الحمادي: مسيرة ملهمة للإمارات في قطاع الطاقة النووية تعزز دورها الريادي العالمي نحو الحياد المناخي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكَّد سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، أنه منذ بدء العمليات الإنشائية في أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في عام 2012، وحتى التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة في العام الجاري (2024)، سطَّر البرنامج النووي السلمي الإماراتي قصة نجاح ملهمة، وأضاف الكثير للجهود العالمية المبذولة لضمان أمن الطاقة، والمُضي قُدُماً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال الحمادي إنه بهذا الإنجاز بدأت محطات براكة في إنتاج 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يوفِّر 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء للـ60 عاماً المقبلة على الأقل، وهو ما يُسهم في ضمان أمن الطاقة، ويوفِّر الأساس للتوسُّع في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تجنُّب إطلاق 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل 24% من التزامات دولة الإمارات بخفض البصمة الكربونية بحلول عام 2030.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وخلال فترة قياسية، أصبح نموذجاً يُحتذى به حول العالم مع الالتزام باللوائح المحلية وبأعلى المعايير العالمية، وهو ما يُعَدُّ مصدر فخر لدولة الإمارات، التي تمكَّنت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ونهجها المدروس، منذ إصدار وثيقة سياستها للطاقة النووية السلمية في عام 2008، من تولّي دور محوري ضمن الجهود العالمية الرامية لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي، حيث أضافت الدولة في الفترة ما بين عامي 2018 و2023 نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم، بدعم من ثلاث محطات فقط في براكة، والتي أسهمت بـ75% من هذه الكهرباء النظيفة.
وقال إنه اعتماداً على الإنجاز الجديد المتمثّل في التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، ستواصل الدولة تعزيز مكانتها الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يسلِّط الضوء على أهمية الطاقة النووية للدولة، حيث تسهم الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها محطات براكة في تعزيز مكانة الدولة وجهة مفضَّلة للصناعات المتقدِّمة والشركات الرائدة عالمياً التي تبحث عن إمدادات كبيرة من الكهرباء النظيفة.
وأكَّد الحمادي أنَّ مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية تواصل الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، والبناء على الإنجازات التي تحقَّقت في قطاع الطاقة النووية والخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المؤسَّسة، من أجل تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من خلال استكشاف فرص تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدِّمة والاستثمار فيها محلياً ودولياً، في ظل ترجيح وكالة الطاقة الدولية بنمو الطاقة النووية عالمياً بأكثر من 3% بحلول عام 2025.
وتسهم الخبرات الكبيرة التي امتلكتها مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية وسجّلها الخاص بالإنجاز في دعم القطاع النووي العالمي، ومضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، والتزام دولة الإمارات،إلى جانب 24 دولة أخرى، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) الذي استضافته الدولة في عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. مواقف صلبة تعزز استقرار المنطقة
شعبان بلال (أبوظبي، القاهرة)
أخبار ذات صلةتبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة لتحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل الصراعات الإقليمية التي تشهدها بمختلف أرجائها، عبر دعم مسارات الحوار والحلول السلمية، وإنهاء الصراعات المسلحة، بجانب دورها الرائد إنسانياً وإغاثياً، ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة من أجل رفاه الشعوب.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون، ريادة الإمارات في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، موضحين أن الدولة تعمل كوسيط في العديد من النزاعات الإقليمية، مستندة إلى علاقاتها القوية مع مختلف الدول والأطراف، ودعمها لجهود المصالحة بين دول عدة.
وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، نبيل ميخائيل، على أن الإمارات دولة محورية، مكانتها العالمية والإقليمية راسخة بانتهاجها سياسة التنمية المستدامة للبشرية، وتفعيل آليات كثيرة بالتدخل لحل الصراعات الدولية والإقليمية بأسلوب دبلوماسي وسلمي، لتجنب الحروب وويلاتها.
ووصف ميخائيل في تصريح لـ «الاتحاد»، الدبلوماسية الإماراتية بالناجحة، وأنها تسعى إلى إجماع عربي استراتيجي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعمل على الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية، وتسوية وتصفية النزاعات، خاصة في ظل الصراعات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وفي السياق ذاته، ذكر الباحث في العلوم السياسية، الدكتور هيثم عمران، أن الإمارات تعمل كوسيط نزيه في العديد من النزاعات الإقليمية، مستفيدة من شبكة علاقاتها القوية مع مختلف الأطراف، مثال ذلك دعمها لجهود المصالحة في السودان وليبيا، وسعيها لتعزيز الاستقرار في اليمن عبر دعم الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن الإمارات نجحت في بناء توافق دولي ضد الأعمال العدائية لجماعة الحوثي، ما أدى إلى تصنيفها جماعة إرهابية، وفرض ضغط عالمي لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، وأنه إلى جانب الجهود السياسية، تلعب الإمارات دوراً كبيراً في تقديم الدعم الإنساني للدول المتضررة من النزاعات، ففي اليمن، قدمت الإمارات مليارات الدولارات لدعم البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، ما ساهم في تخفيف معاناة اليمنيين المتأثرين بحرب الحوثي.
وذكر عمران أن دولة الإمارات تعمل من جانب آخر على استقرار المنطقة، بما تمتلك من رؤية واضحة في مكافحة الإرهاب، حيث تبنت استراتيجيات فعّالة لمواجهة تمويل التنظيمات المتطرفة مثل «القاعدة» و«داعش»، كما أنها تدعم الجهود الإقليمية والدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال.
ونجحت سياسة الإمارات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتتوافق كذلك مع تحذيرات منظمة التجارة العالمية من مخاطر تعطل التجارة بسبب التوتر الجيوسياسي وتفاقم أزمات الشرق الأوسط، حيث أدت هجمات جماعة الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر إلى تغيير مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.
ومن الولايات المتحدة، أكدت الباحثة في الشؤون الدولية إيرينا تسوكرمان، أن الإمارات تبذل جهوداً مخلصة لتعزيز الاستقرار، والقيام بدور إيجابي تجاه الحد من الصراعات الإقليمية، ولعبت دوراً حيوياً في استجابة التحالف العربي لمواجهة الحوثيين في اليمن، وكانت أول دولة تنضم إلى إطار «اتفاقيات إبراهيم»، وعملت مع الرباعية على مكافحة الإرهاب.
وأوضحت تسوكرمان في تصريح لـ «الاتحاد»، أن دور الإمارات كان متزناً تجاه الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بداية من حرب غزة ولبنان والوضع في سوريا، والانخراط مع مختلف الأطراف، والسعي إلى التوسط في المفاوضات والمباحثات حول وقف إطلاق النار، ودعم الانتقال السلمي في سوريا.
وفي هذا السياق، شدد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، على أن دولة الإمارات تؤكد دائماً التزامها بموقفها في استقرار المنطقة، بما لها من ثقل استراتيجي ونزاهة في إدارة الصراعات الإقليمية، وتبذل جهوداً مقدرة في دعم الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط.
وأضاف اللواء فرج في تصريح لـ «الاتحاد»، أن جهود الإمارات الدبلوماسية في الكثير من الملفات مثل غزة ولبنان واليمن وسوريا ساعدت على تخفيف حدة الصراعات، بالإضافة إلى الدعم الإنساني والإغاثي الذي يؤكد ريادة الإمارات عالمياً في هذا المجال، ويشهد به الجميع، وفي مقدمتهم المنظمات الأممية.
الالتزام بالقانون الدولي
تتمسك دولة الإمارات بالطرق الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، من منطلق إيمانها الثابت بحل الخلافات من خلال آليات الحوار السلمي والقنوات السياسية، وسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته.
ويأتي هذا الالتزام من رؤية الإمارات القائمة على اعتبار الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، خطراً جسيماً يهدد الاستقرار الإقليمي، وقد يتدحرج لمستويات وأبعاد مختلفة اقتصادية وسياسية ومجتمعية.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً دبلوماسية مكثفة، وتتبنى سياسة إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، عبر التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، والتفاهم والتعاون الإقليمي، لتجنيب المنطقة مخاطر النزاعات والصدامات المسلحة، ومن ثم الدفع في اتجاه سبل بناء بيئة جيوسياسية ترتكز على السلام والاستقرار والازدهار.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط