"بوليتيكو" عن مسؤول فرنسي: دوروف رفض المساعدة الدبلوماسية من روسيا والإمارات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
رفض مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف المساعدة الدبلوماسية من روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يحمل جنسياتهما، ووافق على إشعار الأخيرة بتطورات الوضع.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول فرنسي، حيث تابع المصدر: "الشخص المعني رفض الحماية القنصلية من روسيا ورفض زيارة ممثل القنصلية الإماراتية، لكنه وافق على إشعار سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمجريات الأمور".
وكما صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فإن الدبلوماسيين الروس في باريس فعلوا كل ما يلزم فيما يتعلق باحتجاز دوروف، وأشارت بأن الخارجية قد تقدمت بطلب إتاحة الوصول القنصلي للمواطن، وقالت السفارة الروسية لوكالة "تاس" إنها تعتزم السعي لاحترام حقوق دوروف والحصول على وصول قنصلي إليه، لكنها أشارت إلى أن الجانب الفرنسي "يتجنب حتى الآن التفاعل بشأن هذه القضية".
وقد تم اعتقال دوروف في مطار لوبورجيه بباريس في 24 أغسطس الماضي، وأفرج عنه في 28 أغسطس بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، وأصبح ملزما بالمثول لدى الشرطة مرتين في الأسبوع.
وفي أول بيان له، يوم أمس الخميس، قال دوروف إن الشرطة "استجوبته لأربعة أيام"، حيث قيل إنه قد يكون مسؤولا شخصيا عن الاستخدام غير القانوني لتطبيق "تلغرام" من قبل الآخرين، لأن السلطات الفرنسية لم تتلق إجابات من "تلغرام". وأضاف أن الأسئلة كانت مفاجئة وغير متوقعة.
وأكد دوروف أن "الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين الذين وصلوا إلى 950 مليونا جعلت من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا، وهو ما جعل هدفي تحسين الوضع بشكل كبير بهذا الصدد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإمارات العربية الخارج الخارجية الروسية الدبلوماسيين الدبلوماسيين الروس
إقرأ أيضاً:
(بوليتيكو).. إدارة بايدن تدرس القيام بخطوات كبيرة في السودان قبل رحيلها
يمن مونيتور/ ترجمات
قالت صحيفة “بوليتيكو” الاميركية، إن إدارة بايدن تقود بجهود في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان، كما تدرس فرض عقوبات على قوات الدعم السريع المتمردة في هذا البلد الغارق في الحرب.
ويدرس المسؤولون في الإدارة خطط لإعلان الفظائع في السودان إبادة جماعية وفرض سلسلة من العقوبات الجديدة على ميليشيا سودانية تسعى للسيطرة في الحرب، وفقًا لأربعة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة بوليتيكو الاميركية.
تشمل هذه العقوبات استهداف قائد ما يسمى بميليشيا قوات الدعم السريع، محمد حمدان “حميدتي” دقلو، ومؤسسات أخرى تابعة لهذه القوات.
وقد اتهمت الولايات المتحدة كلًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، ووجهت اتهامات لقوات الدعم السريع بتنفيذ تطهير عرقي.
ويدفع مسؤولون وخبراء آخرون من خارج الإدارة فريق بايدن لتعيين مسؤول رفيع من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإشراف على استمرار تدفق المساعدات الأميركية والدولية إلى البلاد التي دمرتها الحرب، في ظل استعداد واشنطن لتغيير السلطة بين إدارتَي جو بايدن ودونالد ترامب، وقد مُنح هؤلاء المسؤولون السرية لمناقشة المداولات الداخلية بحرية.
وتأتي هذه الجهود مع توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيويورك يوم الخميس لعقد اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول السودان ودفعت الولايات المتحدة قبيل الاجتماع، إلى إنشاء ممرات إنسانية جديدة إلى المناطق الأكثر تضررًا في السودان، بما في ذلك الخرطوم، عاصمة البلاد.
وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة محاولة أخيرة من فريق بايدن لدفع تقدم في إنهاء الحرب الأهلية السودانية بعد جولات عدة من محادثات السلام الفاشلة وضغوط متزايدة من المشرعين الأميركيين والجماعات الإنسانية لفعل المزيد خلال الشهر الأخير للإدارة في السلطة.
ورغم أن الصراع في السودان يحصل على جزء بسيط من الاهتمام العام أو تمويل الإغاثة الإنسانية مقارنة بالحروب في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، إلا أنه دفع الملايين إلى حافة المجاعة، كما أصبح برميل بارود جيوسياسي، حيث تتنافس قوى أجنبية، بما في ذلك السعودية وإيران ومصر والإمارات وروسيا، على النفوذ بين الأطراف المتحاربة، مما يطيل أمد الحرب ويزيد من حدتها.
وواجهت إدارة بايدن انتقادات حادة من مشرعين مثل السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، الرئيس القادم للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لعدم اتخاذها خطوات كافية لمحاسبة الجهات المحركة للحرب الأهلية السودانية.
كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن لعدم محاسبتها علنًا للإمارات العربية المتحدة على دورها في النزاع، وقد اتُهمت الإمارات، وهي شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على نطاق واسع بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع التي تنفذ حملة من القتل الجماعي والاغتصاب في أنحاء السودان.
وقال السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، الرئيس المنتهية ولايته للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لصحيفة بوليتيكو “الولايات المتحدة بحاجة إلى فعل المزيد، وعلى الإمارات أن تتوقف عن تأجيج الصراع هناك”.
وقال كاميرون هادسون، الخبير في العلاقات الأميركية-الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن أي خطوات أخيرة تتخذها إدارة بايدن بشأن السودان قد “تعفي ترامب من اتخاذ تلك القرارات” وتمنح المشرعين الذين يركزون على النزاع فرصة “لاستخدام هذا كوقود لمواصلة الضغط على ترامب لمواصلة قيادة الولايات المتحدة بشأن السودان”.
وأضاف: “أي زخم يمكن أن يأتي من هذا يعد أمرًا جيدًا إذا تمكن من الانتقال إلى الإدارة القادمة”.
ويُنظر إلى إعلان الإبادة الجماعية أو الفظائع المتجددة كأداة سياسية مهمة لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة.
وذكر مسؤولان أن وزارة الخارجية ما زالت تناقش إعلان الإبادة الجماعية، والذي يتطلب مراجعات قانونية وتقنية داخلية مكثفة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بلينكن سيؤيد مثل هذا الإجراء.
وقد حذر خبراء الأمم المتحدة بالفعل من أن الصراع في السودان يشبه بشكل متزايد الإبادة الجماعية.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق بشكل محدد على الأمر، قائلة إنها لا تناقش علنًا العقوبات أو القرارات الجديدة مسبقًا، وأضافت أنها تدفع من أجل وقف فوري للقتال وفتح ممرات إنسانية في السودان للوصول إلى أكثر المدنيين ضعفًا. كما رفض مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف