ولى أمر الطالب المصرى مظلوم ظلما بينا مع وزارة التربية والتعليم، ناهيك عن مرحلة الجامعة التى يصلها بعد عناء ومشقة وعذاب ما بعده عذاب.. ولى أمر الطالب فى التعليم الحكومى يتعرض لمعاناة لم يكن يعرفها جيلنا نحن أصحاب الشعر الأبيض الطاير، ففى البداية لا تعليم فى مدارس التعليم الأساسى، فالتلميذ لا يذهب أصلا، وهذا هو أعجب ما فى الحكاية التى يعلمها الجميع، وعادى، فالمدرسة لم تعد قادرة حتى على استضافة تلاميذها لممارسة حتى الرياضة واللعب مع الألوان! وتحولت إلى مخزن لتسليم الكتب بعد دفع الرسوم والتبرعات الإجبارية فعلا والتلقائية اسما!
ولى الأمر يشغله دائما هاجس التفوق لنجله فيحرص على إلحاقه بمراكز الدروس الخصوصية والتى تقوم بدور المدرسة حقا وواقعًا من أول الصف الأول الابتدائى حتى الثانوية.
ولى الأمر يدفع حياته كلها على الدروس والرسوم ومقابل تكاليف الامتحانات وبيانات النجاح وطوابع لكل الجهات!
ولى الأمر يظلم وهو حتى يتظلم من نتيجة نجله فى كل الشهادات ويدفع عن كل مادة مئات الجنيهات، وفى الحقيقة إنها كلها تظلمات بفحص شكلى على طريقة جبر الخاطر، فلا طائل منها غير أنها تداعب آمال الطالب وأسرته مرحليا.
فلم يصل لعلمى أن طالبا استفاد حقا من هذه التظلمات ولا سيما فى الثانوية التى تتم عملية مراجعة الرصد فقط وغالبا ما تكون دقيقة، فالمسألة تتعلق بالرصد وليس التصحيح!
ولى الأمر هذا العام سيجد نفسه أمام مشكلة ارتفاع سعر الكتاب الخارجى الذى تحرك صاعدا إلى ما بعد المائتى جنيه بسبب ارتفاع ثمن الورق والطباعة المستوردة، وإصرار معالى المدرس الخصوصى على شراء كل الكتب الخارجية لكل مادة، ناهيك عن المذكرات التى يبيعها هو نفسه!
ولا أعلم لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم باعتماد طريقة شرح الكتب الخارجية لكتبها التى تبيعها للطالب؟! تلك مسألة تحير الناس فعلا! ولا ندرى لها سببا، اللهم إلا إذا كانت الوزارة حريصة على سوق الكتب الخارجية وأصحابها ولا تريد قطع عيشهم على حساب ولى الأمر البائس!
ولى الأمر وهو يقدم لنجله فى الحضانة يدفع كثيرا ويا حبذا لو قررت المدرسة تغيير الزى الرسمى من بنى إلى كحلى والعكس، ولا أدرى لماذا تتفنن بعض المدارس فى اختراع مصاريف على ولى الأمر لحساب محلات الملابس وترزيتها! وهذا ما أتمنى على الوزير منعه بمنشور يرسل لجميع المديريات!
الكلام عن الكتب يجعلنى أتمنى من كل طالب أنهى مرحلة دراسية أن يجمع كتبه ومذكرات الدروس الخاصة ويقدمها لزميله فى الصف الذى خرج منه، لتخفيف العبء على ولى الأمر، ولكن المدرس الخصوصى لن يرضى إلا بالكتاب الجديد ومذكرته الجديدة التى يبيعها لهم.
فعلا.. ولى الأمر مظلوم من الجميع ويوفر من دمه لتدبير مصاريف تعليم أولاده ونصف ميزانية الأسرة تذهب لسوق الدروس الخصوصية ولا يضخ إلا بالتنقيط فى الأسواق ويكنزه المدرس الخصوصى.. وللأسف لا توجد أى نية لرفع هذا الظلم، فالوضع يسير فى اتجاه زيادة الأعباء والضغط على ولى الأمر، والمدارس متمسكة بوضعها المؤسف والطارد.
ويا مسهل..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطالب المصرى وزارة التربية والتعليم مرحلة الجامعة الحكاية ولى الأمر
إقرأ أيضاً:
يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري