الأمن يضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية – " له معلومات جنائية") بالاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة السلوم بمديرية أمن مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (47 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"، وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع مكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية مديرية أمن مطروح
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط مالك صيدلية في الإسكندرية لحجبه الادوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك صيدلية بالإسكندرية لقيامه بتخزين أقراص أدوية طبية بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا التلاعب فى الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى .
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع والمنتجات عن التداول والتلاعب فى الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك صيدلية – كائنة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) بحيازة كميات من الأدوية الطبية من نواقص الأسواق بقصد حجبها والتلاعب فى أسعارها لبيعها بأزيد من الأسعار المحددة من قِبل الجهات المعنية وكذا الإتجار فى أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحى المحظور تداولها بالأسواق، متخذاً من مخزن تابع للصيدلية ملكه "غير مرخص وغير معلن عنه ويفتقد لكافة الإشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها لتخزين العقاقير والمستحضرات الطبية مما يشكل خطورة على صحة المواطنين"، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على قرابة 2 مليون قرص أدوية طبية أبرزها الآتى (أكثر من 1,8 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع "بدون مستندات دالة على مصدرها" – عدد كبير من أقراص أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحى "محظور تداولها" ) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.