في جلسة نقاشية بكتلة الحوار.. مطالبات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتقديم بدائل بناءة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان "قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات" بحضور عدد من البرلمانيين والسياسييبن والقانونيين.
في البداية.. رحب الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار بالحضور، مؤكدا أن كتلة الحوار تسعى إلى تقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز علي القضايا الهامة وتعزيز مشاركتنا و تبني رأي عام في القضايا الخلافية .
وأوضح عادل خلال كلمته، أننا نتبني وجهات نظر إصلاحية والتغيير لواقع أفضل، مشيرا إلى أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع هام يمس المواطن ومنظومة العدالة وحق التقاضي وتابع" كتلة الحوار تسعي مع الأطراف السياسية والفاعلين في تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية وسيتم عقد جلسات أخري حول قانون الإجراءات الجنائية خلال اسبوعين.
وأكد أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمرتبط بالحبس الاحتياطي والذي شاركت فيه كتلة الحوار أثناء نقاشه في الحوار الوطني وان القانون الذي يناقش الان هو قانون كبير جدا.
ومن جانبه أكد المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية أن قانون الإجراءات الجنائية هو صلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات، مشيرا إلى قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان وأن الإنسان معيار الدولة ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحمي ومؤسسات تسعي لخدمته.
ولفت شداد إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى تعديله للأفضل حيث عاني المحامين والمواطن من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نري غلو في تطبيقه وايضا حقوق المسجون محذرا من أن يكون التعديل خطوة للوراء حيث لا يتحول من تعديل إلى تعدٍ.
وتناول النقاش العديد من المواد وعلى سبيل الذكر المواد من 62 وحتى 73 ، وكذلك المواد من 103 حتى 105 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكذلك المواد المنظمة للشهادة وما استحدثه المشروع من تنظيمات على مسألة إخفاء بيانات الشاهد ، إذ رغم استحسان الفكرة - الا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تخرج بها إلى المجهول والبطلان.
كما اهتم الحوار بالمواد التى تتعرض لأعمال الدفاع الموكل مع المتهمين ، وضرورة ألا يُنتقص منه شىء بما قد يضر بالعدالة،فضلاً عن التعرض للمواد التى تتعلق بالأحكام الغيابية ومدى المبالغة فى هذا المشروع فى التشديد على المحكوم عليهم غيابياً بإجراءات طالت حقوقهم الدستورية ،بما يخرج بعض تلك المواد عن دستوريتها.
وفى ختام الجلسة طلب الدكتور باسل عادل تدوين المواد التى تناولها النقاش والاقتراحات المقترحة من الحضور عليها سواءً بالتعديل أو بالحذف، وذلك للخروج بتوصيات بشأنها، على أن يظل انعقاد اللجنة متواصلاً لحين خروج توصيات شاملة على المشروع كله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
عوض باعمر.. من شغف الابتكار إلى ريادة صناعة المنظفات الطبيعية
أسس رائد الأعمال عوض حفيظ محمد باعمر مشاريع الصافي المتحدة وهو مشروع متخصص في إنتاج المنظفات الصناعية، مع التركيز الأساسي على منتجات غسل الأيادي وصابون غسيل الصحون.
يقول عوض باعمر أنه بدأ في المشروع بعد دراسة دقيقة للسوق واحتياجات المستهلكين، حيث لاحظ أن تزايد الطلب على المنتجات التي تجمع بين الفعالية والحفاظ على صحة البشرة.
طور عوض باعمر مشروعه بمكونات مبتكرة تعتمد على مواد طبيعية وآمنة، خاصة لمن يعانون من البشرة الحساسة. وتابع: "حرصنا أيضًا على أن تكون منتجاتنا صديقة للبيئة، سواء من حيث المكونات أو التغليف. ونهدف إلى توفير بدائل آمنة وفعالة في مجال التنظيف المنزلي والشخصي، وتقديم منتجات تنظيف فعّالة، خاصة في سائل غسيل الأيدي الذي يعمل بفعالية على إزالة الشحوم من الأيدي بعد الوجبات الدسمة."
وتحدث عن بداية فكرة المشروع وقال: أن أساس المشروع هو إيجاد حلول لما تعانيه الناس في الوقت الحاضر من مشاكل المواد الكيميائية الحارقة والإضافات الأخرى حيث درس السوق ومشاكل المستهلك حتى وجد أن الكثير منهم يعاني من حساسية استخدام المواد الكيميائية الحادة ومن هذا المنطلق لخص ودرس المشاكل لإيجاد حلول مناسبة لها والتي تتناسب مع المستهلك بشكل كلي.
وحول التحديات أوضح عوض باعمر أن من أصعب التحديات التي مر بها هو كيفية الحصول على المواد الخام التي تتناسب مع المواصفات التي يريدها مما دفعه إلى التعاون مع شركات من خارج الوطن العربي لتوفر له بعض المواد الخام حسب المواصفات التي يحتاجها.
ولفت عوض باعمر أن المشروع ينتج 7 أصناف من صابون غسيل اليدين منها الطبي والمعطر و المستخلص من زيت اللبان الظفاري الأصلي.
وأيضًا، تم إنتاج نوعين من صابون غسيل الصحون، أحدهما آمن على البشرة والآخر مستخلص من الليمون، الذي يقضي على الدهون الصعبة بأمان وسهولة، دون أن يترك رائحة الصابون على الأطباق بعد الغسيل.
وفي سؤاله عن الدعم المالي أشار إلى أنه لم يحصل على دعم مالي من أي من الجهات المعنية حيث بدأ مشروعه بتمويل شخصي من ماله الخاص.
وحول المشاركات المحلية والدولية، لفت عوض باعمر إلى أنه شارك في معرض المزيونة الاقتصادي الذي أُقيم في ولاية المزيونة في المنطقة الحرة بدعم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يخطط للمشاركة في المعرض الخليجي، ويطمح للمنافسة في الأسواق العالمية.
.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا