طيف سامي في كردستان غدا.. هذه هي الملفات التي ستناقشها
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، عن توجه وزيرة المالية طيف سامي على رأس وفد كبير يضم أعضاءً في ديوان الرقابة المالية وأعضاء في اللجنة المالية النيابية إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سامي ستزور أربيل يوم غد السبت ومعها وفد من اللجنة المالية وستلتقي بمسؤولي الإقليم بينهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب".
وأضاف أن "وزيرة المالية ستبحث مع بارزاني ووزير مالية الإقليم حسم ملف رواتب الموظفين والإشكالية الموجودة في القوائم، وحسم ملف التعيينات والعقود الجديدة، ومتابعة ملف التوطين، وأيضا حسم ملف صرف رواتب شهر آب الماضي بشكل نهائي، والأسماء المكررة في القوائم".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف كشفت في تصريحات لوسائل اعلام كردية، اليوم الجمعة، عن زيارة طيف سامي إلى أربيل يوم غد، مشيرة الى ان توزيع رواتب شهر آب الماضي، مرهون بسرعة حل المشكلات الفنية بين بغداد وأربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الدولة يدرس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، والمشكَّلة لدراسة مقترح "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، اجتماعًا اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات حول المقترح.
وركزت المناقشات على سُبل تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال التشريعات الداعمة، وضمان الحوكمة، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية، وأثرها على استقرار المؤسسات، كما استعرضت النماذج المقترحة لتطوير برامج الدعم المالي.
ويهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، منها إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة لدعم هذه المؤسسات عبر مشاريع استثمارية تعزز قدراتها وتُسهم في خدمة المجتمع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني ماليًا، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها التنموية والخيرية بكفاءة عالية.