انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب الأوكرانية (1-2)
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فى تطور مثير للقلق لسوق الغذاء العالمى، انسحبت روسيا مؤخرًا - فى منتصف يوليو 2023 - من اتفاقية تصدير الحبوب. تأتى الخطوة الروسية بعد أن شهدت أسعار المواد الغذائية فى الأسواق العالمية زيادة حادة تجاوزت نسبة 40% فى أعقاب الصراع الدائر فى أوكرانيا. فطرفا النزاع يعدان مساهمين رئيسيين فى إمدادات الغذاء العالمية، فالدولتان تعدان من أهم مُصدّرى الحبوب كالقمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس والأعلاف والأسمدة وغيرها من المنتجات الضرورية.
القرار الروسى فى أبسط أشكاله يشير إلى أزمة حابسة لأنفاس العالم قد تؤدى إلى تعميق نزيف الاقتصاد العالمى المستمر منذ جائحة كورونا وقبلها، وبات يتطلب بالضرورة إعادة تقييم سياسات الأمن الغذائى الدولية.
بعد بدء الحرب الروسية فى فبراير من العام السابق، تم وضع اتفاقية الحبوب الأوكرانية-الروسية عبر البحر الأسود – وهو المنفذ البحرى الوحيد لأوكرانيا لتصدير الحبوب إلى العالم - وسط امتناع دول شرق الاتحاد الأوروبى للتصدير من خلالها. فحجية امتناع دول مثل بولندا مبنية على أن تصدير أوكرانيا للحبوب عبرها يضر بمصالحها ويقوض من إنتاجها المحلى، ويؤثر على سوق محاصيلها جَرّاء الفوائض وتكدّسات الصوامع نتيجة الاختناقات اللوجيستية. يذكر أن الاتفاقية قد سهلت شحن من 40 مليون طن من الحبوب منذ توقيعها فى يوليو 2022.
ويتوقف قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب على عدة قضايا رئيسية. تتركز مطالب روسيا وفق صفقة الحبوب على إعادة ربط البنك الزراعى الروسى مع نظام الدفع الدولى «سويفت»، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار اللازمة للزراعة الروسية، ورفع الحظر الغربى عن لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا بين مدينتى تولياتى الروسية وأوديسا الأوكرانية، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية وحسابات الشركات العاملة فى مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة.
ومن بين الأسباب الدافعة لروسيا للانسحاب من اتفاقية الحبوب هو استخدام أوكرانيا الممر البحرى الآمن المخصص لنقل الحبوب لتنفيذ هجمات ضدها بطائرات مسيّرة وهجمات أخرى مختلفة. كما أنه وبحسب الرواية الروسية، هو عدم الالتزام بنصوص الاتفاقية والتى تنص على وصول القمح الأوكرانى للدول الفقيرة والنامية بل وصوله فقط وبشكل حصرى للدول الغنية الغربية فى الاتحاد الأوروبى. وتشير الإحصائيات إلى أن 43% من الحبوب الأوكرانية المشحونة بحرياً نقلت إلى أوروبا، بينما 17% منها فقط وجد طريقه للدول المتوسطة و2.5% منها ذهب للدول الفقيرة فى إفريقيا التى تعتمد على إنتاج البلدين بالأسعار المخفضة.
فإنهاء روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب ليست مجرد قضية جيوسياسية، فمن المرجح أن تتردد أصداء تداعياتها عبر سوق الغذاء العالمى، وتؤثر على الدول البعيدة عن بؤرة هذا الصراع. فتعطل الأنشطة التصديرية سيتسبب حتماً فى اضطرابات كبيرة فى الأسواق الدولية. ستحتاج المنطقة العربية، بما فى ذلك منطقة الخليج العربى وشمال إفريقيا، والتى تعد واحدة من أكبر مستوردى الذرة والقمح والأعلاف الروسية-الأوكرانية، إلى البحث عن مصادر بديلة للإمداد. وعلى الرغم من أن الدول العربية قد نوعت مصادر وارداتها لتجنب تطورات الأزمة المحتملة، إلا أنه من المتوقع أن يكون لقرار روسيا بوقف الاتفاقية تأثيرات كبيرة لا يمكن إنكارها على الأمن الغذائى فى كامل المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انسحاب روسيا اتفاقية الحبوب الأوكرانية الغذاء العالمى الصراع الدائر اوكرانيا اتفاقیة الحبوب من اتفاقیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. انسحاب شركات عالمية من التنقيب في البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن مسؤول مصري عن انسحاب ثلاث شركات نفط عالمية من مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، بعد نتائج غير مشجعة للمسوح الزلزالية في المنطقة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”بلومبرغ” إن شركات “شل” الهولندية البريطانية و”شيفرون” الأمريكية و”مبادلة” الإماراتية أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول المصرية بنتائج المرحلة الثانية من عمليات المسح السيزمي التي أظهرت عدم جدوى اقتصادية للتنقيب في هذه المناطق.
من جهته، أوضح مسؤول في شركة “شل مصر” أن قرار الانسحاب يأتي في إطار استراتيجية الشركة للتركيز على عمليات الاستكشاف في منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أن نتائج المسح السيزمي في البحر الأحمر لم تكن بالمستوى المطلوب.
وقال المسؤول الحكومي إن الجهات المعنية ستقوم بإعادة تقييم الوضع الحالي للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر، ودراسة إمكانية طرحها مجدداً على شركات البترول العالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك شركات أخرى أبدت اهتماماً بالمنطقة رغم الحاجة لمزيد من الدراسات.
يأتي هذا القرار بعد حصول الشركات الثلاث على حقوق التنقيب في أول مزايدة عالمية للبترول والغاز في البحر الأحمر طرحتها مصر عام 2019، حيث فازت الشركات بمناطق امتياز تزيد مساحتها عن 10 آلاف كيلومتر مربع، مع التزام باستثمارات أولية تقدر بـ326 مليون دولار كان من المقرر زيادتها إلى مليارات في حال تحقيق اكتشافات تجارية.
وكانت شركة “شل” قد حصلت على امتياز قطاعي الاستكشاف 3 و4 في المزايدة، حيث تعمل كمشغل رئيسي في المنطقتين. وطبقاً للاتفاقيات الموقعة، كان من المفترض أن تستثمر الشركة أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرين استكشافيين في مناطق امتيازها بالبحر الأحمر.
يذكر أن مصر تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الذي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل إنتاج محلي يصل إلى 4.6 مليار قدم مكعبة. وقد قدمت الحكومة المصرية مؤخراً حزمة حوافز للشركات الأجنبية تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد ورفع أسعار الحصص المخصصة للشركات، في محاولة لزيادة جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
المصدر: بلومبرغ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية