نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان "قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات" بحضور عدد من البرلمانيين والسياسييبن والقانونيين.

في البداية.. رحب الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار بالحضور، مؤكدا أن كتلة الحوار تسعى إلى تقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز علي القضايا الهامة وتعزيز مشاركتنا و تبني رأي عام في القضايا الخلافية .

وأوضح عادل خلال كلمته، أننا نتبني وجهات نظر إصلاحية  والتغيير لواقع أفضل، مشيرا إلى أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع هام يمس المواطن ومنظومة العدالة وحق التقاضي وتابع" كتلة الحوار تسعي مع الأطراف السياسية والفاعلين في تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية  وسيتم عقد جلسات أخري حول قانون الإجراءات الجنائية خلال اسبوعين.

وأكد أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمرتبط بالحبس الاحتياطي والذي شاركت فيه كتلة الحوار أثناء نقاشه في الحوار الوطني وان القانون الذي يناقش الان هو قانون كبير جدا.

ومن جانبه أكد  المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية أن قانون الإجراءات الجنائية هو صلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات، مشيرا إلى قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان وأن الإنسان معيار الدولة ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحمي ومؤسسات تسعي لخدمته.

ولفت شداد إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى تعديله للأفضل حيث عاني المحامين والمواطن من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نري غلو في تطبيقه وايضا حقوق المسجون محذرا من أن يكون التعديل خطوة للوراء حيث لا يتحول من تعديل إلى تعدٍ.

وتناول النقاش العديد من المواد وعلى سبيل الذكر المواد من  62 وحتى 73 ، وكذلك المواد من 103 حتى 105 من قانون  الإجراءات الجنائية.

وكذلك المواد المنظمة للشهادة وما استحدثه المشروع من تنظيمات على مسألة إخفاء بيانات الشاهد ، إذ رغم استحسان الفكرة - الا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تخرج بها إلى المجهول والبطلان.

كما اهتم الحوار بالمواد التى تتعرض لأعمال الدفاع الموكل مع المتهمين ، وضرورة ألا يُنتقص منه شىء بما قد يضر بالعدالة،فضلاً عن التعرض للمواد التى تتعلق بالأحكام الغيابية  ومدى المبالغة فى هذا المشروع فى التشديد على المحكوم عليهم غيابياً بإجراءات طالت حقوقهم الدستورية ،بما يخرج بعض تلك المواد عن دستوريتها.

وفى ختام الجلسة طلب الدكتور باسل عادل تدوين المواد التى تناولها النقاش والاقتراحات المقترحة من الحضور عليها سواءً بالتعديل أو بالحذف، وذلك للخروج بتوصيات بشأنها، على أن يظل انعقاد اللجنة متواصلاً لحين خروج توصيات شاملة على المشروع كله.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة کتلة الحوار

إقرأ أيضاً:

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .

إصابة شاب بطلق نارى في مشاجرة بين عائلتين بقناالتفاصيل الكاملة في حريق الزرايب بمنشأة ناصر .. وتحرك عاجل من مدير أمن القاهرةبيعوم وقت التعقيم.. إصابة شاب عربي الجنسية في مشاجرة مع منقذي حمام سباحةإصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر


 

على 10 جرامات من الهيروين


 

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن لفافتين تحتوي على 10 جرامات من مسحوق الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما كشف تقرير الطب الشرعي لعينة أخذت من بول ودم المتهم، أنها تحتوي على أحد نواتج الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.


 


 

وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري عيار 16 ملي، وطلقة نارية من ذات العيار تستخدم على الأسلحة كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام.


 


 

وأثناء قيام دورية أمنية من قوات مباحث قسم شرطة حدائق القبة بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية استوقفت ع. ع "25 سنة"، والذي بدا عليه الريبة والقلق وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 جرامات من مخدر الهيروين وسلاح ناري، تم القبض على المتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • كتلة العصائب: معظم القوى السياسية تؤيد إبقاء قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟