خطابات العنف في التحول من الكولونيالية إلى الاستقلال في جنوب السودان 1955 –1960م
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
Discourses of violence in the transition from colonialism to independence in southern Sudan, 1955 - 1960
Øystein H. Rolandsen and Cherry Leonardi
أوستين رولاند وشيري ليوناردي
تقديم: هذه ترجمة لبعض ما ورد في مقدمة وخاتمة مقال طويل عن خطابات العنف الذي صاحب التحول من مرحلة الكولونيالية إلى الاستقلال بجنوب السودان بين عامي 1955 –1960م، نُشِرَ في العدد الأول للمجلد الثامن من مجلة "دراسات شرق أفريقيا Journal of Eastern African Studies " الصادرة عام 2014م، (صفحات 609 – 625) بقلم الباحثين أوستين رولاند (بمعهد أبحاث السلام في أوسلو) وشيري ليوناردي (المتخصصة في تاريخ جنوب السودان وشمال أوغندا بقسم التاريخ بجامعة درم البريطانية).
لقراءة آراء قد تختلف عما جاء بالمقال يمكن النظر، على سبيل المثال، في كتابات تاج السر حسن عبد العاطي (https://tinyurl.com/sdhy4fpe) والأمين عبد الرحمن (https://www.sudaress.com/sudanile/5905) وعبد الله على إبراهيم (https://shorturl.at/IMZIA و https://shorturl.at/JvaWq ) عما حدث في توريت عام 1955م.
****** ****** ******
المقدمة
واجهت الإدارة التي "سودنت" الوظائف قبل أقل من نصف عام من نيل السودان لاستقلاله (تحديداً في أغسطس من عام 1955م) انتفاضة عنيفة في مديرية الاستوائية. وفي غضون أسبوعين من تلك الانتفاضة قَتَلَ جنوبيون من جنود الجيش والشرطة والسجون مع آخرين شاركوا في العنف والنهب 261 من رجال ونساء وأطفال شمال السودان. وهرب جنوبيون كُثر من المدن، وغرق من هؤلاء 55 شخصاً في نهر بالقرب من توريت. وفي نهاية شهر أغسطس أتت للمنطقة قوات شمالية واعتقلت عدداً كبيراً من المتمردين ومن المدنيين؛ وفر بعض الجنوبيين إلى أوغندا والكنغو، بينما بقي عدد قليل من المتمردين "في الغابة" بالأجزاء الشرقية من مديرية الاستوائية، وعلى الحدود السودانية – الأوغندية. وتميزت ردة فعل حكومة الخرطوم بضبط النفس، ولكنها لم تكن متساهلة، فقد حكمت بسجن ما لا يقل عن ألف من الجنوبيين، وأعدمت على الأقل 121 جنوبياً. وغدا ذلك الفصل العنيف (الذي عُرف في تلك الأيام بـ "اضطرابات الجنوب"، و"تمرد توريت") من اللحظات الفارقة والبالغة الأهمية في انتقال السودان إلى الاستقلال عام 1956م. ويحتفل به الكثير من الجنوبيين بحسبانه بداية لـ "النضال" ضد هيمنة الشمال عليهم. وقد قدم الخبراء نظرة استعادية أيضاً إلى أحداث عام 1955م، باعتبارها "نذير شر مصيري لبداية نصف قرن من حرب أهلية دموية لا هوادة فيها". وهكذا فُهِمَ تمرد توريت على أنه فصل فرق بين الاستقرار النسبي للسلام البريطاني pax Britannica، وبين العنف والقمع المتزايدين بجنوب السودان في مرحلة ما بعد الكلولونيالية.
لذا أُدْرِجَ التمرد – الذي يُنْظَرُ إليه بحسبانه بداية الحرب الأهلية - ضمن تحليلات أوسع لسبب الصراع. وفي التأريخ الوطني البالغ الاستقطاب، يعزو خبراء شمال السودان الحرب الأهلية الأولى إلى التأثيرات الخلافية الضارة والمقسمة لـ "السياسة الكلولونيالية البريطانية" في الجنوب، في حين انتقد الباحثون الجنوبيون إهمال السلطات الكلولونيالية لشعب الجنوب لأنه تركهم "غَنِيمَةً بارِدَة" وعرضةً لهيمنة الشماليين السياسية والعسكرية. غير أن الأبحاث الجديدة (نسبياً) أوضحت أن الصراع بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين لم يغدوا حرباً أهلية إلا من عام 1963م، وهذا ما يعني أن تمرد 1955م وما تبعه من مرحلة كانت من الأمور المهمة لفهم أسباب تلك الحرب وجذورها. لقد كتب المؤرخون بيسر وعجلة عما مارسه المسؤولون السودانيون الجدد في الجنوب بعد الاستقلال من قمع للجنوبيين، وسعيهم لفرض الوحدة الوطنية من خلال حملات التعريب والأسلمة، بما في ذلك طرد المبشرين المسيحيين في عام 1964م. غير أن هذه السردية عن تحول مفاجئ في السياسة والممارسات الإدارية تستصغر من شأن عنف الدولة الكلولونيالية المتأصل، وتفترض خطأً بأن من خلفها في الحكم كانت له أجندات وأولويات مختلفة بالكلية. وعوضاً عن القيام بـ "ثورة"، سعى الوطنيون فقط للسيطرة على مؤسسات وأدوات الحكومة الموجودة سلفاً من أجل حكم شعب السودان.
ويحاول هذا المقال الغوص لدرجة أعمق في مسألة استخدام الدولة للعنف منذ بداية الفترة الكلولونيالية إلى فترة ما بعد الكلولونيالية. وما كُشِفَ عنه حديثاً من مواد أرشيفية (في داري الوثائق بجوبا وبالخرطوم) من خمسينيات القرن العشرين يوضح مدى القلق في أوساط الإداريين السودانيين وسعيهم لتسويغ استخدام وسائل وسياسات قسرية بطرق شديدة الشبه بالخطابات الكلولونيالية. ويتضح هذا في تركيز أولئك الإداريين على السياسات التطويرية / التنموية (developmentalism) والتقيد بحرفية الشرعية والقانون (legalism). وقد كانت طرق ووسائل الإدارة التي سلكها المسؤولون السودانيون الجدد تشابه تلك التي كان يتبعها الإداريون الكولونياليون من قبلهم، خاصة في الاعتماد على كبار زعماء القبائل (chiefs)، وعلى الإدارات الأهلية بشكل عام، بحسبانهم هم من ينفذون ما تريده الدولة من إقامة العدل والتنمية وحفظ الأمن. ولا ريب أن التمرد كان قد أثار حالة من انفراط الأمن وإشاعة الذعر عند المسؤولين الشماليين العاملين بالجنوب، إلا أن عنف أغسطس 1955م – والخوف من إمكانية تكراره – قد عملا أيضاً على زيادة وتغذية خطابات "حرفية الشرعية والقانون" و"سيادة الدولة" و"المواطنة"، تلك التي كانت يتم عبرها تعريف واجبات الدولة ومواطنيها في غضون السنوات الأخيرة للحكم الكلولونيالي، والفترات الباكرة لما بعد الكلولونيالية. ولذلك يمكننا تتبع استمرارية ملحوظة في تصورات المسؤولين الحكوميين لجنوب السودان وشعبه، وفي الأساليب والمبادئ التي كان من المقرر أن يُحْكَمُوا بها. وباستخدام اللغة الإدارية السودانية للقانون والنظام والأمن العام، كان من الواجب "تطوير" و"تحديث" الجنوبيين ونقلهم لعالم "الحضارة والمدنية".
********** ********* **********
خلاصة المقال
لم يتسبب تمرد توريت في أغسطس 1955م بجنوب السودان في إشعال حرب أهلية، لكنه أحدث تصاعداً في العنف والفوضى من جانب الدولة على مر السنين التالية. ونستكشف هنا كيف ساهمت وجهات نظر واستراتيجيات المسؤولين الحكوميين الذين ورثوا جهاز الدولة من الحكم الثنائي (الإنجليزي – المصري) في تحقيق ذلك التصاعد في العنف والفوضى. لقد كرّسوا ممارسات الحكومة الاستبدادية والعنيفة القائمة على التمييز القانوني بين المواطنين والخارجين عن القانون، مع تبرير أفعالهم بحسبانه جزءاً من خطاب تنموي وقومي. وقد زرع التمرد الخوف من اندلاع أعمال عنف أخرى، مما دفع إلى اللجوء إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وإقامة شبكة استخباراتية موسعة، وعزز من صلاحيات زعماء القبائل وتفويضهم. بَيْدَ أنّ الحكومة قرنت تلك التوجهات الاستبدادية مع سياسة تطويرية / تنموية، ورغبة في تعليم الجنوبيين وتمدينهم. ومن خلال التعليم والعدالة والنظام الجنائي، كان عليهم أن "يتعلموا" كيف يصبحوا "حديثين / عصريين". وتردد صدى هذا المزيج من الاستمرار في إدامة ممارسات الحكومة الكلولونيالية والقومية المتحمسة مع تحليل التحولات إلى الاستقلال في كل مكان آخر في أفريقيا، تلك التي اُسْتُبْعِدَت منها حالة جنوب السودان إلى حد كبير حتى الآن.
********** *********** **********
خاتمة المقال
ساهم تمرد توريت وتداعياته في اِشتِدَاد سلطوية الدولة، حيث كان المسؤولون السودانيون على استعداد لاستخدام الإكراه من أجل إحداث عمليات "مشاركة" وتنمية. إن خطابات الحوكمة هذه والأيديولوجيات المصاحبة لها تتوسط بين الهياكل والفاعلية، بمعنى أنها رسمت حدوداً لما هو ممكن، ووجهت انتباه المسؤولين الحكوميين ومبادراتهم. غير أن الأهم من ذلك هو أن تلك الخطابات كانت متأصلة بعمق في مؤسسات الحكومة. ولم يقتصر الأمر على المسؤول الفردي فحسب، بل تجاوز أيضاً تغييرات النظام. وبذا، فمن الممكن التطلع لاستمرارية طويلة المدى في الرؤى الاستبدادية للتنمية والحداثة والمواطنة بين الإداريين الجنوبيين اللاحقين وكذلك أسلافهم من السودانيين الشماليين والبريطانيين؛ وقد تجسد ذلك في سبعينيات القرن الماضي مِنْ قِبَل رئيس المجلس التنفيذي الأعلى لجنوب السودان، أبل ألير، الذي استشهد به الكثير من الناس حين قال: "إن كان علينا أن نقود شعبنا إلى الجنة بالعصي، فسنفعل ذلك من أجل مصلحتهم". ولكن في السياق السياسي في أواخر الخمسينيات، فسر العديد من الجنوبيين تلك الأجندات عند نخبة الدولة السودانية على أنها مشروع للإقصاء أو القمع عوضاً عن الشمول والإصلاح.
ومن خلال استخدام لغة القانون والجهاز القسري لإنفاذ القانون في الدولة (بما في ذلك هياكل الإدارة الأهلية) لتحديد المواطنة وتعزيز التنمية، لم يفلح الإداريون السودانيون إلا في تسليط الضوء بشكل صارخ على الجوانب الإقصائية والقمعية لدولتهم وقوميتهم. وبالتالي فإن الخطابات الحكومية التي تم تحليلها في هذا المقال كانت مهمة ليس فقط باعتبارها خطابات تبرر نفسها أو أيديولوجية محفزة ذاتياً، بل لدورها في تحديد شروط النقاش السياسي. ومع اشتداد المقاومة الجنوبية خلال سنوات الستينيات، استولت جماعات المعارضة على الخطاب القانوني الذي كان يقول به ممثلو الحكومة لمن أجل انتقاد "القمع" و"الاستيعاب القسري" و"الهيمنة" الذي تمارسه الحكومة. وبما أن الحكومة كانت قد جرمت المقاومة، فقد أُجبرت الذين وجدوا أنفسهم خارجين عن القانون (وبذلك فقدوا حقوق المواطنة) على العيش في المنفى السياسي أو الانخراط في تمرد مسلح. وقد أدى تسويغ عنف الدولة إلى تغذية خطاب المعارضة العنيفة التي تصاعدت لتبلغ مرحة الحرب الأهلية في عام 1963م.
alibadreldin@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إلى الاستقلال من أجل
إقرأ أيضاً:
المجاعة تنهش السودان حيث “لا طعام ولا دواء ولا أي شيء”
“شهدت هذه الأمّ البالغة 40 عاما التي لا حول لها كيف انطفأت ابنتها رانيا في ربيعها العاشر قبل أن يهلك منتصر في شهره الثامن في مخيّم زمز”
التغيير: وكالات
في خلال شهرين، دفنت منى ابراهيم اثنين من أولادها قضيا جوعا في مخيّم للاجئين في السودان الذي تنهشه حرب أهلية منذ حوالى سنتين بين الجيش وقوّات الدعم السريع.
ووفقا لـ”فرانس برس” شهدت هذه الأمّ البالغة 40 عاما التي لا حول لها كيف انطفأت ابنتها رانيا في ربيعها العاشر قبل أن يهلك منتصر في شهره الثامن في مخيّم زمزم.
وهي باتت تخشى على حياة ابنتها رشيدة (4 سنوات) التي تعاني من فقر حادّ في الدمّ بلا أيّ رعاية طبّية.
وتتحسّر في تسجيل مصوّر أرسلته عبر “واتساب” لوكالة فرانس برس أمام مأوى بلا سقف قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي تحاصرها قوّات الدعم السريع منذ مايو “أنا خائفة جدّا أن تضيع منّي. نحن متروكون”.
وتؤكّد “ليس هناك طعام ولا دواء ولا أي شيء”.
وتروي منى كيف فقدت اثنين من أولادها وهي عاجزة عن مساعدتهما “ما كان لي سوى أن أضمّهما وهما يحتضران”.
وكانت رانيا أوّل من لقي حتفه في المستشفى الوحيد في الفاشر الذي ما زال قيد الخدمة لكنّه يعاني نقصا شديدا في الطواقم والمعدّات الطبية، في نوفمبر بعد ثلاثة أيّام من إدخالها بسبب إسهال حادّ. وبعد بضعة أسابيع، لحقها منتصر بعدما انتفخ جسده الصغير بسبب سوء تغذية حادّ.
هذا كلّ ما لدينا
أُعلنت حالة المجاعة في مخيّم زمزم الشاسع الذي أنشئ سنة 2004 ويضمّ ما بين 500 ألف ومليون شخص، بالاستناد إلى نظام تصنيف مدعوم من منظمات الأمم المتحدة. وانتشرت في مخيّمين آخرين وفي بعض أنحاء جبال النوبة في جنوب البلد.
وأنكرت الحكومة الموالية للجيش حدوث مجاعة في البلد، في حين يعاني ملايين الأشخاص نقصا في التغذية.
في “سلام 56″، إحدى الوحدات الـ48 المكتظّة باللاجئين التي تشكّل مخيّم زمزم، تهزّ أمّهات أطفالهن الذين يعجزون عن المشي من شدّة الإنهاك. وتتشارك عائلات بقايا طبق فول لا طعم له.
وتقرّ راوية علي (35 عاما)، وهي أمّ لخمسة أطفال “هذا كلّ ما لدينا”. وإلى جانبها دلو فيه ماء عكر من خزّان لمياه الأمطار على بعد ثلاثة كيلومترات “تشرب منه الحيوانات ونحن أيضا”.
وتعيش في “سلام 56” أكثر من 700 أسرة نزحت من جرّاء الحرب الطاحنة التي تدور منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.
ويقول المنسّق المشرف على الوحدة آدم محمود عبدالله إنه لم يتلقّ سوى أربع شحنات من المساعدات الغذائية منذ اندلاع الحرب، تعود آخرها إلى سبتمبر مع حوالى عشرة أطنان من الدقيق، و”مذاك، لم يصلنا شيء”.
ويعكس البؤس الذي حلّ بزمزم ضراوة هذه الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وهجّرت أكثر من 12 مليون شخص وتسبّبت بـ”أكبر أزمة إنسانية تسجّل على الإطلاق”، بحسب “لجنة الإغاثة الدولية” (آي آر سي).
قرارات تدمي القلوب
وعلى مسافة نحو 700 كيلومتر من جنوب شرقي مخيّم زمزم، ليس الوضع أفضل حالا.
وأمام أحد آخر المطابخ الجماعية قيد العمل في مدينة ديلينغ في جنوب كردفان، تمتدّ طوابير الانتظار إلى ما لا نهاية له، بحسب ما تخبر نازك كابالو التي تدير مجموعة للدفاع عن حقوق النساء.
وفي الصور التي تشاركتها مع وكالة فرانس برس، رجال ونساء وأطفال هزلى منتفخي البطون عظامهم ناتئة يصعب عليهم الوقوف من شدّة الإنهاك.
وبعد أيّام من دون أيّ لقمة تسدّ الرمق، “ينهار البعض منهم… في حين يتقيّأ البعض الآخر عندما يحصل على بعض الطعام”، بحسب كابالو.
وفي كردفان الجنوب التي كانت في ما مضى منطقة زراعية غنيّة، يقتات بعض المزارعين بذورا كان يفترض بهم زرعها أو يغلون أوراق نبات.
وتؤكّد كابالو “بتنا نلحظ الجوع في مناطق لم تشهد سابقا مجاعة”.
وقد حلّ الجوع بهذا البلد الزاخر بالموارد الطبيعية، حتّى على بعد مئات الكيلومترات من المناطق التي ضربتها المجاعة.
وفي القضارف، على بعد 400 كيلومتر من جنوب شرق الخرطوم، حيث يعيش أكثر من مليون نازح، تصل عائلات فارة من المعارك الضارية يائسة ومتضوّرة.
وتخبر ماري لوبول مديرة الشؤون الإنسانية في منظمة “أنقذوا الأطفال” غير الحكومية لوكالة فرانس برس أنها رأت “أطفالا شديدي الهزل تسيل أنوفهم ويعانون التهابا في ملتحمة العين. ويتّخذ الأهل قرارات تدمي القلوب ليحدّدوا أيّا من أطفالهم تحتّم عليه الموت”.
تداعيات طويلة الأمد
في جنوب العاصمة الخرطوم، أخبر عمّال في برنامج الأغذية العالمي أنهم رأوا أشخاصا “هم جلد على عظم” يقتاتون عدسا وحبوبا مغلية، بحسب ما نقلت ليني كينزلي المسؤولة عن التواصل في البرنامج لوكالة فرانس برس.
وتؤّكد المنظمات المعنية بالمساعدات الإنسانية أن الحرب تجعل عملها شبه مستحيل.
وتكشف لوبول “لا يمكننا بكلّ بساطة أن نحمّل الإعاشات في شاحنة وننقلها إلى المناطق المتأثّرة بالمجاعة. فحواجز العبور وقرارات الرفض وعمليات النهب من جماعات مسلّحة تحرم من هذه المساعدات من هم بأشدّ الحاجة إليها”.
ومن دون تحرّك سريع، قد تعيث المجاعة خرابا في البلد، بحسب منظمات غير حكومية.
وتحذّر لوبول من أن “أشخاصا يموتون راهنا لكنّ التداعيات الطويلة المدى ستلاحق السودان على مدى أجيال”.
ومع حلول الليل في مخيّم زمزم، تتمدّد ابنة منى ابراهيم على الفراش بلا طاقة ومقطوعة النفس. وتقول والدتها “لا أعلم إلى أي حد يمكننا أن نصبر”.
الوسومالحرب السودانية المجاعة في السودان
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة