السياحة: رصد ٥ كيانات غير شرعية تزاول الأنشطة البحرية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
وزارة السياحة والآثار تدفع بلجان للمرور والتفتيش على كافة مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية بمحافظة البحر الأحمر
في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار، قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بدفع لجان، خلال الأيام القلية الماضية، للمرور والتفتيش من خلال الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، على كافة مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الموجودة في محافظة البحر الأحمر.
ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار وحرص الوزارة على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين ولإحكام الدور الرقابي على تلك المنشآت والتأكد من معايير التشغيل المتبعة وفقًا للقانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وأوضح أنه فيما يخص مراكز الغوص، فقد أسفرت نتائج أعمال تلك اللجان عن إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد (22) مركز غوص حاصل على ترخيص، وعدد (17) مركز غوص تحت التأسيس، كما تم تحرير محاضر مخالفات لعدد (6) مراكز غوص وتم توجيه (4) إنذارات لتوفيق الأوضاع، وجارى الحصول على خطاب إنهاء العلاقة الإيجارية لعدد (2) مركز غوص غادر المقر.
وأضاف أنه فيما يخص مراكز الأنشطة البحرية، فقد تم إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد (35) مركز أنشطة بحرية حاصل على ترخيص، وعدد (17) مركز أنشطة بحرية تحت التأسيس، حيث تم إجراء عدد (10) معاينات مبدئية لمراكز تحت التأسيس، وتم تحرير محاضر مخالفات لعدد (10) مراكز، كما تم توجيه إنذار لتوفيق الأوضاع لعدد (12) مركز.
وعن يخوت السفاري السياحية، أوضح محمد عامر أنه تم إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد (4) يخوت سفاري حاصلة على ترخيص، حيث تم توجيه إنذار لتوفيق الأوضاع ليخت واحد.
كما أشار إلى أنه تم رصد عدد (3) كيان غير شرعي تزاول نشاط الغوص بدون الحصول على ترخيص، وعدد (5) كيان غير شرعي تزاول الأنشطة البحرية بدون الحصول على ترخيص، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة استكمال دفع هذه اللجان للمرور والتفتيش على باقي مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الموجودة في المحافظات السياحية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والأنشطة البحریة السفاری السیاحیة على ترخیص
إقرأ أيضاً:
ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر عدد من قاطنى محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادى السيارات بالشوارع ، فضلاً عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه .
نظمت مديرية أمن القاهرة حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم .
أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وأكد مصدر أمنى استمرار الحملات لضبط المخالفين.
وحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي