نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان "قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات" بحضور عدد من البرلمانيين والسياسييبن والقانونيين.

في البداية.. رحب الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار بالحضور، مؤكدا أن كتلة الحوار تسعى إلى تقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز علي القضايا الهامة وتعزيز مشاركتنا و تبني رأي عام في القضايا الخلافية .

وأوضح عادل خلال كلمته، أننا نتبني وجهات نظر إصلاحية  والتغيير لواقع أفضل، مشيرا إلى أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع هام يمس المواطن ومنظومة العدالة وحق التقاضي وتابع" كتلة الحوار تسعي مع الأطراف السياسية والفاعلين في تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية  وسيتم عقد جلسات أخري حول قانون الإجراءات الجنائية خلال اسبوعين.

وأكد أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمرتبط بالحبس الاحتياطي والذي شاركت فيه كتلة الحوار أثناء نقاشه في الحوار الوطني وان القانون الذي يناقش الان هو قانون كبير جدا.

ومن جانبه أكد  المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية أن قانون الإجراءات الجنائية هو صلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات، مشيرا إلى قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان وأن الإنسان معيار الدولة ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحمي ومؤسسات تسعي لخدمته.

ولفت شداد إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى تعديله للأفضل حيث عاني المحامين والمواطن من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نري غلو في تطبيقه وايضا حقوق المسجون محذرا من أن يكون التعديل خطوة للوراء حيث لا يتحول من تعديل إلى تعدٍ.

وتناول النقاش العديد من المواد وعلى سبيل الذكر المواد من  62 وحتى 73 ، وكذلك المواد من 103 حتى 105 من قانون  الإجراءات الجنائية.

وكذلك المواد المنظمة للشهادة وما استحدثه المشروع من تنظيمات على مسألة إخفاء بيانات الشاهد ، إذ رغم استحسان الفكرة - الا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تخرج بها إلى المجهول والبطلان.

كما اهتم الحوار بالمواد التى تتعرض لأعمال الدفاع الموكل مع المتهمين ، وضرورة ألا يُنتقص منه شىء بما قد يضر بالعدالة،فضلاً عن التعرض للمواد التى تتعلق بالأحكام الغيابية  ومدى المبالغة فى هذا المشروع فى التشديد على المحكوم عليهم غيابياً بإجراءات طالت حقوقهم الدستورية ،بما يخرج بعض تلك المواد عن دستوريتها.

وفى ختام الجلسة طلب الدكتور باسل عادل تدوين المواد التى تناولها النقاش والاقتراحات المقترحة من الحضور عليها سواءً بالتعديل أو بالحذف، وذلك للخروج بتوصيات بشأنها، على أن يظل انعقاد اللجنة متواصلاً لحين خروج توصيات شاملة على المشروع كله.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة کتلة الحوار

إقرأ أيضاً:

حزب الوعي ينظم جلسة نقاشية حول العنف وأعمال البلطجة داخل المدارس

 

 

في إطار اهتمام حزب الوعي بالقضايا المجتمعية والتعليمية، عقد  الحزب جلسة نقاشية موسعة تحت عنوان "العنف وأعمال البلطجة داخل المدارس"، بحضور الدكتور باسل عادل رئيس الحزب وبمشاركة نخبة من القيادات التعليمية السابقين والمشهود لهم بالكفاءة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

 

وقد ناقشت الجلسة تعريف العنف وأسبابه وأنواعه كما تم سرد لكافة أشكال العنف التي ظهرت فى المدارس في الفترة الحالية والسابقة.


تحدث  الحضور  عن الواقع الحالي لمشاهد عنف من قبل أولياء الأمور والطلاب بعضهم وبعض والمدرسين والطلاب.


كما تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بشأن ظواهر العنف والبلطجة وما اتخذته من تدابير وقرارات تحتاج إلى  تفعيل بصورة أكبر للقضاء على تلك الظاهرة التي تسئ للمجتمع المدرسي وتوصمه 
وفي نهاية الجلسة النقاشية أوصي الحضور بالتوصيات الآتية:-

 

1. تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشكل جاد وفعّال لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.


2. تدريب المعلمين والمعلمات على إدارة النزاعات ومهارات التفاوض بما يمكنهم من التعامل الإيجابي مع المشكلات السلوكية داخل المدارس.


3. تطوير المناهج الدراسية لتشمل برامج تربية قيمية ومهارات حياتية تعزز من السلوك الإيجابي لدى الطلاب.


4. وضع استراتيجية متكاملة لمجابهة العنف المدرسي تشمل جوانب التوعية، والتدخل المبكر، والعلاج، بالتنسيق بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي.

 

كما تضمنت التوصيات قيام المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بالتوعية اللازمه والضرورية لأولياء الأمور من خلال فروع المجلس بالإدارات والمديريات التعليمية حيث يوجد قصور كبير في دور المجلس في هذا الشأن.

 

ويؤكد حزب الوعي أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والأهلية، إيمانًا بأن التعليم الآمن هو حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لأبناء الوطن.


شارك في الجلسة النقاشية الاستاذة/ رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة راجية الفقي عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والاستاذ ياسر عمر وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا والأستاذ احمد وحيد مدير إدارة حلوان التعليمية سابقًا والأستاذ محمود الماظ مساعد رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة مني الحديدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان والاستاذ أحمد فراج مدير قطاع  العمليات بمؤسسة علمني والأستاذة كريستين صفوت المدير التنفيذي لمؤسسة علمني، والاستاذ ياسر سليم ممثل حزب مصر القومي.


وأدارت الجلسة رندا حلاوة مساعد رئيس حزب الوعي لشئون التعليم.

 

مقالات مشابهة

  • حزب الوعي ينظم جلسة نقاشية حول العنف وأعمال البلطجة داخل المدارس
  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بطلب من وزير العدل.. النواب يعيد المداولة في بعض مواد الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • أبرزها الحبس الاحتياطي وحرمة المنازل.. النواب يناقش الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية