الأمم المتحدة تدعو إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة في السودان لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
سرايا - خلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أنّ المتحاربين ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إنّ خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين .
وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماض بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى 150 ألفا .
ا ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«ديكارلو» تدعو المجتمع المدني ليكون محركاً للتغيير في ليبيا
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، على أهمية وجود حيز مدني حر ومفتوح، معتبرةً أن المجتمع المدني المزدهر هو قوة لا غنى عنها للتغيير من أجل تعزيز الحقوق وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والنساء في كل من طرابلس وبنغازي، ضمن زيارتها الرسمية لليبيا.
وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد أعرب المشاركون في اللقاءات مع ديكارلو عن مخاوفهم بشأن القيود الرسمية المفروضة على الحيز المدني، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، وأكدوا أن معظم المناقشات العامة تركز على الشرق والغرب، ولا تشمل في كثير من الأحيان الجنوب، كما قدموا تفاصيل عن التحديات التي تواجهها النساء على وجه الخصوص عند الانخراط في عمل المجتمع المدني والسفر والمشاركة في الحياة العامة.
وأكدت وكيلة الأمين العام أن “منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً بالغ الأهمية في تعزيز المشاركة العامة والشفافية والمساءلة،” مضيفة أن “الوضع في ليبيا بات أكثر انقساماً من ذي قبل. إنها فترة حرجة. لا يمكننا أن نخسر ما اكتسبناه بالفعل. النساء والشباب والمجتمع المدني هم مفتاح التحول السياسي وبناء السلام في ليبيا”.
وأقر المشاركون بالعمل الذي قامت به البعثة لتحسين مشاركة الشباب وضمان المزيد من التكافؤ بين الجنسين في المفاوضات السياسية، ولكنهم طالبوا بمشاركة أكثر جدوى وبحصة أكبر للنساء في الهيئات التشريعية حيث يمكنهن ممارسة صلاحيات صنع القرار، كما أعربوا عن تطلعهم لأن تبذل الأمم المتحدة المزيد من الجهود لفرض عقوبات على أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يعرقلون إحراز تقدم في العملية السياسية.
وأوضح أحد المرشحين أن الأمل يساوره “في الانتخابات البرلمانية، ولكن ليس الانتخابات الوطنية”، داعيا إلى “الفصل بين العمليتين الانتخابيتين، لأن هذا سيدخل الشعب في دائرة مفرغة،” حسب قوله.
وأشارت ديكارلو إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن، وشددت على أن “الأمم المتحدة ترغب في رؤية المزيد من النساء يشاركن في العمليات السياسية والانتخابية”، وأضافت أن “هذا الأمر بالغ الصعوبة في المجتمعات التي لا تؤدي فيها المرأة تقليديا أي دور في الحياة العامة، وهو أمر لا يقتصر على ليبيا. ففي كل البلدان تواجه المرأة صعوبات، بما في ذلك خطاب الكراهية. هذا أمر مخيف ولكن هناك طرق للتغلب عليه”.
هذا وتركزت النقاشات أيضا على دور الأمم المتحدة والقيود المفروضة على تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت ديكارلو: “خلال كل مشاوراتي في ليبيا، شددت على أن دور الأمم المتحدة هو دعم الليبيين لإيجاد حل، وليس فرض حل. دورنا هو إعلاء صوت الليبيين؛ وليس بوسعنا إيجاد الحل بدلا عنهم. إن الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود البعثة لإطلاق عملية سياسية شاملة جديدة نأمل أن تكون مساراً للخروج من الأزمة السياسية والسير بالبلاد نحو السلام الدائم والازدهار. هذا ما يستحقه الليبيون”.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر