هيئة (تدمير) التنمية الزراعية!
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فى عام 2006 طرحت هيئة التعمير والتنمية الزراعية 20000 فدان للمشترين، على أمل أن تصل مياه الرى إليهم بعد ثلاث سنوات فقط، ولكن ظلت تتباطأ حتى أطلقتها فى عام 2021 بترعة (اوتة الجديدة) التى تحمل اسم المشروع، دون أن تشق المصرف الرئيسى لصرف مياه الرى، على وعد بشقه فى العام الأول من الزراعة، وحتى الآن لم تنفذ وعدها، مما عرض الأرض للبوار والزراعات للتلف وعلى رأسها الذرة الصفراء التى كانت تحقق 22 إردبا لكل فدان نحن أحوج ما نكون إليها الآن لدخولها فى أعلاف الدواجن!
المعاناة بدأت كما يرويها أحد المستثمرين بالمشروع؛ عقب وصول مياه الرى تساءلنا عن مصرف الصرف فوعدتنا الهيئة بأنه سينفذ خلال العام الأول من الزراعة وأن هناك 300 مليون جنيه على ذمة شق هذا المصرف مودعة بأحد البنوك؛ تفاءلنا خيرًا وبدأنا الزراعة، وبعد نجاح الزراعات مع نهاية العام الأول عدنا لمطالبة الهيئة بتحقيق وعدها بشق مصرف الصرف للأراضى المزروعة؛ فأحالتنا على هيئة الصرف الزراعى بوزارة الري؛ للحصول على الدراسة التنفيذية وكذلك الرسم الهندسى (الكروكى) للمصرف المطلوب، وعقب معاناة طويلة مع هيئة الصرف والرى تسلمنا الدراسة وجئنا بالرسم، فكانت المفاجأة المذهلة التى صدمنا بها نائب رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن المشروع توقف والتأخير تتحمله هيئة الصرف والرى التى تباطأت فى تنفيذ الكروكى المطلوب، وسنعيد إليها ايضا مذكرة بالتكلفة الحالية لشق المصرف التى تتجاوز 700 مليون جنيه الآن، ولا ندرى من أين يتم تدبيرها؟
والآن _ والكلام على ألسنة المستثمرين _ ماذا نفعل بعد أن تعرضت زراعاتنا للتلف وخسرنا استثماراتنا بين تباطؤ هيئة الصرف والرى، وتأجيل التنفيذ من جانب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، التى أتلفت أجود الأراضى بمحاصيلها الاستراتيجية، كان يمكن أن تحقق وفرة للأمن الغذائى، لذلك لم يعد أمامنا سوى أن نرفع صرختنا الأخيرة، إلى وزير الزراعة عسى أن يجد حلاً لهذه المعاناة.
وبدورنا نتساءل: من المسئول عن تلف هذا المشروع؟ والدولة تتكلف أكثر من 300 ألف جنيه فى استصلاح وتوفير المياه للفدان الواحد، وكم تكون الخسارة فى 20 ألف فدان، كانت ستوفر بعض المحاصيل الضرورية التى نحن أحوج ما نكون إليها الآن، وعلى رأسها الذرة الصفراء؛ ألم أقل لكم من البداية إنها (هيئة التدمير والتنمية الزراعية)، أم أن لوزير الزراعة رأيا آخر؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التنمية الزراعية المشروع وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ «النواب»: نستهدف 5 مليارات دولار من صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الجديد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 2025- 2026، مؤكدة أن الخطة تُولي اهتمامًا بهذه القطاعات توافُقًا والإصلاحات الهيكليّة التي يصبو إليها برنامج عمل الحكومة.
وحول قطاع الزراعة والري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من اجل العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة المساحة الـمُستفيدة إلى 10% وكذلك تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق المُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري الـمحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة الـمحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة 1.8 مليون فدّان ليشمل عديد من السلع الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة «عبّاد الشمس وفول الصويا»، مواصلة حديثها عن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة - بخاصة القمح والذرة، مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في المساحة المحصوليّة لتزيد على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء «18» تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة«كارت الفلاح» لتصِل نسبة الحيازات الـمُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%. كما تستهدف الخطة التوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن خطة وزارة الموارد المائيّة والري استهدفت تنمية الـموارد الـمائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزّان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر - بلبيس - القليوبيّة - بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي الـمُعالج.
وبالإضافة إلى مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والمنزلة والبرُلُس.
اقرأ أيضاًوزير الري يشهد فعاليات ندوة «دور التدريب في تحقيق استراتيجية وزارة الموارد المائية والري»
منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى وحسمها بوزارة الموارد المائية والري
نتيجة امتحان مسابقة وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية وفتح باب التظلم
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية