الحمادي: مسيرة ملهمة للإمارات في قطاع الطاقة النووية تعزز دورها الريادي العالمي نحو الحياد المناخي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكَّد سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، أنه منذ بدء العمليات الإنشائية في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في عام 2012، وحتى التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة في العام الجاري (2024)، سطَّر البرنامج النووي السلمي الإماراتي قصة نجاح ملهمة، وأضاف الكثير للجهود العالمية المبذولة لضمان أمن الطاقة، والمُضي قُدُماً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال الحمادي إنه بهذا الإنجاز بدأت محطات براكة في إنتاج 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يوفِّر 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء للـ60 عاماً المقبلة على الأقل، وهو ما يُسهم في ضمان أمن الطاقة، ويوفِّر الأساس للتوسُّع في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تجنُّب إطلاق 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل 24% من التزامات دولة الإمارات بخفض البصمة الكربونية بحلول عام 2030.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وخلال فترة قياسية، أصبح نموذجاً يُحتذى به حول العالم مع الالتزام باللوائح المحلية وبأعلى المعايير العالمية، وهو ما يُعَدُّ مصدر فخر لدولة الإمارات، التي تمكَّنت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ونهجها المدروس، منذ إصدار وثيقة سياستها للطاقة النووية السلمية في عام 2008، من تولّي دور محوري ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي، حيث أضافت الدولة في الفترة ما بين عامي 2018 و2023 نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم، بدعم من ثلاث محطات فقط في براكة، والتي أسهمت بـ75% من هذه الكهرباء النظيفة.
وقال إنه اعتماداً على الإنجاز الجديد المتمثّل في التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، ستواصل الدولة تعزيز مكانتها الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يسلِّط الضوء على أهمية الطاقة النووية للدولة، حيث تسهم الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها محطات براكة في تعزيز مكانة الدولة وجهة مفضَّلة للصناعات المتقدِّمة والشركات الرائدة عالمياً التي تبحث عن إمدادات كبيرة من الكهرباء النظيفة.
وأكَّد الحمادي أنَّ مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية تواصل الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، والبناء على الإنجازات التي تحقَّقت في قطاع الطاقة النووية والخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسَّسة، من أجل تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من خلال استكشاف فرص تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدِّمة والاستثمار فيها محلياً ودولياً، في ظل ترجيح وكالة الطاقة الدولية بنمو الطاقة النووية عالمياً بأكثر من 3% بحلول عام 2025.
وتسهم الخبرات الكبيرة التي امتلكتها مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية وسجّلها الخاص بالإنجاز في دعم القطاع النووي العالمي، ومضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، والتزام دولة الإمارات،إلى جانب 24 دولة أخرى، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) الذي استضافته الدولة في عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض