تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوضع جزء من تمثال روماني يُدعى «إيمفورا»، أمام طبقة خرسانية أعلى بلاعة، لمنع المارة من المرور عليها، وهو ما أثار حالة من الجدل الشديد، ومطالبات لوزارة الآثار بالتحقيق فيما حدث، وأن يكون هناك دور لمحافظة الإسكندرية للتحقيق في الأمر ومعرفة حقيقة الصور المنتشرة على فيسبوك.
أثارت واقعة وضع أجزاء من تمثال روماني على بالوعة صرف صحي في منطقة سيدي جابر، بشرق الإسكندرية، لمنع عبور المواطنين من عليها بسبب وجود طبقة أسمنتية، حالة من التساؤل والجدل.
وكشف مصدر بمديرية النقل والطرق في الإسكندرية، عن تصرف العمال دون وعي أو معرفة.
وأضاف المصدر، أن العمال كانوا يجرون أعمال ترميم الحفر والمطبات بمنطقة سيدي جابر، ومن بينها إحدى بالوعات الصرف الصحي، وعقب الانتهاء من وضع الطبقة الأسمنتية على إحدى البالوعات، احضروا قطعة من التمثال دون وعي لديهم إذا ما كان تمثالا من عدمه.
وأوضح المصدر، أن هدف العمال في هذه اللحظة هو حماية المكان الذي كان يشهد أعمال ترميم، لحين جفاف الطبقة الأسمنتية، حتى لا تسير عليه السيارات أو يسير عليه المواطنون.
اتهم رواد صفحات التواصل الاجتماعي، الشركة المسؤولة عن أعمال رصف الطرق في محافظة الإسكندرية، بالتسبب في الواقعة، موضحين أنه أثناء قيام العمال ببعض الإصلاحات في إحدى بالوعات الصرف الصحي بمنقطة سيدي جابر كسروا "الأمفورا" الخاصة بالتمثال ووضعوها على غطاء البالوعة لمنع المارة من المرور فوقها، حتى لا يتم دهس الأسمنت وإتلافه، وسط مزاعم بأن التمثال أثري من العصر الروماني.
وطالب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة واستيضاح حقيقة أثرية التمثال من عدمه.
أكد محمد متولى، مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، أن الجزء الذي تم وضعه أعلى البالوعة لا علاقة له بالآثار، وغير مسجل في قائمة التراث، ولا يتبع المجلس الأعلى للآثار.
وأشار إلى أنه ليس عملا أثريا، إنما عمل فني يعود إلى فترة التسعينيات، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، مطالبا بتشكيل لجنة لفحص أسباب كسره ووضعه على البالوعة، وهذا ليس شأن أو اختصاص الآثار.
لا يفوتك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للاثار التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نقابة العمال الفيدرالية تقاضي ترامب بسبب الأمر التنفيذي بإعادة تشكيل القوى العاملة جذريا
رفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية الامريكية دعوى قضائية اليوم الثلاثاء يسعى إلى وقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى إلغاء بعض وسائل الحماية للموظفين الفيدراليين في الخدمة المدنية.
وتقول الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إن ترامب يتجاوز سلطته فيما يتعلق بتعيين وفصل الموظفين المهنيين وأن التوجيه يتعارض مع القانون واللوائح الفيدرالية.
كما تؤكد النقابة، التي تمثل الموظفين الفيدراليين في 37 إدارة ووكالة، أن مسؤولي ترامب لا يمكنهم تجاهل قاعدة إدارة بايدن لعام 2024 التي عززت حماية العمال.
يعيد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إحياء أمر مماثل وقع عليه قبل وقت قصير من انتخابات عام 2020 والذي أنشأ فئة للموظفين الفيدراليين المشاركين في السياسة - المعروف باسم الجدول F - والذي من شأنه أن يسمح له ولمعينيه الفيدراليين بمزيد من السيطرة على توظيف بعض الموظفين الحكوميين.
وجاء في الشكوى: "سيعيد الأمر التنفيذي تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة كبيرة في عدد ونوع الموظفين الموجودين في فئة جديدة من الخدمة المستثناة والمعرضين لخطر الفصل دون حقوق اتخاذ إجراءات سلبية".
وتجادل النقابة بأن قاعدة 2024 تنص على أن الموظفين ذوي التوجهات السياسية هم فقط من المعينين السياسيين غير المهنيين. لذا فإن تطبيق الأمر التنفيذي الأخير على الموظفين المهنيين وحرمان العمال الذين تم نقلهم إلى الجدول F من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة سيكون "مخالفًا للقانون واللوائح"، وفقًا للشكوى.
وقالت الشكوى نقلاً عن مقال نشر في موقع أكسيوس عام 2022 إن الأمر التنفيذي المعلن عنه يهدف إلى التأثير على ما يصل إلى 50 ألف موظف.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين