خلال العقد الحالي.. تحذير من انخفاض حاد في إيرادات النفط السعودية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا سابقا حتى نهاية العقد، حسبما نقلته وكالة بلومبرغ عن تقرير لصندوق النقد الدولي.
ومن المحتمل أن يثير هذا الانخفاض الحاد "بعض القلق" للمملكة حيث يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا من خلال برنامج رؤية 2030، وفقا للمصدر ذاته.
وأشارت الوكالة الوكالة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، جزئيا لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن إيرادات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1 بالمئة من التقديرات السابقة.
وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها، بحسب صندوق النقد الدولي.
وهذا الرقم أعلى بأكثر من 20 دولارا من المستويات الحالية لخام برنت القياسي العالمي.
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تقول الوكالة إن السؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ليرتفع إلى 10.2 مليون في عام 2026 و11 مليون في عام 2029، وفقا لتقريره.
وقد افترضت الوكالة أن متوسط سعر التصدير للمملكة سيبلغ 82.5 دولارا للبرميل في عام 2024، لينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
ولم يفصل صندوق النقد الدولي حجم توزيعات الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب إيرادات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات توزيعات الأرباح. كما تفترض حساباته أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض، وفقا لبلومبرغ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی إیرادات النفط فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي:الرسوم الجمركية الانتقامية في آسيا قد تقوض النمو عالمياً
مع انتظار تولي ترامب الرئاسة الأمريكية في يناير، حذر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، من أن فرض رسوم جمركية متبادلة قد يقوض آفاق آسيا الاقتصادية ويرفع التكاليف ويعطل سلاسل التوريد حتى مع توقعه أن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالم
الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة تهدد بتعطيل آفاق النمو عالمياًوبحسب ما نقلته رويترز، قال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي كريشنا سرينيفاسان: "إن الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة تهدد بتعطيل آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل توريد أطول وأقل كفاءة".
وتأتي تصريحات سرينيفاسان وسط مخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و 10% على الأقل على جميع الواردات الأخرى.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إعاقة التجارة العالمية، وتعوق النمو في الدول المصدرة، وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة النقدية، على الرغم من التوقعات الباهتة للنمو العالمي.
وفي أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3% ، مما دفع بكين إلى الرد بالمثل.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% لكل من عامي 2024 و2025، وهو أضعف من توقعاته الأكثر تفاؤلاً لآسيا، والتي تبلغ 4.6% لهذا العام و4.4% للعام المقبل.
وقال سرينيفاسان إن آسيا تشهد فترة انتقالية مهمة، وهو ما يخلق حالة أكبر من عدم اليقين، بما في ذلك "الخطر الحاد" المتمثل في تصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وتوقعات السوق ذات الصلة قد تؤثر على القرارات النقدية في آسيا، مما يؤثر على تدفقات رأس المال العالمية، وأسعار الصرف، وغيرها من الأسواق المالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"