طيف سامي في كردستان غدا.. هذه هي الملفات التي ستناقشها
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، عن توجه وزيرة المالية طيف سامي على رأس وفد كبير يضم أعضاءً في ديوان الرقابة المالية وأعضاء في اللجنة المالية النيابية إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سامي ستزور أربيل يوم غد السبت ومعها وفد من اللجنة المالية وستلتقي بمسؤولي الإقليم بينهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب".
وأضاف أن "وزيرة المالية ستبحث مع بارزاني ووزير مالية الإقليم حسم ملف رواتب الموظفين والإشكالية الموجودة في القوائم، وحسم ملف التعيينات والعقود الجديدة، ومتابعة ملف التوطين، وأيضا حسم ملف صرف رواتب شهر آب الماضي بشكل نهائي، والأسماء المكررة في القوائم".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف كشفت في تصريحات لوسائل اعلام كردية، اليوم الجمعة، عن زيارة طيف سامي إلى أربيل يوم غد، مشيرة الى ان توزيع رواتب شهر آب الماضي، مرهون بسرعة حل المشكلات الفنية بين بغداد وأربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بيان غاضب من النزاهة النيابية بالضد من رئيس هيئة الاستثمار: تصريحاتك لن تمر مرور الكرام
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بيانًا يفيد بأنها ستعقد جلسة استجواب علنية ومباشرة مع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وذلك ردًا على تصريحاته الإعلامية التي وصفتها بـ"غير المسؤولة" التي أدلى بها.
وأكدت اللجنة بحسب بيانها، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سيتم استدعاء رئيس الهيئة للإجابة عن القرارات والآراء غير الدقيقة التي أدلى بها، بالإضافة إلى شبهات الفساد المحيطة ببعض إجازات الاستثمار".
وأوضحت اللجنة أن "رئيس هيئة الاستثمار سبق أن استُدعي للتحقيق، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض إجازات الاستثمار". كما أشارت اللجنة إلى أن "هناك مخاطبات تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية، سيتم النظر فيها بشكل دقيق".
ووفقا للبيان: ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في ادعاءات رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، وستوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته. وتؤكد اللجنة أن "هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة".
وأضافت اللجنة أنها "ستقوم بجمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام". كما ستقوم اللجنة بتحليل إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلة رئيس الهيئة عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد.
كما أشارت اللجنة إلى أن "رئيس هيئة الاستثمار قد قام بنقل 25 موظفًا إلى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، وهو ما يثير شبهات حول وجود تحيز في التعيينات". كما أشارت اللجنة ايضا إلى أن "رئيس الهيئة قد استعان بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب".
وأخيراً، أكدت اللجنة على أنها "ستقوم بتقديم تقرير شامل حول قضايا الفساد في هيئة الاستثمار، وستقدمه إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة". كما أكدت اللجنة على أنها "ستستمر في عملها لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة".