وزير النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل تجريبيًا بدون ركاب في هذا الموعد
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير جاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة؛ لمتابعة عدد من المشروعات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلي في مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وبحسب بيان وزارة النقل، الجمعة، قدم السفير البريطاني بالقاهرة، في بداية اللقاء، التهنئة للفريق مهندس كامل الوزير، على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل.
وأكد "الوزير"، على عمق العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدًا على التطلع لمزيد من التعاون المشترك وخاصة في مجال الصناعة خاصة وأن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم ومنها الدول الأوروبية وبريطانيا.
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني، على اهمية التعاون مع الجانب المصري في كافة المجالات ومنها قطاع النقل والصناعة، مستعرضًا عدد من المشروعات والمصانع البريطانية في مصر، ومؤكدًا على اهتمام الشركات البريطانية بالتعاون في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة والنظيفة.
وأكد وزير النقل، على اهمية التعاون في هذا المجال، وأنه يمكن التعاون في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.
وتناولت المباحثات، مستجدات التعاون في مشروع المونوريل "شرق وغرب النيل"، وقام الجانب البريطاني بتوفير التمويل الخاص بالمشروع، وتم التأكيد على أهمية مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة باعتباره نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى انه من المخطط التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب في المسافة من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية وحتى محطة مسجد المشير في أكتوبر القادم.
وتم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الصناعية والتجارية لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية الموقعة عام 2022، ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 لتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كامل الوزير مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل جاريث بايلي وزارة النقل التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الوزير: ندرس إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة الصناعية بالإسماعيلية لتلبية الاحتياجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل.
كما تم دعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع لوجود عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات وزارة الزراعة.
وتم عرض ودراسة موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب الواقعة في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويقع بها عدد 16 مصنع بشكل عشوائي حيث تخللها وحدات سكنية وزراعات متفرقة وتقرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي.
كما تم خلال الاجتماع عرض مطالب شركة القلعة ومن أهمها توفير أراضي زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية وحيث تقرر قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة في توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع ومن أهمها التلك والكاولين وتقرر قيام الشركة بتقديم مطالبها من وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع السيد وزير البترول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل، حيث وجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، حيث وجه الوزير بقيام وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة توصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات وذلك تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية بالمنطقة مما يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عن المصانع نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية