسرقة حقيبتها أثناء إلقائها خطابًا في مؤتمر جمعية مفتشي الشرطة السنوي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي مع ضباط الشرطة من الرتب العليا والمتوسطة، تزامنت السرقة مع خطاب الوزيرة الذي وجهت فيه اللوم إلى حزب المحافظين بسبب تفشي السلوك المعادي للمجتمع، وسرقة الأفراد والمتاجر، وإلى جانب سرقة حقيبة الوزيرة، سُرقت بعض ممتلكات بعض أعضاء موظفي وزارة الداخلية من ذات الموقع مكان المؤتمر ليصبح الأمر مثارا للسخرية واللوم معا.
وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن عدد عمليات سرقة المقتنيات، كالحقائب والهواتف الجوالة، التي قام بها أفراد، ارتفع 40% في السنة الماضية منذ شهر مارس، كل هذه المعطيات أدت إلى انخفاض الدعم الشعبي للشرطة إلى أدنى مستوياته، إذ أظهر استطلاع أجرته شركة «يوغوف»، في وقت سابق من هذا العام، أن أكثر من نصف المواطنين لا يثقون بقدرة الشرطة على حل الجرائم، وأن أكثر من ثلثهم لا يؤمنون بقدرتها على حفظ الأمن والأمان، وكانت ديانا جونسون قد أعلنت في كلمتها خططا لتعزيز وتدريب قوات الشرطة، وهي (بلا شك) ضرورة ملحة أكدتها حادثة السرقة التي تعرضت لها شخصيا خلال مؤتمر لمكافحة السرقة!
ختاما: لا يمكن بلوغ المجتمعات والحكومات استقرارها المجتمعي وأمانها الاقتصادي دون أمن يثق به الأفراد (سواء كانوا مواطنين، مقيمين، أو زائرين) ويعززه القضاء حزما وسرعة في التنفيذ، كما لا ينبغي الاستهانة بأمن الأفراد في المجتمعات، لا بد من تعزيز الأمن باحترام القوانين واجبة التنفيذ، ورعاية حقوق الأفراد في كل مستوياتها مع عدم تهميش سلب المتعلقات المادية في واقع مليء بالتحديات مع سوء الأوضاع المالية وشح الفرص مما يجعل المال معادلا للروح أحيانا كثيرة؛ سواء للسارق الساعي لأجل المال أو الضحية المُستنزَف للحصول عليه وتملكه، كما لا ينبغي للحكومات التنصل عن مسؤولياتها الأمنية بإلقاء الضحايا في ملعب المجرمين حيث لا أمان يرتجى ولا عقاب يخشى.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟